 الموصل / المدىاحتج العديد من أصحاب المحال التجارية في أسواق مدينة الموصل، على قرار أصدرته اللجنة الأمنية العليا في محافظة نينوى، يلزمهم بوضع كاميرات مراقبة أمام محالهم، لتقوم الأجهزة الأمنية بتدقيقها على نحو دوري، لرصد الخروق الأمنية. وتباينت أسباب الرفض بين متخوف من سوء استخدام الصور التي تلتقطها الكاميرات،
 خصوصاً في الأسواق التي ترتادها النساء، كالسرجخانة وسوق النبي يونس، وطالبوا بضرورة أن تقوم الدولة بنفسها بعملية المراقبة، وتتولى أمر إدارتها والسيطرة عليها، بدلاً من المواطنين. وهناك من يرى أن الرقابة الأمنية جزء من مهام الشرطة، ويدخل ضمن اختصاصهم، إضافة إلى أن شراء الكاميرات يمثل عبئاً إضافيا على كواهل أصحاب المحال، بمبالغ تتراوح بين 200 – 300 دولار.وكانت اللجنة الأمنية في محافظة نينوى والتي يرأسها المحافظ أثيل النجيفي، وبعضوية القادة الأمنيين في المحافظة، قد أصدرت قراراً غير إلزامي بوضع كاميرات مراقبة من قبل أصحاب المحال التجارية في مناطق وأسواق مدينة الموصل التجارية، ولرفض معظمهم الامتثال للقرار، عادت اللجنة لتضفي عنصر الإجبار على قرارها فيما بعد، وألزمت الجميع دون استثناء بشراء ووضع أجهزة مراقبة، وكلفت ضباطاً من الشرطة بمتابعة تنفيذ القرار، وغلق المحال المخالفة.مصدر مطلع في محافظة نينوى ذكر لـ"المدى"، أن نشر كاميرات المراقبة "الأهلية"، إجراء يأتي استعدادا لانسحاب قوات الجيش المنتشرة بكثافة في مدينة الموصل خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وتسليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية. تأكيد هذا الأمر جاء على نحو غير مباشر من خلال تصريح لمحافظ نينوى قال فيه: إن المحافظة لديها مشروع ضمن ميزانية تنمية الأقاليم للعام 2012 لنصب كاميرات في الشوارع العامة، لكنه سيتأخر لأسباب عديدة، لذا تم إقرار إلزام المواطنين بنصب كاميرات مراقبة أمام محالهم التجارية، بعد اجتماع للجنة الأمنية العليا، التي يرأسها.وفسر المحافظ سبب الإلزام في نشر كاميرات المراقبة، خلال الجلسة 117 لمجلس محافظة نينوى، بأنه إجراء للقضاء على ظاهرة الابتزاز في مدينة الموصل، وعندما تم مطالبة التجار وأصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة طوعياً، تلقوا تهديدات من العصابات الإجرامية، لذا فرض الأمر إجباراً.وبحسب المصدر المطلع فإن رئيس لجنة الأمن والدفاع عبد الرحيم الشمري، انتقد قرار اللجنة الأمنية العليا، وقال في ذات الجلسة بحضور المحافظ، إن أصحاب محلات تجارية في سوق الدواسة، قدموا شكوى إلى مجلس المحافظة، تتضمن قيام ضابط برتبة مقدم في مركز شرطة الدواسة، بإجبارهم على نصب كاميرات مراقبة في محالهم للحفاظ على الأمن في هذا السوق. وبين الشمري أن حفظ الأمن ليس من مسؤولية صاحب المحل، كما أن وجوده في المكان محدود لساعات معينة فقط، والكل يعلم مشكلة الكهرباء في نينوى، وبالتالي لا يمكن السيطرة على عمل الكاميرات، مضيفا أنه لا يمكن محاسبة صاحب المحل على توقف الكاميرات في الأوقات التي لا يتواجد فيها، وهو ما ترفضه الأجهزة الأمنية، وتؤكد أنها ستجري تدقيقاً على هذه الأجهزة كل يومين للتأكد مما رصدته.ويضيف رئيس لجنة الأمن والدفاع "العديد من المحال، تعاني أصلاً من مشاكل في العمل، وليس جميعهم قادرين على تحمل تكاليف شراء كاميرات مراقبة تصل أسعارها إلى 250 دولار، وربما أكثر"، لافتا إلى أن "هنالك محال في عمارة تعود ملكيتها للوقف السني، وسيجري هدمها خلال فترة قريبة، ومع ذلك فرض عليها وضع كاميرات مراقبة".غير أن محافظ نينوى استغرب مما طرحه رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى خلال الجلسة، وقال: إنه "سكت عن ذلك خلال المناقشة التي جرت حول الأمر في اجتماع اللجنة الأمنية العليا، التي هو عضو فيها". وأقر المحافظ حدوث بعض التصرفات المسيئة من قبل منتسبين في الشرطة، خلال تعاملهم مع المواطنين بصدد وضع أجهزة المراقبة، لكنه أشار إلى أن "الأمر كله يصب في مصلحة المواطنين، لأنه سيوفر الحماية لهم، وسيسهل رصد الخروق الأمنية، كما أنه سينهي ظاهرة الابتزاز"، على حد قوله.