 بغداد/ متابعة المدى قال البنك المركزي إن البلاد بحاجة إلى تشريع قانون لتعويض ساعات العمل المفقودة بسبب العطل الرسمية، فيما بين أن نسبة البطالة التي أعلنتها وزارة التخطيط الـ11% تسبب خسارة على الناتج المحلي بـ15 مليار دولار سنوياً.وقررت الحكومة تعطيل الدوام في البلاد لمدة أسبوع بدءا من 25
من الشهر الجاري لغاية الأول من نيسان المقبل.وقالت الحكومة إن قرار تعطيل الدوام جاء لتقليل الضغط على المواطنين بسبب الاختناقات المرورية بسبب تطبيق الإجراءات الأمنية استعداد لقمة بغداد التي ستعقد في 29 من الشهر الجاري. وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح بحسب (آكانيوز) إن الإنتاجية تقاس بعدد ساعات العمل لتقديم الخدمات، وزارة التخطيط أعلنت عن أن نسبة البطالة في العراق هي 11% وبالتالي هذه النسبة تسبب خسارة في الناتج المحلي بقيمة 15 مليار دولار سنوياً".وأضاف صالح أنه "من حيث قوة العمل الحكومية هناك 3.7 مليون موظف حكومي وتعطيل الدوام لعشرة أيام أو في المناسبات على مدى عام كامل يسبب خسائر اقتصادية كبيرة، إن لم تكن مقننة ومحكمة بقوانين"، مستدركا بالقول "لكن العراق لديه ظروفه الخاصة". وتابع أن "موظفي البنك المركزي الهولندي، يحدد دوام كل موظف منهم أربعة أيام في الأسبوع لكن بالمقابل يتم تعويض أيام العطلة بساعات عمل إضافية خلال أيام العمل حتى لا يكون هناك تأثير سلبي للعطل على اقتصاد البلد". وبين أن العراق بحاجة الى تشريع قوانين تنظيم العطل الرسمية وتعويض العطل بساعات عمل إضافية". وحسب قانون العطل الرسمية الذي أقرته الحكومة العراقية، فان العراقيين يتمتعون بـ 150 يوماً من العطل الرسمية سنوياً، حيث ان أكثر من 30 % من هذه العطل تكون بمناسبة ايام الأعياد والمناسبات الدينية.وكان مجلس الوزراء قد حدد مشروع قانون العطلات الرسمية في البلد في شباط 2008 بإلغاء ثلاث عطل رسمية كانت موجودة في عهد النظام السابق، وحدد يوم 3 تشرين الأول ليكون العيد الوطني للعراق، وتم إقرار يوم 15 شعبان عطلة رسمية، إضافة إلى تثبيت عطل أيام الأعياد والمناسبات الدينية. وقد منح قانون العطل السلطة لمجالس المحافظات مثل النجف وكربلاء وبعض المناطق التي تتمتع بقدسية دينية مثل الكاظمية وسامراء لأن تحدد عطلات أخرى قبل وبعد العطل الرسمية العراقية، على شرط ألاّ تزيد على ثلاثة أيام. جدير بالذكر انه في عهد النظام السابق، كانت ايام الجمع فقط هي العطل الأسبوعية للدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس، ولكن الحكومة الجديدة أقرت أيام السبت عطلة رسمية إلى جانب ايام الجمع، ما عدا وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي. وبينت وزارة التخطيط ان العطل في البلاد تربك الاقتصاد لكن هناك أولويات تحتم منح العطل.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ(آكانيوز) إن "عملية التنمية تتأثر بالعطل في البلاد ولكن في العراق هناك أولويات فأمن المواطن هو الشيء المهم".وأوضح أن العطل الرسمية تسبب خسارة مادية للبلاد، ولكن في وضع العراق من خلال منح عطلة أسبوع سيكون هناك ربح معنوي بعقد القمة العربية". ويرى خبراء في الاقتصاد العراقي بأن العطل الرسمية في البلاد لا تؤثر بشكل كبير على المردودات الاقتصادية للدولة العراق بقدر تأثيرها على اقتصاد الفرد العراقي. وقال الخبير الاقتصادي هلال الطحان لـ(آكانيوز)، إن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على 93% على تصدير النفط وبالتالي تأثير العطل على الاقتصاد العراق لا اثر له، وما تشكله باقي القطعات تدخل بسنبة 7% من الواردات الاقتصادية وهذا شيء قليل جداً".وأوضح أن "تصدير النفط العراقي لن يتأثر بالعطل الرسمية، ولكن هناك تأثيرا آخر على دخل المواطن العراقي من خلال تعطيل أعمال أصحاب المهن والحرف والمحال التجارية". وتابع أن "هناك ارتفاعا خلال الأيام الماضية في الأسواق خصوصا في ما يتعلق بالمواد الغذائية والخضر بسبب إجراءات أمنية والعطلة.