 واشنطن / رويترز  قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ستسمح باستمرار منح مصر مساعدات عسكرية أمريكية برغم عدم وفاء القاهرة بشروط مؤيدة للديمقراطية وهي خطوة لاقت انتقادا شديدا في الكونجرس.
وأعلن مكتب السناتور باتريك ليهي الذي يرأس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ قرار كلينتون يوم الخميس وعبر عن استيائه الشديد منه قائلا انه يتعين على كلينتون الان أن تحد من حجم المساعدات العسكرية التي سيتم صرفها.وقال ليهي في بيان يوم الخميس ان كلينتون ينبغي "ألا تأذن بصرف أكثر مما تستدعيه الضرورة بشكل واضح من أموال دافعي الضرائب وتحتفظ ببقية الاموال في الخزانة (الامريكية) ريثما يتحقق تقدم أكبر في الانتقال للديمقراطية" في مصر.وبعد ذلك بساعات أكد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية ان كلينتون ستعلن يوم الجمعة التخلي عن الشروط التي أقرها الكونجرس في الآونة الأخيرة وتقضي بان تساند الحكومة المصرية الانتقال إلى الديمقراطية حتى تستمر المعونات العسكرية الأمريكية اليها.وقال المسؤول "على أساس مصالح الامن القومي الامريكية ستعلن (كلينتون) التخلي عن الشروط التشريعية المتصلة بالانتقال الديمقراطي في مصر وهو ما يسمح بالاستمرار في تدفق التمويل العسكري الأمريكي إلى مصر."وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه ان هذه الخطوة تعكس "هدفنا الرئيسي وهو الحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية مع مصر وجعلها أشد قوة واستقرارا من خلال الانتقال الناجح الى الديمقراطية."ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك العام الماضي حققت مصر تقدما نحو الديمقراطية وأجرت انتخابات برلمانية ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة فيها في مايو أيار.الا أن إجراءات ضد القوى التي تنادي بالديمقراطية ومن بينها بعض الجماعات الأمريكية على مدى الشهور الماضية أثارت غضب أعضاء في الكونجرس الامريكي ودفعت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما للتلويح بوقف المعونة عن مصر.ووافق الكونجرس على المساعدات العسكرية البالغ حجمها 1.3 مليار دولار لمصر - وهو نفس مستواها في السنوات الماضية - وذلك للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 من سبتمبر ايلول.ووافق الكونجرس أيضا على مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار بالإضافة الى "تمويل مشروعات" بما يصل الى 60 مليون دولار.ويتعين على كلينتون بموجب القانون الامريكي أن تشهد بأن الحكومة المصرية تؤيد الانتقال الى الحكم المدني بما في ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتطبيق سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية والاجراءات القانونية السليمة.وقال ليهي ان كلينتون استخدمت بندا في القانون يتيح لها التغاضي عن هذه الشروط لدواعي الأمن القومي معتبرا أن هذا يبعث برسالة خاطئة للجيش المصري الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك.وقال ليهي في بيان "يجب أن يدافع الجيش المصري عن الحريات الأساسية وسيادة القانون لا أن يضايق ويعتقل من يعملون من أجل الديمقراطية."وتابع قوله "يتعين عليه إنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وانهاء العمل بقانون الطوارئ بشكل كامل وينبغي لسياستنا ألا تراوغ بشأن هذه الإصلاحات الرئيسية."ورد مسؤول الخارجية الأمريكية بالقول ان مصر حققت "تقدما في 16 شهرا يفوق ما حققته خلال الستين عاما الماضية" تجاه الديمقراطية لكنه أضاف "مازال هناك المزيد لعمله من أجل حماية الحقوق والحريات العامة."ويتعين على كلينتون بموجب القانون الأمريكي أن تشهد أيضا بأن مصر تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام مع اسرائيل للحصول على أي مساعدات أمريكية. وقال مسؤول الخارجية ان كلينتون شهدت بذلك.