 عبد الخالق دوسكي / دهوكأعلن في دهوك عن تأسيس جمعية خاصة بحماية حقوق المستهلكين والدفاع عنها في محافظة دهوك باسم (جمعية حماية المستهلك ) وذلك بهدف إيصال المنتوجات الجيدة  إلى المحافظة  ومنع بيع البضائع الفاسدة التي قد يلجأ إليها بعض التجار.
 وقال كاوة عبدالعزيز رئيس الجمعية للمدى " السبب الذي دفعنا إلى تأسيس هذه الجمعية في دهوك هو أننا رأينا أن غالبية الشرائح المتواجدة في المجتمع  يمتلكون نقابات أو جمعيات خاصة بهم مثل نقابة الأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرها وهي تدافع عن حقوقهم  إلا شريحة المستهلكين التي تعد من اكبر شرائح المجتمع  حيث تشمل جميع المواطنين من الأطفال  والنساء والشباب والشياب وهم تقضون جلّ أعمارهم وهم مستهلكون  أكثر من كونهم منتجين" .وأوضح عبد العزيز بالقول" سوف نساعد المؤسسات الحكومية التي تهتم بحماية المستهلك من مخاطر البضائع المحاطة به من كل جانب مثل مديرية الرقابة التجارية ومديرة الرقابة الصحية ومديريات الكمارك في النقاط الحدودية  وخاصة مديرية  كمرك إبراهيم الخليل الحدودي والجهات الأمنية، كما سنقوم بفتح دورات لتوعية المواطنين في المواضيع الخاصة بكيفية التعامل مع المنتجات الداخلة إلى المحافظة  وضرورة متابعة المواصفات المكتوبة على العلب  من تاريخ الصلاحية والنفاد وكذلك  مصدر إنتاج البضاعة والمحتويات التي تضمها هذه المواد كموادها الأولية التي تدخل في صنعها  " وبهذه المناسبة طالب رئيس جمعية حماية المستهلك من حكومة إقليم كردستان " بوضع حد للتجار الذين  يستغلون المواطنين الأبرياء الذين ليس لديهم علم  بالمعلومات والمواصفات التي تحتويها  البضائع التي يدخلونها إلى الإقليم  ونناشد وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة بمساعدتنا كي نستطيع تقديم أفضل الخدمات للمجتمع". وفي السياق ذاته أوضحت النائبة  نجيبة نجيب البامرني في مجلس النواب العراقي  أنهم في مجلس النواب قد تعاقدوا مع شركات أجنبية من اجل تأمين السيطرة النوعية  للبضائع الداخلة إلى الإقليم في المنافذ الحدودية وقالت " هنالك تعاقد مع شركات ألمانية و أجنبية من اجل تحقيق ضمان جيد للمواد التي تدخل إلى العراق من خلال المنافذ الحدودية "وقالت أيضا " هنالك تنسيق يجري الآن مابين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان وذلك بهدف وضع السيطرة النوعية في المنافذ الحدودية المتواجدة في إقليم كردستان وذلك بهدف السيطرة على نوعية المواد التي تدخل   العراق عبر هذه المنافذ وهنالك  لجان تم تشكيلها لهذا الأمر تضم خبراء من الطرفين".ودعت النائبة نجيبة البامرني الجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان إلى ضرورة توفير السيطرة النوعية للمواد الداخلة إلى الإقليم  "لأنها تمس حيا ة المواطنين وقد تسبب هلاكات كثيرة إضافة إلى أنها قد تتسبب بإدخال أو إشاعة أمراض  مستعصية داخل المجتمع".إلى ذلك تقول تورين مزوري الناشطة في مجال المجتمع المدني إن تأسيس هذه الجمعية مهم " لأنها ستساهم في التقليل من دخول البضائع والمنتجات الفاسدة إلى المحافظة من جهة وستقوم بنشر جانب مهم من ثقافة التعامل مع البضائع من جهة أخرى، إذ ستقوم بتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع المنتجات الرخيصة والمنتجات الأصلية التي تدخل   البلد وسيتمكنون من فرز الجيد من الرديء وهذه خطوة جيدة ستساهم في التقليل من أعباء الكثير من المؤسسات الحكومية الرقابية مثل الرقابة التجارية والصحية حيث سيقوم المستهلك بترك البضائع الفاسدة أو الإخبار عنها إذا ما انتهت مدة صلاحيت ".المواطنون ابدوا سعادتهم بهذه الجمعية، سليمان كامل (42 سنة ) قال " حقيقة كنا في السابق لا نهتم بتاريخ الصلاحية أو المدة التي تحتاجها كل مادة، لكننا الآن قبل شراء أي مادة وخاصة المعلبة فإننا ننظر إلى تاريخ الصلاحية والمواد التي تتركب منها، وفي السابق تسببت البضائع الفاسدة بإدخال الكثير من الناس إلى المستشفيات بسبب التسمم الذي أصابهم، نتيجة انتهاء صلاحية هذه البضائع فيا حبذا لو تقوم هذه الجمعية بدورها الإرشادي وخاصة في المناطق الشعبية التي يكثر فيها الأطفال وتحاول أن تنشر هذه الثقافة عن طريق المدارس للطلاب وتدخلها ضمن بعض المناهج مثل منهج التربية المدنية وغيرها لأننا فعلا بحاجة إلى مثل هذه الجمعيات التي ينبغي أن تعمل أكثر من غيرها، كما نتمنى أن لا تصاب بالشلل مثل الكثير من النقابات المهنية الأخرى".