 بغداد/ المدى أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ،اول من امس الثلاثاء،أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني يحاول فرض هيمنته وقراراته على الكتل السياسية من اجل التصويت على قانون النفط والغاز بالشكل الذي يرضي الحكومة الاتحادية، مؤكدة انه لن يتم التصويت على قانون النفط والغاز ما لم تتوقف تدخلات الشهرستاني .
ومنذ إقرار الدستور العراقي، مثل قانون النفط والغاز أبرز الملفات العالقة ما بين بغداد وأربيل، ولا تقل أهمية بالنسبة لصانعي القرار في الإقليم عن المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.ويدور الخلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الإقليم منذ عام 2007 ولغاية الآن مع شركات نفط عالمية، حيث تصفها بغداد بغياب الشفافية عنها في التوقيع.وقال عضو اللجنة فرهاد الاتروشي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) اليوم إن "هناك أسبابا كثيرة تقف بوجه إقرار قانون النفط والغاز خصوصا ان الدستور أعطى الحق للأقاليم والمحافظات للمشاركة في القطاع النفطي ووضع الإستراتيجية لهذا القطاع".وأوضح الاتروشي ان "نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني يحاول حصر الصلاحيات بين وزارة النفط والحكومة الاتحادية وتهميش دور الأقاليم حيث يكون شبه ثانوي، ولكن مجلس النواب لن يصوت على القانون بهذه الطريقة."وأضاف ان "الشهرستاني هو العقبة التي تقف أمام تمرير القانون من خلال فرض رأيه على الكتل السياسية وبدعم من بعضها". وتضغط الحكومة العراقية باتجاه ان تكون جميع العقود النفطية موقعة من قبلها عن طريق وزارة النفط العراقية، بينما يطالب الإقليم بصلاحيات اكبر في هذا الصدد بحيث يكون له الحق في توقيع العقود دون الرجوع إلى بغداد.وتشكل واردات النفط نحو 95 % من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه بعد أن فشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره.