 بغداد / المدىفيما يواصل العراق محاولاته لإيجاد حل لمشكلة استئثار دول الجوار بحصته المائية من الأنهار الدولية، طالب متخصصون في شؤون المياه بمفاتحة هيئات دولية معنية من أجل أن تمارس ضغوطاً على تركيا لوقف مشروع (كاب) الذي يتضمن بناء 22 سداً على مصبات نهري دجلة والفرات.
وآخر محاولات العراق للتقليل من هذه الأضرار كان الاتفاق مع تركيا من حيث المبدأ على إقامة سدود مشتركة على نهري دجلة الفرات بهدف إيجاد شكل من أشكال الإدارة المشتركة للموارد المائية المتاحة، لتكون مفتتحا لتحقيق شراكة اقتصادية بين البلدين.المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي هاشم، قال لاذاعة "العراق الحر": إن الوزارة شرعت بالخطوة الأولى المتمثلة في تطبيق الاتفاق من خلال تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الجدوى الفنية لهذا المشروع.وأضاف أن الدراسات هي التي ستحدد عدد السدود ومواقعها، إذ تبدو الخيارات كثيرة في ظل اتساع نطاق شراكة مائية مع تركيا.ويرى معنيون أن هناك صعوبة بالغة في إنشاء سدود في المناطق الحدودية العراقية التركية، إلاّ أن المتحدث باسم الوزارة يؤكد أن التطور العلمي الذي شهده العالم في مجال بناء السدود قد ذلل الكثير من الصعوبات السابقة.وعلى الرغم من الصعوبات التي قد تواجه مشروع إقامة سدود عراقية تركية مشتركة، إلاّ أن العراق يبدو بحاجة ماسة لمثل هذه المشاريع، التي ستوفر تنسيقا أكبر بين الجانبين، كما يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة كريم التميمي.لكن بعد عقود من التجاوز التركي والإيراني على الأطر الدولية، هل ستنجح المشاريع المشتركة في ضمان اعتراف واضح من الدولتين بحقوق العراق المائية، وهو سؤال تبقى الإجابة عليه مرهونة بالقدرة على إخراج هذه المشاريع من حيز الاتفاقات الأولية إلى حيز التنفيذ.إلى ذلك طالب مختصون في شؤون المياه بمفاتحة هيئات دولية معنية من أجل أن تمارس ضغوطاً على تركيا لوقف مشروع (كاب) الذي يتضمن بناء 22 سداً على مصبات نهري دجلة والفرات.الدعوة جاءت في سياق توصيات خلصت إليها جلسة حوارية حول المياه نظمتها منظمات مدنية إحياء لليوم العالمي للمياه والذي صادف في 22 اذار.ويقول الباحث الجيولوجي في جامعة دهوك رمضان حمزة: إن جذور مشروع (كاب) التركي قديمة تعود إلى عهد الدولة العثمانية، عندما فكرت تركيا بتحويل أراضيها القاحلة إلى أراض زراعية كي تصبح سلة الغذاء في المنطقة.وأوضح أن هذا المشروع سيكون بمثابة كارثة لكل من العراق وسوريا حين يكتمل في العام 2020.ويؤكد حمزة على ضرورة إلزام تركيا بوقف تنفيذ هذا المشروع الذي سيؤدي إلى حدوث كوارث بيئية ليس في العراق وسوريا فحسب، بل في تركيا ايضاً، حيث سيتسبب بناء هذا الكم الكبير من السدود بإحداث زلازل وهزات أرضية عنيفة في تركيا سيكون لها أضرار كبيرة، بحسب رأيه.من جهته يذكر مدير منظمة مياه كردستان في محافظة دهوك عبد الله قادر أن لهذا المشروع أهدافاً سياسية واقتصادية، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن بناء 22 سداً إضافة إلى 19 محطة توليد كهربائية، وبانتهاء المشروع فأن هذه السدود سوف تتطلب خزن كميات كبيرة من المياه تصل إلى 97 مليار متر مكعب، الأمر الذي سيجعل تركيا تقطع المياه عن العراق وسوريا لمدة ثلاث سنوات متتالية.وأضاف قادر "جزء من هذا المشروع مُموّل من قبل منظمة صندوق النقد الدولي، لذا نحن ندين ونستنكر دعم المنظمات الدولية لهذا المشروع الذي سيؤدي إلى إحداث كارثة بيئية في المنطقة، حيث ستغمر المياه الكثير من الآثار الكردية، ومنها مدينة حسن كيف التي تعج بالآثار القيمة".ودعا قادر إلى تفعيل اتفاقيتي (سيفر) و(لوزان) اللتين تشيران في بعض بنودهما إلى "ضرورة أن تأخذ تركيا رأي كل من العراق وسوريا عند إنشاء أي سد على نهري دجلة والفرات".إلى ذلك دعا الناشط في مجال المجتمع المدني مهدي مجيد إلى ضرورة أن تقوم المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذا المشروع الذي سيكون له آثار سلبية كبيرة على الشعب العراقي في المستقبل القريب، إذ سيكون له تأثير مباشر على القطاع الزراعي في المنطقة.