بغداد/ المدى  دعا عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية  النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية قاسم محمد قاسم إلى ضرورة تشريع قانون النفط والغاز كونه ينظم العقود النفطية المبرمة مع الشركات الاستثمارية ويحقق مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الإيرادات المالية لأبناء البلد كافة.
وقال قاسم (للوكالة الاخبارية للانباء) أمس الأحد: يجب رفع الحظر والاستثناءات عن جميع الشركات النفطية العالمية النزيهة بعملها في موضوع التعاقدات الاستثمارية للحقول النفطية لأن البلد بحاجة ملحة الى التعاقد مع تلك الشركات الرصينة والمعروفة في سبيل زيادة إيراداته المالية المتحققة من تصدير النفط الخام، كون الموازنة العامة فيها عجز مالي يقدر بـ(15) ترليون دينار، فلا يمكن سد أي عجز مالي من دون تحقيق زيادة في الإيرادات المالية للدولة.وأضاف: من الضروري أن يتم تحقيق مبدأ الشفافية في عملية توزيع الإيرادات المالية المتحققة من الصادرات النفطية الى جميع أبناء الشعب والعمل لخدمتهم، إضافة الى تنظيم العقود مع الشركات الاستثمارية العالمية وهذه تأتي من خلال تشريع قانون النفط والغاز والقوانين الاربعة الملحقة به كقانون تأسيس شركة النفط الوطنية وقانون مجلس اتحاد النفط والغاز، فضلاً عن قانوني تخصيص إيرادات المالية للموازنة الاتحادية ومراقبة الإيرادات المتحققة من النفط. وشدد عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية على ضرورة الإسراع بتشريع تلك القوانين كونها تخدم البلد وشعبه من خلال تنظيم العقود المبرمة سواء الحكومة الاتحادية او الإقليم او المحافظات المنتجة مع الشركات النفطية العالمية وتكون بشفافية عالية مع مراعاة العدالة في توزيع الإيرادات وزيادة واردات المالية للعراق.