بغداد/ المدى منذ بدء عمل المصارف الأهلية في العراق، مرورا بمحاولة جعلها عنصرا مهماً لدعم الاقتصاد الوطني والاستثمار، وصولا إلى تأسيس أكثر من ثلاثين مصرفا منها، يلاحظ المعنيون في الشأن الاقتصادي بقاءها راكدة ومحدودة الإمكانات.
فهي ما زالت صغيرة بسبب  محدودية رأسمالها، ما أدى إلى تلكؤ بعضها ونفور المؤسسات الحكومية منها، كما تشير معظم آراء المختصين في الشأن المالي الذين تحدثوا (للوكالة الاخبارية للانباء) بهذا الخصوص.ويعلق مدير مصرف الشرق الأوسط للاستثمار فاروق حميد زين العابدين قائلا: إن بعض الدوائر الحكومية لديها ردة فعل من بعض المصارف الأهلية في الفترة السابقة بسبب بعض السلبيات التي شابتها.وأوضح زين العابدين (للوكالة الاخبارية للانباء): إن وجود بعض المصارف الأهلية المتلكئة لا يعني عدم  وجود مصارف أهلية كبيرة تمتلك رأس مال كبير ولها القدرة على التنمية الاقتصادية، ولها تصنيف متقدم لدى البنك المركزي.ويقترح مدير رابطة المصارف العراقية مظهر حلاوي على الدوائر الحكومية عدم مقاطعة المصارف الأهلية بسبب مصرف أو أثنين قد تلكآ في أدائهما، ويمكن التفاوض معها ومطالبتها بضمانات إذا اقتضى الأمر.وقال حلاوي (للوكالة الاخبارية للانباء): إن بعض المصارف تطورت وأصبحت قادرة على المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى وجود محاولات من وزارة المالية لإعادة الثقة بالمصارف.واشار الى إن قانون المصارف لعام 2004  يحتاج إلى إعادة النظر فيه بشكل كامل فهناك الكثير من المتغيرات التي حصلت في العراق وفي عمل المصارف الأهلية، موضحا أن تعديل المادة (28) التي كانت تمنع المصارف الأهلية من المشاركة أو الدخول في المشاريع الكبيرة لم يلب الطموح و أن التعديل كان بسيطا ولا يفتح أبواب العمل.ونصت المادة (28) من قانون المصارف على (أنه لا يجوز لاي مصرف أن يمارس أو يشارك كوكيل أو شريك أو مالك، تجارة بالجملة أو المفرد أو عمليات تصنيع أو نقل أو زراعة أو مصايد اسماك أو تعدين أو بناء أو إعادة تامين أو أي نشاط أو عمل آخر غير المرخص بها).وفي وقت تعاني المصارف الأهلية من التهميش من قبل الحكومة العراقية بسبب قلة مشاركتها في تمويل مشاريع إستراتيجية أو إقامة مشاريع استثمارية، كشفت هيئة الاستثمار الوطني عن خطة طموحة لمشاركة المصارف العراقية ودعمها في بعض المشاريع الصناعية.وقال رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي الاعرجي (للوكالة الاخبارية للانباء): إن الهيئة الوطنية للاستثمار عرضت على المصارف الأهلية بعض المقترحات للتعاون خاصة في بعض المجالات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن الجهاز المصرفي عمل في أجواء صعبة ويحتاج للدعم، وأضاف: أن الهيئة الوطنية ستتعاون مع المصارف الأهلية للاستثمار في بعض المشاريع الواعدة في العراق وستعمل على إيجاد تعاون بين المصارف الأهلية العراقية و المصارف الدولية الراغبة في الدخول للعراق والاستثمار فيه.وكانت هيئة الاستثمار الوطني قد عرضت (16) قطاعا اقتصاديا للاستثمار على مختلف الشركات ورجال الأعمال الأجانب الذين حضروا الى العراق في عام 2011، وقد شملت الفرص الاستثمارية مختلف القطاعات كالنفط والكهرباء والسكن والصناعة والسياحة وغيرها.وهناك عقبة أخرى تعترض طريق المصارف الأهلية، تتمثل في  قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004  لأن بعض مواده غير واضحة وتسبب الكثير من الالتباس.ويبدو أن دعوة إعادة النظر في قانون المصارف وجدت تأييدا من قبل البنك المركزي، حيث قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لـ(الوكالة الإخبارية للأنباء): إن قانون المصارف متطور كونه أجاز فتح فروع لمصارف بالمشاركة مع مصارف دول العالم، إلا أنه وضع في فترة مستعجلة وآن الأوان لتعديله ليتماشى مع تطور الاقتصاد والتنمية في العراق.وأضاف صالح: أن قانون المصارف وضع فقط للمصارف الاستثمارية الربوية ولم يمس المصارف الإسلامية التي تقوم على أساس المشاركة في الربح على الرغم من وجود مسودة قانون خاص لتنظيم عمل المصارف الإسلامية.واﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍلإﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٣ الى عشرة مصارف لغاية الآن ومنها ﺍﻟﻤﺼرف ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ وﺍﻟﺒﻼﺩ الإسلامي، وﺍﻴﻼﻑ الإسلامي، وﻜﺭﺩﺴ