 بغداد/ آكانيوزأعلن عضو في لجنة النفط والطاقة بمجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، أن مرد انخفاض إنتاج إقليم كردستان من النفط يعود لتلكؤ بغداد في دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم، مشيراً الى أن بعض الاطراف سعت الى عدم تضمين موازنة 2012 فقرة بشأن دفع بغداد تكاليف إنتاج النفط للشركات العاملة في الاقليم.
وقال فرهاد الأتروشي عضو النواب العراقي عن التحالف كردستاني لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "هبوط معدلات إنتاج النفط الخام في الإقليم مرتبط بعدم دفع الحكومة العراقية لمستحقات شركات النفط العاملة في الاقليم بالإضافة الى مستحقات الاقليم في هذا الخصوص"، نافياً ان "للأمر علاقة بالخلافات السياسية التي تشهدها البلاد".وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان قد اصدرت بيانا، اول من امس الاثنين، اشارت فيه الى أن "حكومة الاقليم ستلجأ الى وقف تصدير النفط من كردستان في حال واصلت الحكومة الاتحادية في بغداد احتجاز مدفوعات مستحقة لشركات إنتاج النفط العاملة في الإقليم".وأضاف البيان أنه "نظراً لتكاليف الإنتاج والاستثمارات التي يتعين على الشركات العاملة في مجال النفط بالإقليم القيام بها، فقد قررت وزارة الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم خفض صادراتها من النفط إلى 50 ألف برميل يومياً"، محذراً من ان "الوزارة قد توقف بالكامل صادراتها النفطية في غضون شهر في حال عدم سداد بغداد مستحقات الشركات العاملة في مجال النفط بالإقليم."وأوضح الأتروشي أنه "من غير المعقول ان لا يتم دفع أموال الشركات العاملة في الاقليم وبالمقابل يكون هناك من يطالب كردستان بزيادة صادراتها النفطية الى 175 الف برميل يومياً"، مستدركا بالقول "لكن، هذه المسالة ليست وليدة اليوم لأن صادرات الاقليم قلّت بسبب عدم دفع مستحقات تلك الشركات وليس على خلفية الخلافات السياسية التي تعصف بالبلاد".وزاد بالقول أن "تقصير بغداد في دفع مستحقات الشركات المنتجة للنفط في الاقليم أهم أسباب انخفاض الانتاج النفطي لكردستان"، منوهاً الى أنه "قد تقف أسباب فنية خلف الانخفاض في الانتاج، لكن للأمر هذه المرة علاقة بعدم دفع بغداد لتلك المستحقات".وبيّن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أنه "يبدوا ان حكومة بغداد غير جادة في دفع مستحقات الشركات العاملة في مجال النفط بالإقليم، علما انه كان هناك من يريد الغاء فقرة التزام الحكومة الاتحادية بسداد تكاليف إنتاج النفط في كردستان وهو ما لن تقبل به حكومة الاقليم"، لافتاً الى أن "انخفاض صادرات الإقليم من النفط سيؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي بشكل عام".وبحسب الأتروشي فإنه "بالإمكان تعويض النقص الحاصل في صادرات الإقليم النفطية خلال الايام المقبلة وتعويض الفارق لتجنب حدوث خلل في الموازنة العراقية العامة"، مبيناً أنه "في حال حدث مزيد من التدهور في الوضع السياسي فان ذلك سيؤثر على جوانب عدة منها صادرات النفط والاداء الحكومي".وأفادت مصادر نفطية في حكومة إقليم كردستان، مطلع الاسبوع الماضي، بأن "لدى الإقليم خطة طموحة لرفع سقف إنتاجه من النفط الخام إلى معدلات متصاعدة تبلغ 175 ألف برميل يومياً، على أن تبلغ مليون برميل يومياً بحلول عام 2014 ومليوني برميل بحلول عام 2019"، مبينة أن "48 شركة نفطية أجنبية تعمل حاليا في الإقليم تمثل 18 بلدا"ً.ويملك إقليم كردستان احتياطيا نفطيا يبلغ 45 مليار برميل وشرعت حكومة الإقليم بعد عام 2003 بطرح الحقول النفطية للاستثمار الأجنبي. وتتعارض السياسة النفطية في الإقليم مع سياسة الحكومة الاتحادية في بغداد حيث تعد الاتحادية العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم غير دستورية وغير مطابقة لسياستها النفطية.وأقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون النفط والغاز في عام 2007 لكنه واجه اعتراضا كرديا، يراه مراقبون انه يمثل خلافات بين اربيل وبغداد بشأن اقتسام إيرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق واقليم كردستان، ويسعى العراق الى زيادة طاقته الإنتاجية من النفط خلال السنوات المقبلة لتصل الى 12 مليون برميل يوميا.