 بغداد /متابعة المدىكشفت وزارة الزراعة عن مساهمة الناتج الوطني خلال العام الحالي بنسبة 11 % حاجة البلد مشيرة الى ان ارتفاع الإنتاج الحيواني والنباتي خلال العامين الماضي والحالي وفر للبلد عملة صعبة.وقال وكيل الوزارة الإداري والمالي غازي العبودي لـ"السومرية نيوز"، إن مساهمة الإنتاج الزراعي في البلد خلال العام الحالي 2012 وصلت إلى 11% من حاجة، مبينا أن الوزارة استطاعت خلال العام الماضي2011 من الوصول بالإنتاج لمحصول الحنطة إلى 58% ولمحصول الرز إلى 28%".
وأضاف العبودي أن "الوزارة استطاعت أيضا الوصول إلى نسبة 55% للحوم الدجاج وبيض المائدة خلال العام الماضي"، مشيرا إلى أن "ارتفاع الإنتاج الحيواني والنباتي خلال العامين الماضي والحالي وفر للعراق عملة صعبة من خلال تقليل الاستيراد من الدول الأخرى". وتعتبر نسبة الناتج هذه مرتفعة قياسا بالأعوام الماضية، فقد تدهورت الزراعة في العراق بعد عام 2003، بسبب زيادة نسبة التصحر في اغلب أراضيه، بعد عزوف الفلاحين عن الزراعة إثر ارتفاع أسعار مستلزماتها وانخفاض مستوى الدخل واستيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار، حيث وصلت مساهمة القطاع الزراعي في عام 2004 إلى اقل من 1% لترتفع هذه النسبة إلى 5.5 % في عام 2010 . وأشار العبودي إلى أن المبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة خلال منتصف عام 2008، كانت لها الأثر الكبير في ارتفاع الإنتاج الزراعي والحيواني في العراق"، لافتا إلى أن "الوزارة أقرضت منذ منتصف عام 2008 وحتى الآن ترليون و110 مليار دينار، منها 500 مليار دينار خلال عام 2011". ولفت العبودي الى أن الوزارة ركزت في منح القروض على صغار الفلاحين والمزارعين باعتبار أنهم على علاقة بالإنتاج المحلي المستمر الموسمي كالحنطة والشعير والذرة والفواكه والخضر والبيوت البلاستيكية للتقليص من عملية الاستيراد من الخارج، فضلا عن التركيز في منح القروض على شراء المكائن والآلات الزراعية". وكانت الحكومة قد أطلقت، في آب من العام 2008، مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.وتشمل المبادرة دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لدعم المشاريع الاستراتيجية، فضلا عن صندوق إقراض صغار الفلاحين. وأعلنت وزارة الزراعة، في 26 شباط من العام الحالي 2012، عن منع استيراد المحاصيل الزراعية من الخضر من جميع دول الجوار دعما للإنتاج الوطني، ولوجود إنتاج محلي يغطي حاجة الأسواق المحلية العراقية. يذكر أن أنتاج البلد من الحنطة المحلية تبلغ ما بين 1500- 1700 طن سنويا، فيما تقدر حاجة العراق من هذا المحصول لإغراض البطاقة التموينية بـ220 الف طن شهريا، ويزرع محصول الحنطة في كافة المحافظات العراقية وتتميز المناطق الشمالية بجودة إنتاجها من هذه المادة.