 أربيل / المدى صوّت برلمان كردستان بأغلبية الأصوات بما فيها أعضاء الكتل المعارضة على تنصيب كوسرت رسول علي نائباً لرئيس الإقليم خلال  جلسته  الاعتيادية، التي عقدت قبل ظهر الخميس  الماضي برئاسة رئيس البرلمان الدكتور أرسلان بايز . وخلال كلمة له، عبر كوسرت رسول عن شكره لأعضاء البرلمان  لمنحهم الثقة له، مؤكداً أن قبول هذا المنصب هو لخدمة شعب كردستان وحل المشاكل، وهو في الوقت نفسه،
من أجل معاونة رئيس إقليم كردستان في مساعيه لإجراء إصلاحات في الإقليم ، وإنجاح العملية السياسية والديمقراطية والعمل على تحويل قوات حرس الإقليم (البيشمركة) إلى جيش وطني وليس حزبيا ..وركز كوسرت  خلال كلمته على ضرورة وضع عملية الإصلاح في أولويات برنامج حكومة إقليم كردستان، وتقوية الرقابة المالية.وكان مصدر  في رئاسة إقليم كردستان،  قد أعلن في 15 من شباط الماضي عن اختيار كوسرت رسول علي، نائباً لمنصب رئيس الإقليم، وذلك بالتزامن مع تغيير رئيس البرلمان ونائبه، بموجب الاتفاق الإستراتيجي المبرم بين الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.من جانبه قال رسول، في تصريحات صحافية على هامش الجلسة، إن "على حكومة إقليم كردستان أن تعوض أهالي أربيل عن معاناتهم نتيجة الاقتتال الداخلي"، وتابع "سنحاول من خلال برنامج  حكومة الإقليم الجديدة أن نجعل من قوات البيشمركة جيشاً وطنياً وليس حزبياً".وأعرب كوسرت عن "تأييد الإصلاحات السبعة المقترحة من قبل رئيس الإقليم مسعود البارزاني"، متعهداً بأن يسخّر جهوده من اجلها .وكان رئيس إقليم كردستان  قد أعلن، في 26 من آذار الحالي  عن الخطوط الرئيسة لإستراتيجية الإصلاح في الإقليم، التي تشمل مجالات سياسية وإدارية وأمنية، موضحاً أن الخطة تستند إلى جملة من الخطوط العامة التي تساعد عملية متابعة الإصلاحات وتوسيعها، وإنها تستأصل أسباب ظهور حالات الفساد أيضاً. ومن الأسس التي تستند إليها الخطة، الأخذ بمبدأ الشفافية في المجالات كافة، وتوسيع أسس المشاركة في إدارة الإقليم وتنفيذ قواعد المساءلة والمحاسبة، والسعي لبناء حكم رشيد والشروع بتنفيذ الإصلاحات والبدء بها من الأعلى إلى الأسفل، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.  ومن المجالات التي أكدت عليها الخطة الإصلاحية، المجال السياسي، عبر العمل على ترسيخ عملية الانتخابات الحرة من خلال الأخذ بمبدأ الشفافية من حيث تمويل الأحزاب السياسية وكشف مصادر تمويلها وموجوداتها واتباع مبدأ المنافسة، وتفعيل الرقابة البرلمانية على جميع مستويات السلطة للإقليم وإعادة النظر في القوانين التي هي بحاجة إلى إحداث التعديلات فيها، وسن القوانين الكفيلة بمحاربة الفساد، وإعادة تنظيم وهيكلة دیوان الرقابة المالية وتشكيل هيئة نزاهة الإقليم وكذلك العمل على ترسيخ سيادة القانون عن طريق تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتنفيذ القوانين واتباع مبادئ العدالة، وإعادة تنظيم وهيكلة السلطة القضائية بشكل تكون مؤثرة ونزيهة وتضمن حماية المواطنين من الأشخاص الذين یتجاوزون حدود صلاحياتهم، وضمان استقلالية الادعاء العام وإعادة تنظيمه وهيكلته بشكل يخدم سير أداء مهامه بصورة أفضل. كما تشمل الخطة إعادة تنظيم الوظيفة العامة بشكل تؤخذ فيها الكفاءة والمهارة والخبرة بنظر الاعتبار كأساس للتعيين والترقية وتأمين الأجور والرواتب الحقيقية، وضمان حق مشاركة مواطني كردستان في إدارة الشؤون العامة كحق أساسي من حقوق المواطنة، مع ضمان توفير الفرص المتكافئة للجميع دون التفرقة بسبب الجنس أو الطبقة أو الانتماء، وإعادة النظر وإلغاء المخالفات في مجالات التعيين والترقية والتقاعد.وفي سياق الحراك السياسي في الإقليم عقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس الماضي 29-3 اجتماعا مشتركاً، في أربيل، صدر عنه بلاغ مشترك جاء فيه :إن الشعب العراقي بشكل عام، والشعب الكردستاني بشكل خاص، ناضل منذ سنوات من أجل الحرية وتأسيس نظام ديمقراطي في العراق، بمشاركة جميع المكونات القومية والدينية والمذهبية، ولم يتم تهميش أي مكون، حيث قدموا العديد من التضحيات، إضافة إلى مشاركة كل التيارات السياسية والأيديولوجية في المشروع السياسي العراقي بعد انهيار النظام البعثي، لذلك لابد  من أن تشارك جميع المكونات في مرحلة البناء والإعمار في القرار السياسي، وان يترجم ذلك في الواقع العملي، وأثبت في الواقع العملي بأن العراق ملك الجميع ولا يمكن لمكون واحد أن يدير شؤون العراق وحده، والحكومة الحالية في العراق هي نتيجة توافق سياسي للمكونات الرئيسية الثلاث في العراق.