 بغداد /متابعة المدىطالب المتخصص في الشأن العقاري حيدر الشمري بضرورة  تعديل قانون الاستثمار الصادر عام (2006) كونه يعيق العملية الاستثمارية في البلد من خلال صعوبة منح الأراضي للمستثمرين.
وقال الشمري بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء) إن اللوائح والأنظمة القانونية الخاصة في الاستثمار التي صدرت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار متخلفة ولا تواكب الأنظمة الاستثمارية العالمية الحديثة مبيناً انها لا تنسجم مع الرؤية الداعية الى اقتصاديات السوق الحر، ما أدى الى عزوف الكثير من المستثمرين من الدخول الى البلد، وجعلت العملية الاستثمارية ضعيفة في البلد.واضاف الشمري : ان تعديل هذا القانون  سوف يمنح الثقة للمستثمرين الأجانب بالدخول الى البيئة العراقية من خلال وضع التسهيلات لهم وتشجيعهم على الاستثمار في العراق عبر سهولة منح الأراضي لهم، ووضع الضمانات البنكية حفاظاً على أموالهم، إضافة الى القضاء على الروتين في مراجعة دوائر الدولة. ودعا الى ضرورة تطبيق نظام النافذة الواحدة لكي تسهل عملية الاستثمار في البلد وجذب أكبر عدد من المستثمرين مشيراً الى اهمية  الاستفادة من التجربة الاستثمارية في إقليم كردستان التي لاقت نجاحاً كبيراً كونها أزالت جميع العقبات التي تقف أمام المستثمر وقضت على الروتين الإداري بكل دوائرها .