بغداد / المدى بيّن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عزيز المياحي أن إقرار الموازنة المالية لا يمنع من أن تشهد تعديلات على بعض فقراتها وخصوصا الفقرة 36 المتعلقة بإعمار البنى التحتية بالدفع الآجل.وأضاف المياحي في بيان صحفي: أن المتوقع أن يتم إجراء تعديلات على بعض فقرات الموازنة المالية لعام 2012، وخصوصا في ما يتعلق بالمادة 36 الخاصة بإعمار البنى التحتية بطريقة الدفع الآجل لبناء دور سكنية للفقراء وعدد من المستشفيات والمدارس،على أن تكون الأفضلية للمحافظات الفقيرة وبحسب نسب محروميتها.
وتابع المياحي ان التعديل سيتم من خلال تقديم مقترح تعديل القانون على غرار التعديلات التي يتم إجراؤها على بقية القوانين، مشيرا إلى أن تعديل الموازنة قد لا يحتاج بالضرورة إلى اجراء مناقلة بين أبوابها سيما وأن هذا المشروع مرسل في الأساس من قبل الحكومة، وقد رفضت بعض الجهات التصويت عليه لحسابات سياسية ولقلقها من أن يسجل هذا المشروع نجاحا للحكومة متناسين حاجة المواطن العراقي للحصول على سكن يليق به ويزيح عن كاهله أعباء الإيجارات المرتفعة. وأكد ضرورة أن تتحمل هيئة الاستثمار الوطنية مسؤوليتها في القضاء على أزمة السكن في العراق، لأنها معنية بالدرجة الأولى بهذا الأمر.
برلماني: إقرار الموازنة لا يمنع تعديل قانون الدفع الآجل
نشر في: 21 مارس, 2012: 08:11 م