 بابل / إقبال محمدكشف رئيس لجنة المشاريع في مجلس محافظة بابل أن الدور الرقابي للمجلس معطل بسبب وجود تكتلات داخله، تدافع عن المفسدين التابعين لها، مؤكدا رصد لجنته الكثير من حالات الفساد إلا أن الجهات التنفيذية لا تبدي التعاون المطلوب. وقال رئيس اللجنة حامد الملي في لقاء خاص بـ(المدى): إن هناك تكتلات داخل مجلس المحافظة "تدافع عن الشخص التابع لها، وهو ما يسبب إرباكا للدور الرقابي للمجلس".
وأضاف "هذه التكتلات تنعكس على أداء المحافظة"، مشددا على أن يكون "الانتماء للمجلس وليس للكتل، وأن يكون هدفنا واحد وهو محاربة الفساد أينما كان ومن أي جهة"، مضيفا "لجنتنا عند ملاحظة حالات فساد تقوم برفع تقارير إلى الجهة التنفيذية المعنية إلا أن التعاون ليس بالمستوى المطلوب من قبل تلك الجهات والدوائر في معالجة الخلل"وتابع بالقول: "هناك تقصير في تنفيذ الكثير من المشاريع في المحافظة، وعلى المجلس أن يؤخذ دوره الرقابي على هذه المشاريع لكن هناك تأثيرات من الكتل على اللجان التحقيقية يحول دون ذلك".وبشأن التحقيق في قضية مبنى المحافظة، أوضح الملي أنه تم إكمال التحقيق وسيتم رفع التوصيات بشأن القضية، مشيرا إلى أن المقاول المنفذ للمشروع قدم تظلما بعد أن تم سحب العمل منه، وادعى أنه تعرض للابتزاز، وقامت اللجنة بتدوين ادعائه والأمر متروك للجهات المختصة للبت فيه. ولفت الملي "نحن باعتبارنا سلطة رقابية يجب أن ندعم عمل النزاهة الذي هو مكمل لعمل المجلس، لكن أنا أسجل على آلية استدعاء بعض مدراء الدوائر وأعضاء مجلس المحافظة، إذ يجب أن يتم التعامل معهم معاملة خاصة ولا يجري استدعائهم كمتهمين".ومضى يقول: "لا ننفي وجود حالات فساد مالي وإداري في دوائر ومؤسسات الدولة، ولابد من التعاون المكثف بين مجلس المحافظة وهيئة النزاهة في محافظة بابل لتحجيم الفساد ومن ثم القضاء عليه".ونوه بأنه مع "حجم العمل وكثرة المشاريع قد تكون هناك أخطاء من قبل المهندس أو المدير أو الموظف، لكنها أخطاء غير مقصودة ولا تستدعي بالضرورة محاسبة المدير أو الجهة التنفيذية، إذ أن هذا التشدد يؤدي بالنتيجة إلى تخوف المسؤولين والموظفين والمهندسين من العمل". وشدد "لكننا مع المحاسبة الشديدة لكل من يثبت تقصيره المتعمد أو تورطه بقضايا فساد مالي أو إداري، بل ويجب أن يشمل استغلال المنصب الوظيفي ومحاسبة من يستغل ذلك". أما بخصوص موضوع أنابيب المياه فقد بين الملي "الشركة المنفذة للمشروع تابعة للقطاع العام وتم التعاقد معها على شراء أنابيب بلاستيكية لحساب دائرة ماء بابل وتبين أن الأنابيب فاشلة ولا تصلح للعمل"، موضحا أنه تم حجز الأنابيب من قبل قاضي النزاهة وإبلاغ الشركة بتجهيز أنابيب جديدة لكن الكميات الأخرى التي قامت الشركة بتجهيزها كانت غير مطابقة للمواصفات.