بغداد/المدى أكد عدد من الاقتصاديين العراقيين أن البدء بحذف الأصفار سيعيق تطوير سوق العراق للأوراق المالية كونه سيتسبب بخفض الأسهم الخارجية إلى 20 % بعد ان شهدت خلال العام الحالي 80%.
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ المحاضر في جامعة المستنصرية راضي الحسيني إن "الأسهم الخارجية للبورصة ستنخفض الى 20% في حال قام البنك المركزي العراقي برفع الأصفار الثلاثة من العملة المحلية، لأنها ليست أمراً تنظيمياً فحسب بل تتعدى ذلك حيث تتسبب في إعاقة التعاملات المالية، من بينها عرقلة توقيع اتفاق مع شركة الوساطة المالية، بالإضافة إلى تأخير توقيع نموذج التفويض مع شركة الوساطة المالية لان المستثمر الأجنبي يعتقد أن تغيير العملة سيقلل الأرباح." وأضاف أن"البنك المركزي عليه أن يختار الوقت المناسب لحذف الأصفار من العملة المحلية بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية تحاشيا لأي ارتباك في ما يتعلق برفع التداولات المصرفية." وأعلنت هيئة العراق للأوراق المالية أمس الاول أن حذف الأصفار الثلاثة من العملة المحلية لن يؤثر على مستوى الأسهم الاستثمارية الخارجية والداخلية. بدوره قال  مدير منظمة الاقتصاد والنفط العراقية عبد الحليم كاظم لـ(آكانيوز) امس، إن" قرار البنك المركزي بتحديد الأول من العام المقبل موعداً لتدفق الدينار العراقي الجديد أمر يدعو للغرابة إذ انه لم يستعن بأي تنسيق مع هيئة العراق للأوراق المالية بخصوص اختيار الموعد للبدء بضخ الدينار الجديد."  وأضاف أن "هيئة العراق للأوراق المالية ارتفعت فيها الأسهم خلال هذا العام بنسبة 85% وهي نسبة جيدة، ويأتي هذا الارتفاع بسبب السياسية التنظيمية التي اتبعتها في استقطاب الأسهم الخارجية وتطوير قطاع المصارف." وأشار إلى أن "الحديث على أنه أمر تنظيمي ليس صحيحاً كونه يدخل في البنية الأساسية للتعاملات المالية وخاصة موضوع المستثمرين الأجانب  وقد تسبب بتأخير عملية تطوير افتتاح أسواق مالية أخرى في محافظتي البصرة وأربيل." وأعلنت هيئة الأوراق المالية عن إيقاف إعمالها ابتداءً من يوم امس ولغاية يوم الخميس المقبل استجابة للعطلة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية.ويقول المدير التنفيذي عبد الرزاق السعدي لـ (آكانيوز) إن "حذف الأصفار من العملة المحلية لا يتعدى كونه أمراً تنظيمياً وهو لن يؤثر على مستوى تعاملات الأسهم الاستثمارية الخارجية والداخلية"، مبيناً ان "التنسيق مستمر مع البنك المركزي لتنظيم عملية حذف الأصفار والاطمئنان على أنه لن يؤثر على مستوى التعاملات الداخلية والخارجية لأسهم البورصة".وأشار إلى أن "سوق العراق للأوراق المالية لديه مواصفات تشابه المواصفات العالمية، وهي تمثل ثقة المستثمرين وهو أمر يسهم في تعزيز سوق العراق للأوراق المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية".وبدأت هيئة العراق للأوراق المالية تحضيراتها الأولية للحصول على عضوية السوق العالمي، كما أعلنت عن البدء بالإيداع الالكتروني للشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية بدلاً من الإيداع الورقي.وكانت بورصة العراق قد بدأت نشاطها في عام 2004، وتحولت من التداول اليدوي إلى استخدام شاشات التعامل الالكترونية في 2009 وتفتح للتداول ساعتين يوميا كل خمسة أيام في الأسبوع، وقطاع البنوك هو الأكبر في البورصة التي تتضمن أيضا أسهم شركات صناعية وشركات تأمين وفنادق وشركات زراعية. ويقول البنك المركزي أنه انتهى من وضع خارطة الطريق للتخلص من الأصفار الثلاثة. كما أعلنت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، أنها شكلت مع البنك المركزي العراقي لجنة مشتركة للبدء بعملية حذف الأصفار من العملة المحلية.وتؤكد هيئة الأوراق المالية موقف الحكومة من  حذف الأصفار وتقول أنه يؤثر سلبا على التداول المالي في سوق البورصة.والجدير ذكره أن للبنك المركزي العراقي أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، حيث تأسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في السادس من آذار/مارس عام 2004، وهو المسؤول في الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.وتتلخص مهام البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية في البلاد ورفع مستوى قيمة الدينار العراقي ومعالجة التضخم.