بغداد/ المدى أُعلن في الأردن، عن تدشين أول مصنع في البلاد والمنطقة العربية لإنتاج السيارات المصفّحة ضمن مشروع استثماري روسي أردني مشترك برأسمال يبلغ نحو مليوني دينار اردني، فيما اكد مسؤولون عن المصنع أنه سيغطي بالاساس حاجة العراق من السيارات المصفحة. وقال المدير التنفيذي للمصنع أحمد سليمان في تصريحات نقلتها وكالة الأنبار الأردنية الرسمية،
 إن "المنطقة الحرة في الزرقاء شمال الأردن شهدت، امس الاربعاء، افتتاح أول مصنع في البلاد والمنطقة العربية لإنتاج السيارات المصفّحة"، مبينا أن "المصنع سيغطي حاجة دول المنطقة خصوصاً السوق العراقية، كما يستهدف الوصول إلى إنتاج سنوي بما قيمته 24 مليون دينار".وأضاف سليمان أن "المصنع عبارة عن استثمار أردني روسي مشترك برأسمال يبلغ مليوني دينار يعمل على تصفيح السيارات وتجهيزها بالزجاج المضاد للرصاص والدروع"، مشيرا إلى أن "المصنع الذي باشر إنتاجه تبلغ مساحته 3200 مترا مربعا ويشغّل قرابة 100 عامل من سكان المنطقة ويستخدم نحو 80 % من الموارد المحلية ليضمن الجودة العالية والقوة والمتانة."وأكد المدير التنفيذي للمصنع أن "الدروع والزجاج المضاد للرصاص المستخدم مطابق لمواصفات الأمان العالمية ومطابق للمقياس الأوروبي".وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في، 23 شباط 2012، ضمن إقرار الموازنة المالية، على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار، فيما عاد ليصوت في، 6 آذار الحالي، على مناقلة المبالغ المخصصة لشراء السيارات المصحفة إلى بعض الأجهزة الأمنية وضحايا "الإرهاب".وطالب رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في (28 شباط 2012)، البرلمانيين بالتخلي عن السيارات المصفحة، ودعا إلى تأجيل تنفيذ قرار شرائها إلى وقت "يكون الشعب فيه أكثر تفهما لعمل البرلمانيين الشاق".وواجه هذا القرار انتقادات كثيرة، إذ اعتبره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (26 شباط 2012) "وصمة عار في جبين البرلمان"، واصفاً ذلك بـ"السرقة" لقوت الشعب العراقي، فيما أكد أن من يستقل تلك المدرعات خائن لشعبه ووطنه وعاص لربه، فيما اعتبرته كتلة الفضيلة البرلمانية في (25 شباط الماضي) "استفزازاً" لمشاعر العراقيين و"امتيازات زائدة"، كما أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، في (25 شباط 2012)، عن استغرابه لقبول بعض النواب شراء سيارات مصفحة لأعضاء البرلمان.