 ثامر الهيمصفي قمة عمان العربية الحادية عشر 1980 كانت هوية المؤتمر اقتصادية وسبل تفعيل المواثيق والاتفاقات والسوق العربية المشتركة هي أهم السائد آنذاك من السوق العربية المتشكلة عام ( 1957 ) وما سبقها في تسهيل التبادل التجاري عام ( 1953) صعودا لصندوق النقد العربي ( 1975) والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ( 1970 ) والهيئة العربية للاستثمار والإنماء (1976 ) .
لم نر تفعيلا حقيقيا لما تقدم . ونتيجة ذلك تراجعات حصدنا نتائجها أخيرا، حيث بدأت في انفصال جنوب السودان إذ كان من المفروض أن السودان هي سلة العرب الغذائية سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني وسبقها تدهور الصومال . والأسباب الدولية معروفة ولعل أبرزها العولمة كتحد يسعى إلى تقليص دور الدولة التاريخي في منطقتنا على الأقل في البنية التحتية إذ العولمة تركز جهودها للتعامل مع الشركات عابرة القارات وسحب القطاع الخاص العربي وهذا ما حصل في مجالات كثيرة حتى البنية التحتية التي هي حكومية بامتياز وفي دول العولمة كذلك . لدينا من المشاريع غير المفعلة ليست بناء على اعتبارات اقتصادية بل الجانب الاقتصادي الوحيد هو القائم لحد الآن يحثنا للتقدم ، فمثلا التجارة البينية العربية تشكل لحد الآن 3,9% من مجموع تجارة العرب الدولية برغم أن نسبة تجارة العرب من التجارة العالمية لا تتجاوز الـ 3% .فهذا الفراغ التجاري بين العرب هناك جهات إقليمية ودولية متربصة بالسوق العربية التي أنشئت في ( 1957 ) احتلت الفراغ خصوصا من دول الإقليم بعدها نهضت برغم أن خط شروعها كان وراءنا، فما هي عوامل عرقلة التجارة البينية ؟ لا شك هو التشابك مع الاقتصادات الدولية والإقليمية ، برغم الكثير من التراجعات في هذه التجارة وهو التضخم المستورد بالبضاعة وضغط الأمن الغذائي الذي يلعب به كورقة سياسية لكثير من الدول العربية.   فالعوامل الداخلية العربية المحبطة للتجارة والسوق العربي وجميع أشكال التكامل هو غياب الإرادة وان وجدت هذه الإرادة فإنها كانت وخصوصا في ستينيات القرن الماضي تسعى لوحدة اندماجية فورية وفشلت الكثير من هذه المشاريع وخلقت ردود فعل لدى الدول المتوحدة ثم نفورا من عمليات الاحتواء التي كان يرنو إليها دعاة الوحدة السريعة . كما إن النمو الاقتصادي يتراجع عندما يزداد التباين في توزيع الدخول والثروات . وهذه ظاهرة عربية تؤدي لعدم الاستقرار الذي كان ومازال سببا أساسيا في انخفاض الاستثمار في الدول العربية، وهذا هو السبب الاقتصادي السياسي للعزلة بين العرب وعدم تفاعلهم الاقتصادي في الاستثمار والتنمية المتكاملة .  كما إن هناك مدرسة فكرية فاعلة تقول إن الاندماج في السوق الرأسمالية سيساعد على نمو آلي في تسريع التنمية الاجتماعية في البلدان النامية . نعم هذا الاتجاه يسعى أولا لانجاز مهام صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمعروفة أهدافها في خدمة كبار مؤسسيها . فصندوق النقد الدولي يعارض تماما الدعم للمواد الغذائية والمساعدات للشرائح الفقيرة، ولكنه لا يعارض تجارة الأسلحة وما تمتصه من دخول الناس مثلا وحركة العمالة فإنهم  يصدرون عمالتهم وخبراتهم ويرفضون العمالة من الدول النامية يمنع الهجرة إلا عبر فلاتر كثيرة .  فأين حرية العمالة المواكبة لحركة رؤوس الأموال ؟  إن الصراع هذه المرة اقتصادي بامتياز وبدون أغطية إيديولوجية كما كان في فترة الحرب الباردة السابقة . فالمطلوب من قمة بغداد الآن على الأقل المباشرة بالمشاريع الأساسية للبنية التحتية وتفعيلها مثل الربط الكهربائي وسكك الحديد والنقل البري والبحري والاستثمار وحركة رؤوس الأموال العربية بأفضليات  معروفة للمستثمر العربي خصوصا في الزراعة والصناعة المنتجة لمواد وسلع الحاجات الأساسية . والمباشرة فورا ببناء نظام كمركي عربي يدفع بهذا الاتجاه مع سهول انتقال العمالة العربية بديلا عن العمالة الأجنبية التي تهدد الدول المضيفة الآن .  وهكذا في التربية والتعليم والثقافة وبتفعيل رأسمالنا الرمزي وخزين التاريخ العريق  . ولا يفوتنا أن نقول لا يمكن أن تكون هناك تنمية قطرية بدون تنمية عربية شاملة لأن العالم وببساطة أصبح يتعامل وينجح تنمويا من خلال الحجوم الكبيرة من الصين إلى الهند إلى البرازيل وهذه الدول الناهضة النامية احتلت مركز دول عريقة مثل بريطانيا حيث تقدمت عليها البرازيل واليابان تقدمت عليها الصين . وخير وسيلة للذود عن اقتصاد وشعوب امتنا هو الهجوم وليس تلقي الضربات أو الإعانات المالية أو العسكرية . لاسيما نحن مقبلون على حرب باردة جديدة الأبعاد ونحن أقرب الشعوب لها حيث الطاقة لدينا والموقع لاستراتيجي كما إن العصر يتسارع بوتيرة نوعية فريدة .