 بغداد /المدىعلنت لجنة الخدمات النيابية،  الجمعة الماضية، عن توسيع صلاحيات المحافظات في قانون الإسكان تمهيداً لإلغاء وزارة الإسكان والإعمار الاتحادية ومنح صلاحياتها إلى مجالس المحافظات المحلية .
وقال عضو اللجنة إحسان العوادي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "مجلس النواب منح صلاحية تأسيس مديرية عامة في كل محافظة من خلال قانون الإعمار والإسكان الجديد وذلك تمهيداً  لإلغاء الوزارة التي بات عملها غير مجد في معالجة مشكلة السكن في البلاد ". وأضاف العوادي بالقول " يجري حاليا العمل على ترتيب عمل وزارة الإسكان والإعمار، المعترض أصلا على بقائها من قبل معظم الكتل السياسية، في المحافظات بصورة تسهم مؤقتاً في معالجة أزمة السكن في البلاد من خلال توسيع فاعلية مديرياتها".ويؤكد خبراء على ان العراق يحتاج إلى أكثر من 20 عاما لحل جزئي لأزمة السكن، فيما تقول الحكومة إن المشكلة ستحل بحدود عام 2020، بعد بناء مليوني وحدة سكنية وفق المواصفات العالمية التي تتبناها السياسة الوطنية للإسكان. وأشار إلى أن " تخصيصات وزارة الإعمار والإسكان لا تتجاوز 800  مليون دولار اي أنها لا تستطيع بناء ألفي وحدة سكنية بينما الحاجة الفعلية لجميع المحافظات تبلغ 3 ملايين وحدة سكنية على اقل تقدير".واعترضت امس وزارة الإعمار والإسكان على قانون  الوزارة الجديد الى زيادة عدد الإدارات العامة من 21 إلى 36 هيئة.ودعا وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى  عدم المصادقة على قانون الوزارة  الجديد الذي تم التصويت عليه  في مجلس النواب مؤخرا ،مؤكدا ان القانون الجديد يحتوي على الكثير من الثغرات التي تعرقل العمل في مشاريع الوزارة وتخلق ترهلا وظيفيا كبيرا إضافة إلى تضارب في الصلاحيات.وينتقد اقتصاديون عراقيون أداء الحكومة في معالجة أزمة السكن، بسبب عدم امتلاكها إستراتيجية واضحة لحل الأزمة بشكل نهائي، بالرغم من ان الحكومة استطاعت ان تجذب أكثر من 300 شركة أجنبية متخصصة لبناء الوحدات السكنية في مسعى للتخفيف من الأزمة.