بغداد/ المدىأكد رئيس الجمهورية جلال طالباني، امس السبت، أن انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد رسالة مهمة من أجل استعادة دور العراق على الصعيدين العربي والإقليمي، فيما أشار إلى انه سيدعو لاجتماع الرئاسات الثلاث بهدف التمهيد للمؤتمر الوطني. وقال طالباني في بيان صدر، أمس، وتلقت "المدى" نسخة منه،
إن "انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد هي رسالة مهمة من أجل استعادة الدور الريادي والمحوري الذي يمثله العراق على الصعيد العربي والإقليمي"، مشددا على "ضرورة مواصلة بذل كل الجهود وتهيئة الأجواء اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر الذي يعد انعطافا تاريخيا في تعزيز مكانة العراق الجديد واحتضانه لجميع العرب".وفي سياق آخر، دعا طالباني إلى "استمرار اجتماعات اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني المزمع عقده لإعداد البرنامج وتحديد الموعد النهائي للاجتماع"، مؤكدا انه "سيدعو لاجتماع تمهيدي للرؤساء الثلاثة".من جانبه اكد مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي اجتماع الرئاسات الثلاثة اليوم الاحد لبحث امكانية عقد الاجتماع الوطني قبل عقد القمة العربية المزمع عقدها بعد خمسة ايام.وقال الخالدي عن ائتلاف العراقية في تصريحات صحفية امس ان "رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي سيعقدون اليوم اجتماعا لبحث عقد الاجتماع الوطني بغية حلحلة الخلافات القائمة بين الكتل السياسية قبل موعد عقد القمة العربية في بغداد بعد خمسة ايام."وأضاف ان" الرئاسات الثلاث ستناقش تحديد موعد الاجتماع الوطني وتهدئة مواقف الكتل السياسية وضرورة الالتزام بالحوار لحل الخلافات، مؤكدا ان هناك اصرارا على حل الخلافات قبل عقد القمة".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في (23 آذار 2012)، اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني العراقي إلى إكمال عملها، فيما أشار إلى ضرورة انعقاده في نيسان المقبل.وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في 19 آذار 2012، عن تقديم طلب رسمي لرئيس الوزراء نوري المالكي يضم أربعة مطالب، أبرزها عقد الاجتماع الوطني قبل القمة بغداد، فيما هددت بسحب وزرائها من الحكومة في حال عدم تنفيذ مطالبها خلال 72 ساعة.وتستعد بغداد لاستقبال رؤساء الدول العربية والوفود المرافقة لهم في موعد انعقاد القمة العادية الـ23 التي ستنعقد في الـ29 من آذار الحالي، التي يعد انعقادها في العراق الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ العام 2003، في ظل تزايد حدة الخلافات بين الأطراف السياسية داخل البلاد آخرها التصعيد بين الحكومة المركزية وكردستان بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها رئيس الإقليم مسعود بارزاني في الـ20 من آذار الحالي إلى المركز وتساؤله عن سبب "تشكيل جيش مليوني في العراق يدين بالولاء لشخص واحد جمع السلطة بيديه"، معتبرا أن العراق يتجه نحو "الهاوية" بسبب فئة تريد جره لـ"الدكتاتورية."فيما ظل الخلاف على أشده بين ائتلافي العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون الذي يتزعمه المالكي بشأن العديد من القضايا آخرها إصدار مذكرة قبض بحق القيادي بالعراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والمطالبة بتسليمه، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، فضلا عن تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.