 بابل / إقبال محمدأم علي امرأة تجاوزت الثلاثين من عمرها، توفي زوجها قبل سنة، أم لثلاثة أطفال أحدهم في الأول الابتدائي، لم يترك زوجها أي عقار أو مال، فهو عامل بناء دخله لا يغطي قوت يومه. أم علي يعتصرها الألم لبكاء أطفالها، وتقول في حديثها لـ"المدى" بصوت خجول وحسرة: "ماذا فعل وكيف أعيش أنا وأولادي، خاصة وإن متطلبات الحياة كثيرة ومتعددة من إيجار البيت إلى الطعام والملابس والأطباء واللوازم أخرى".
 وأضافت "أنا أتقاضى راتبا قدره 145 ألف دينار كل ثلاثة أشهر من رعاية المرأة، وهو مبلغ قليل لا يغطي الاحتياجات الأساسية"، متسائلة "ماذا أعمل لكي أرعى أطفالي وأوفر لهم بعض المستلزمات المعيشية، لا أستطيع العمل في بعض الأماكن لأن هناك أماكن مشبوهة". وتابعت بالقول: "لم نتذوق طعم اللحم بأنواعه منذ فترة طويلة"، مطالبة الحكومة بزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية.rnمسؤولية الدولةالأرملة سرى كاظم توفي زوجها بحادث مروري وترك لها طفلة وغرفة في بيت أهله الذين لا يختلف وضعهم الاقتصادي عن وضعها المتردي، قالت في حديثها لـ"المدى": إن ابنتها بعمر أربعة أشهر وهو عمر يتطلب الكثير من المصاريف، وبالرغم من أنها تحمل شهادة البكالوريوس إلا أن فرص العمل أصبحت حلما كما تقول.وبينت "أسكن في بيت أهل زوجي وحالتهم الاقتصادية بسيطة، لكنني أتحسس كثيرا لأني أصبحت أنا وابنتي عالة عليهم، لذا قدمت طلبا لرعاية المرأة في بابل إلا أن الطلب رفض لعدم وجود تخصيصات مالية وبسبب توقف الطلبات". ولفتت كاظم "من أين أعيل نفسي وطفلتي، في دول العالم هناك منظمات رعاية خاصة لمثل حالتي إذ توفر الدولة والمنظمات الإنسانية والاجتماعية الرعاية ومستلزمات الحياة من رواتب ورعاية صحية، وهناك دول توفر السكن، فلماذا لا نعمل بذلك والعراق من أغنى دول العالم".rnللمعاقات مأساتهنساجدة أحمد معاقة وأم لطفل صغير، قالت في حديثها لـ"المدى": إن راتب رعاية المرأة قليل ولا يغطي متطلبات العيش، موضحة "أنا أتسلم راتب قدره 115 ألف دينار شهريا وليس لي معيل، عائلتي فقيرة وبالرغم من ذلك وفرت لي غرفة صغيرة لي ولأبني".وذكرت أحمد "طفلي رضيع يحتاج إلى الحليب الجاف الذي يبلغ سعر العلبة الواحدة منه نحو 12 ألف دينار"، داعية أعضاء مجلس النواب والحكومة الاتحادية إلى زيادة رواتب الأرامل والمطلقات والمعاقات ودراسة واقع حالهن.rnالمسناتسعدية كاظم امرأة تجاوزت الستين عاما، ارتسمت على وجهها علامات الكبر من تجاعيد ومرض،أفادت في حديثها لـ"المدى" بأنها تسكن مع امرأة مسنة أخرى في مكان صغير يكاد يكفيهما. وبينت أنها تعاني من أمراض الضغط والسكر في حين يبلغ راتبها الشهري 100 ألف دينار، وهو مبلغ لا يغطي الأدوية ومراجعات الأطباء، مؤكدة أن ذلك يضطرها إلى التسول لتأمين لقمة العيش.rnكل ثلاثة أشهرمسؤولة لجنة دائرة رعاية المرأة في بابل نضال أحمد الربيعي، أوضحت في حديثها لـ"المدى" أن مقدار الراتب الشهري 100 ألف دينار، إضافة إلى مبلغ 15 ألف دينار لكل طفل لغاية خمسة أطفال ليصل الراتب إلى 175 ألف شهريا، مبينة أن الدائرة تصرف الراتب كل ثلاثة أشهر، مضيفة أن الدائرة تسعى إلى زيادة رواتب المستفيدات من رواتب الرعاية. وأضافت الربيعي أن العدد الكلي للمستحقات كان أكثر من 24 ألف مستفيدة، تم حذف واستبدال 1123 مستفيدة سواء من تزوجن منهم أو حصلن على وظائف أو تبين أنهن يتقاضين رواتب تقاعدية أو لتحسن حالتهن المعيشية. الربيعي أكدت أن الدائرة حاليا توقفت عن تسجيل مستحقات جديدة لعدم وجود تخصيصات، معترفة في الوقت نفسه بأن "هذا الراتب رمزي وهو غير كافي وأن الدائرة تحتضن جميع النساء المستحقات"، مشددة على أن هذه الشريحة "تحتاج إلى نوع خاص من الرعاية والاهتمام، والدائرة تأمل زيادة رواتبهن".rnوعود ومقترحاتبدورها قالت رئيس لجنة المرأة في مجلس محافظة بابل سكينة عزيز الفتلاوي في حديثها لـ"المدى": إن المبالغ التي تحصل عليها النساء زهيدة لا تغطي المتطلبات الحياتية الأساسية، مؤكدة "طالبنا الحكومة الاتحادية بزيادة رواتب النساء ومساواتها برواتب العاطلين عن العمل والمكفوفين".وتابعت بالقول: "طالبنا أن تبدأ رواتب المستفيدات بـ200 ألف دينار أو 250 ألف دينار شهريا، وهناك 2000 درجة وظيفية تم توزيعها بين الأقضية والنواحي لتستفيد منها النساء"، لافتة إلى أن "مديرة دائرة رعاية المرأة في بابل جادة في العمل ونحن كلجنة نساندها وطالبنا بزيادة عدد المشمولات عند لقائنا بالمسؤولين في وزارة العمل".رواتب بائسةالناشط في مجال حقوق الإنسان رئيس تحرير جريدة "الميزان" القانونية حازم الصافي قال في حديثه لـ"المدى": إن رواتب الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة في العراق لا تصل إلى 5% مما يحصل عليه أقرانهم في دول أخرى.وأكد "بعض الأرامل يصرفن ما نسبته 15% من الراتب لغرض الحصول عليه والوصول إلى منافذ التوزيع"، محذرا من أن "جزءا من التفكك المجتمعي والانحرافات الموجودة في هذه الشريحة ناتجة عن قلة الراتب وعدم قدرة الدولة على تلبية ولو 25% من متطلب