بابل- إقبال محمدسرى كاظم خريجة كلية وهي أرملة توفي زوجها بحادث سيارة قالت أنا ام لطفلة عمرها أربعة اشهر توفي زوجي بحادث وأنا اسكن في بيت أهل زوجي رغم حالتهم الاجتماعية البسيطة إلا أني أتحسس كثيرا لأني أصبحت انا وابنتي عالة عليهم، لذا قدمت طلبا لرعاية المرأة في بابل إلا أن الطلب رفض لعدم وجود تخصيصات مالية وبسبب توقف الطلبات.
وأضافت من أين أعيل عائلتي؟ ففي دول العالم تكون هناك منظمات رعاية خاصة لمثل حالتي توفر لهم الدولة والمنظمات الإنسانية والاجتماعية الرعاية ومستلزمات الحياة من رواتب ورعاية صحية وهناك دول توفر السكن، فلماذا لا نعمل بذلك ونحن دولة من اغني دول العالم؟أم علي امرأة تجاوزت الثلاثين، توفي زوجها قبل سنة، وهي أم لثلاثة أطفال لم يترك زوجها أي عقار او مال لأنه كان عامل بناء.ام علي قالت وهي تتألم من بكاء أطفالها الثلاثة؛ احدهم في الاول الابتدائي قالت بصوت خجول وحسرة: ماذا أفعل وكيف أعيش أنا وأولادي خاصة وان متطلبات الحياة كثيرة ومتعددة من إيجار وطعام وملابس وأطباء ولوازم أخرى؟واضافت انا آخذ راتباً كل ثلاثة أشهر من رعاية المرأة قدره 145 ألف دينار، وهو مبلغ قليل لا يكفي قياسا بالغلاء الموجود، وقد نزلت دموعها على خدها وهي تطالب بزيادة مبالغ الرعاية الاجتماعية قياسا بالدول الأخرى.وتساءلت ماذا اعمل أنا لكي أرعى أطفالي وأوفر لهم بعض المستلزمات المعيشية؟ ولا استطيع العمل في بعض الأماكن لان هناك أماكن مشبوهة، وأضافت هل تعلم أننا لم نذق اللحم بأنواعه منذ فترة طويلة.ساجدة احمد معاقة، أم لطفل صغير، أشارت الى ان مبلغ رعاية المرأة الذي يوزع علينا قليل لا يسد متطلبات العيش، أنا أتسلم راتب 115 ألف دينار شهريا، وليس لي معيل، عائلتي فقيرة، وحسنا منها أنها وفرت لي غرفة صغيرة لي ولابني انه طفل رضيع يحتاج الى الحليب الجاف وأسعاره ترتفع يوميا، وأصبح سعر العلبة أكثر من 12 الف دينار، لذا أطالب اعضاء مجلس النواب والحكومة بالعمل على زيادة رواتبنا ودراسة واقع حالنا لكي نعيش حياة اقل ما يقال عنها أنها توفر لي الخبز والطعام.سعدية كاظم امرأة مسنة تجاوزت الستين عاما ارتسمت على وجهها علامات الكبر من تجاعيد ومرض، اشارت الى انها وحيدة تسكن في مكان صغير مع امراة مسنة أخرى، وبينت أنها تعاني من الضغط والسكر وراتبها يبلغ 100 ألف دينار، وهو لا يسد احتياجات الطبيب والأدوية، لذا تقوم وهي تتأسف بالتسول من اجل إيجاد مصدر ثان لكي توفر لقمة العيش. من جانبها، بينت مسؤولة لجنة دائرة رعاية المرأة في بابل نضال احمد الربيعي إن دائرة رعاية المرأة تابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتوجد لجان في المحافظات ونحن في بابل تضم دائرتنا العديد من الأرامل وفاقدات الزوج والمطلقات والمعاقات وفاقدات المعيل، والدائرة تعطي رواتب شهرية مقدارها 100 ألف دينار، ولكل طفل 15 الف دينار، ولحد 5 أطفال ويصل الراتب إلى 175 ألف شهريا، ونحن نعطي الراتب كل ثلاثة اشهر أي في السنة أربع دفعات، والآن نحن نعمل بالبطاقة الذكية وتتسلم المرأة راتبها من اي مكتب الآن، والعمل كان دؤوبا ومثابرا وتسلمنا معاملات جميع النساء اللاتي كنَّ على شبكة الرعاية الاجتماعية وقمنا بدمج الأضابير بعد إن حدثنا المعلومات ولحد الآن نحن نعمل بدمج المعاملات ونعيد فحص البيانات لمعرفة أي تغيير يحدث على حياة المرأة، وتسعى الدائرة إلى زيادة رواتب المشمولين بدائرة رعاية المرأة.وأشارت إلى ان العدد الكلي للمستحقات كان أكثر من 24 ألف والمعدل الان 23 ألف امرأة بعد حذف 1123 واستبدال أما بسبب وجود تقاعد او توظيف او زواج او تحسن حالتها المعيشية.وقد أوقفنا التسجيل حاليا لعدم وجود تخصيصات لأنها شريحة يجب الاهتمام بها لان هذه العائلة تصبح في الشارع دون معيل ونطالب بزيادة تخصيص هذه الدائرة لزيادة عدد هذه العوائل لتحسين حالتهم، العام الماضي تسلموا رواتبهم كاملة إضافة إلى الفروقات وهذا الراتب رمزي وهو غير كاف، وان الدائرة تحتضن جميع النساء فاقدات المعيل وبعضهن عاجزات او فقيرات وهذه الشريحة يراد لها نوع من التطور والانفتاح لأنها لا تعرف آلية العمل ونأمل بزيادة المبالغ وان الدائرة سباقة لهكذا أعمال وتقدم آراء وأفكار بهذا المجال.وقالت رئيسة لجنة المرأة في المجلس سكينة عزيز الفتلاوي: بالنسبة للمعونات التي تأخذها النساء الفاقدات المعيل والأرامل والمطلقات هي مبالغ زهيدة لا تسد متطلبات المستحقات وطالبنا الحكومة المركزية بزيادة المنحة مقارنة مع العاطل عن العمل والمكفوف التي هي أكثر، وطالبنا بان تبدأ بـ200 ألف أو 250 ألف، لكي تسد الحاجة وهناك 2000 درجة منح جاءت وتم تقسيمها على الأقضية والنواحي، وان مديرة الدائرة جادة في العمل ونحن كلجنة نساندها وطالبنا بزيادة عدد المشمولين عند لقائنا بالمدير العام وقد وعدتنا بعد الميزانية بان هناك تخصيصا للمحافظة.وقال الناشط في حقوق الإنسان ورئيس تحرير جريدة الميزان القانونية حازم الصافي إن الذي يراقب الرواتب التي تقدم للأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة في العراق يرى أنها قد تصل إلى 5% مما يقدم في دول العالم لأمثالهم وبعض الأرامل يصرفن من الراتب 15% لغرض الحصول عليه والوصول إلى مكان الراتب وهي غير كافية وان جزءا من التفكك المجتمعي و