 بغداد / المدىقال النائب جمال البطيخ عن لجنة الزراعة والمياه البرلمانية ان العراق معروف بوادي الرافدين وارض السواد وان مصدر الرزق له الزراعة , وهذا المصدر بدأ بظل ريع النفط الذي ظهر واضحاً بعد العام 2003 يهمل , منوهاً الى ان الدولة كانت تقوم بدعم الواقع الزراعي ومفرداته لكن بعد العام 2003 رأت وزارة الزراعة ان العملية الزراعية فيها مدخلات ومخرجات .
واضاف البطيخ في تصريح صحفي ان وزارة الزراعة : تقول اننا لن ندعم المدخلات بل ندعم المخرجات , منوهاً الى ان الفلاح العراقي لا يمتلك الامكانية التي تساعده في تهيئة الارض للزراعة خاصة مع انعدام الكهرباء والمحروقات , واصبحت المواد التي يحتاجها الزارع تباع في السوق السوداء باسعار لا يمكن لها ان يشتريها . واشار البطيخ الى ان الواقع الزراعي يحتاج الدعم في المدخلات وليس المخرجات , ولكن سياسة الوزارة انعكست على الواقع الفلاحي , وان كثير من الفلاحين تركوا اراضيهم , وتقلصت المساحات الزراعية الى اكثر من نصف الاراضي , ولذك زحف التصحر الى المدن , مما ادى الى تغيير الاجواء في العراق والتي تكون دائما متربة نتيجة للتصحر وتقلص المساحات الزراعية . وبين عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية ان الواقع الزراعي يحتاج الى خطة تتبناها الدولة خطة سياسة زراعية جديدة لحماية المحاصيل الزراعية , بالاضافة الى وضع خطة اسعار للمواد التي يحتاجها المزارع لدعمه وتشجيعه , بالاضافة الى وضع خطة من قبل وزارة الموارد المائية لتحديث قنوات الري , لاسيما ان طريقة الري في العراق لا تزال قديمة وبدائية ,وان 90% من المياه الموجودة في المبازل الارضية تذهب في باطن الارض مما يسبب شحة في المياه , لذلك نحتاج الى الطرق العلمية الجديدة لتحسين طرق الري وتوفير المياه وتحسين الواقع الزراعي . وتابع ان العراق يعاني من تردي الواقع الزراعي منذ الحصار الذي فرض على العراق وحتى الان , وان الادارة الزراعية والحكومة لم تلتفت الى هذا الجانب الحيوي المهم , مما ادى الى تدهور الزراعة بشكل كبير , وهذا ما جعل العراق يستورد الكثير من المحاصيل الزراعية من دول الجوار . ولفت الى انه في حال حصول اي طارئ بين العراق والدول التي يستورد منها تلك المحاصيل سيحدث ترد في الاسواق وعدم توفر ما يحتاجه المواطن من محاصيل زراعية يحتاجها في يومه الغذائي . واشار البطيخ الى ان العراق بحاجة الى معالجة جذرية لكل ما يجري في الواقع الزراعي , مشيراً الى ان ما اعطى من سلف الى الفلاحين وما انتج عنها لا يسد حاجة السوق , وفي ذات الوقت يجد المواطن ان المستورد اجود وافضل وارخص وبهذه الحالة يحتاج السوق الى حماية من الدولة من خلال وضع سياسة سعرية , وان مثل تلك المشاريع الصغيرة اصبحت فاشلة وكبدت المزارع الكثير من الخسائر , بالاضافة الى وجود العامل المهم وهو الفساد المالي والاداري في القطاع الزراعي والذي لعب دورا مهما , مشيراً الى ان العراق لديه معامل اسمدة كيمياوية في البصرة والحويجة وعكاشات , لكن هذه المعامل اشتغلت بربع الطاقة الانتاجية الخاص بها , لكن اين يذهب المنتج وهل تستلمه وزارة الزراعة ام لا , لا احد يعلم , وكان من المفروض ان يتم الاهتمام بتلك المصانع اكثر لتنتج اكثر , وحتى يتمكن العراق من الاستفادة منه داخليا وتصديره للدول الاخرى . واكد ان الواقع الاداري والمالي الفاسد في مجال الزراعة كان له الدور الكبير في تردي الزراعة في العراق . واقر مجلس إدارة الإقراض التخصصية في وزارة الزراعة (719) معاملة إقراض بمبالغ تجاوزت (19,488,415,000) دينار (تسعة عشر مليار وأربعمئة وثمانية وثمانين مليون وأربعمئة وخمسة عشر الف دينار ) في الجلسة (57) والمنعقدة بتاريخ 27/2/2012 والتي ترأسها وزير الزراعة عز الدين عبد الله الدولة . وقال غازي راضي العبودي الوكيل الإداري والمالي لوزارة الزراعة ان مبالغ الاقراض شملت مختلف الإغراض الزراعية التي أوصت بها لجنة الإقراض في الوزارة وصلاحيات السيد مدير عام المصرف الزراعي التعاوني , والتي أقرها مجلس إدارة صناديق الإقراض التخصصية وتضمنت صندوق تنمية الثروة الحيوانية (18) معاملة بمبالغ قدرها (561,000,000) دينار خمسمئة وواحد وستون مليون دينار وصندوق صغار الفلاحين (506) معاملات بمبالغ مقدارها (5,014,005,000) دينار (خمسة مليارات وأربعة عشر مليون وخمسة ألاف دينار) وصندوق المكننة ومشاريع الري ( 150) معاملة بمبالغ قدرها (6,268,000.000) دينار ستة مليارات ومئتان وثمانية وستون مليون دينار وصندوق تنمية النخيل (32) معاملة بمبالغ قدرها (264,830,000) دينار مئتان وأربعة وستون مليون دينار وثمانمئة وثلاثون الف دينار وصندوق تنمية المشاريع الاستثمارية الكبرى (13) معاملة بمبالغ مقدارها (7,380,580,000) سبعة مليارات وثلاثمئة وثمانون مليون وخمسمئة وثمانون إلف دينار. يذكر أن المبالغ التي تم إقراضها للفلاحين والمزارعين والمربين والقطاع الخاص وصلت إلى أكثر من (1200) مليار دينار ضمن المبادرة الزراعية للحكومة العراقية والتي حققت نتائج متميزة على صعيد القطاع الزراعي بشقيه (النباتي , الحيواني). ويقول المزارع شاهر كريم ان الواقع الزراعي في العراق متدهور الى درجة كبيرة ويحتاج الى معالجات جذرية , وعلى وزارة الزراعة ان تهتم لهذا الامر وتغير من سياسته