 بغداد /المدى الاقتصادي شهدت مرحلة ما بعد التغيير السياسي العاصف الذي حصل في العراق عام 2003 تحولات اقتصادية ايجابية على الرغم من الاختلالات الهيكلية والبنيوية التي مازال يعانيها الاقتصاد الوطني .وأكد عدد من الخبراء في أحاديث لـ ( المدى ) ان الواقع الاقتصادي شهد بعض التحولات الايجابية على مستوى قطاعات بعينها ،
 بسبب التجربة الديمقراطية والسياسية الجديدة في العراق.قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون لـ (المدى ) : ان تشريع قانون الاستثمار ساعد على دفع عجلة الإعمار والبناء الى الامام على الرغم من وجود بعض الهنات ، بالإضافة إلى تقليص ضريبة الدخل على المواطنين لافتاً الى انها كانت تصاعدية تصل الى (40% ) من الحجم الكلي للدخل وإلغاء الضريبة الإضافية على العقار .وأضاف انطون : ان واقع الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 تقدم بخطوات ايجابية منها تمكن البنك المركزي من تغيير العملة القديمة الى جديدة مع إعادة الثقة بالدينار العراقي وثبات سعر صرفه امام العملات الاجنبية فضلاً عن العمل على استقرار الاسواق المحلية.وتابع انطون : ان قطاع الاستثمارات النفطية كان من اكثر القطاعات حضوراً ، مبيناً ان جولات التراخيص ساعدت على ارتفاع معدلات التصدير النفطي لافتاً الى وجود مساع حثيثة لتأسيس شركة نفط وطنية .واشر الى ان المبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة في عام 2008 ساعدت على تقديم العون للقطاع الزراعي الذي عانى سنوات عديدة من الإهمال.من جانبه قال الخبير المالي هلال الطحان لـ (المدى ) ان من اهم القفزات الايجابية التي شهدتها معظم القطاعات الاقتصادية في البلد كان تثبيت سعر صرف الدينار والقضاء على التباين والضعف الذي كان يشوب سعر صرفه، مشيراً الى انه قبل عام 2003  كان سعر صرف الدولار الواحد يعادل 6250  دينارا بالإضافة الى ان العملة المحلية في ذلك الوقت تخلو من الغطاء مع التضخم الجامح الذي كان يتعرض له الاقتصاد الوطني آنذاك، مبيناً ان البنك المركزي نجح في الوقت الحاضر من خلال السياسة النقدية الانكماشية التي وضعها للحد من زحف التضخم من ناحية  والعمل على تثبيت سعر صرف الدينار من ناحية اخرى مشيراً الى ان احتياطي المركزي يقدر بـ 60مليار دولار.واضاف الطحان :ان هذا الاحتياطي الضخم من العملة مع المخزون النفطي الموجود في باطن الارض يعتبر من العوامل المساعدة  على تشجيع المستثمر  للدخول بقوة في البلد، مبيناً ان صدور قانون الاستثمار (رقم 13 لسنة 2006)  فتح الابواب وخاصة للشركات الاجنبية بالدخول للعراق وان الايام المقبلة سوف تشهد خطة انفجارية هائلة في الاستثمارات .وتابع الطحان : ان عدد الدرجات الوظيفية التي تطرحها وزارة المالية بين الحين والآخر ليس بمستوى الطموح لوجود أعداد كبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل وهذا يعد من اخطر الأمراض التي تفتك باقتصاديات دول العالم. ولفت الى ان الانجازات التي تحققت من خلال الانسحاب التدريجي الحكومي من دعم اسعار المواد الغذائية ولتقليص مفردات البطاقة التموينية من عشر مواد الى خمس مواد على الرغم من وجود تحفظات على وزارة التجارة والتلكؤ الحاصل في توزيع مفردات البطاقة. الى ذلك اعتبر الخبير الزراعي عبد الحسين الحكيم المبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة في عام  2008 بأنها كان لها التأثير الايجابي على الواقع الزراعي في البلد من خلال صناديق الإقراض. .وقال الحكيم لـ (المدى ) :  في الصيف الماضي كانت المنتجات المحلية تغطي حاجة السوق من الفواكه والخضر ، بالاضافة الى وجود تنمية كبيرة في معدلات الغلة للحنطة .واضاف الحكيم  : ان التطورات الاخرى جاءت من خلال توزيع منظومات الري بالرش  والتي كانت بأسعار مدعومة بالإضافة الى استحداث الزراعة العضوية واستخدام المبيدات الإحيائية تدريجياً والتي تعتبر حماية للبيئة .ولفت الى الجهود المبذولة للعمل على منع زحف الصحراء الى المناطق الزراعية من خلال التغطية الطينية والتشجير وإنشاء الواحات وغيرها ودعا الى ضرورة الاهتمام بالقطاع كونه بإمكانه ان يصبح المصدر الثاني  للبلد بعد النفط .في غضون ذلك قال الخبير النفطي حمزة الجواهري لـ (المدى ) :ان جولات التراخيص بدأت في الوقت الحاضر تعطي ثمارها بشكل ملحوظ ، مبيناً ان عائدات العراق النفطية قد تجاوزت حاجز الـ (100 مليار دولار ) والتي تشكل نسبة 94% من الواردات ، وهذه الارقام لايمكن تحقيقها بدون الجولات مشيراً الى انها تمر بمرحلتين الاولى تنحصر في  المحافظة على مستويات الانتاج و الثانية تعمل على رفع سقف الانتاج . واضاف الجواهري :ان الصناعة النفطية في البلد تحتاج الى مد انابيب اضافية وتطوير منافذ التصدير ،لافتاً الى ضرورة التوسع في الطاقة الخزنية وجعلها تعادل الإنتاج لمدة اسبوع كامل .ولفت الى ان الموازنة  الاستثمارية المخصصة للتنمية والاعمار كبيرة جداً مقارنة ببعض الدول والتي تقدر بـ30 مليار دولار.