((الحلقة الرابعة)) بغداد/ سها الشيخلي.. عدسة/ محمود رؤوفجميع شركات القطاع الحكومي ومن ضمنها الشركة العامة للسمنت العراقية تعاني سياسة السوق المفتوحة والإغراق بالإنتاج المستورد الرديء مع أنها كانت تصدر إنتاجها منذ عام 1951، لذا تعد  من الشركات العريقة حيث تأسست عام 1936 باسم (شركة السمنت العراقية المساهمة)
وبسبب ظروف الحرب العالمية الثانية توقفت بعض خطوطها العاملة وبدأ الإنتاج الفعلي عام 1949 في معمل سمنت بغداد (بفرن واحد بالطريقة الرطبة)، وتم توسيع معمل سمنت بغداد بإضافة ثلاثة خطوط إنتاجية جديدة حتى عام 1955، حيث بلغت الطاقة التصميمية (400) ألف طن سنويا، وفي تموز عام 1964 تم تغيير اسم الشركة إلى الشركة العامة للسمنت العراقية .تقوم الشركة حاليا بإدارة وتشغيل أربعة معامل لإنتاج أنواع من السمنت موزعة كما يأتي : 1-  معمل سمنت الفلوجة : 65 كم غرب بغداد يعمل بالطريقة الجافة وبثلاثة خطوط إنتاجية، وبطاقة 290 ألف طن سنويا، من السمنت الأبيض – بدأ الإنتاج في الخط الأول عام 1978، والثاني عام 1984 ، والثالث عام 1985 .2- معمل سمنت كبيسة : 210 كم غرب بغداد ، يعمل بالطريقة الجافة بخطين إنتاجيين، وبطاقة 2 مليون طن سنويا من السمنت البورتلاندي الاعتيادي بدأ الإنتاج عام 1983. 3- معمل سمنت القائم : 410 كم شمال غرب بغداد ، يعمل بالطريقة الجافة بخط إنتاجي واحد، وبطاقة نصف مليون طن سنويا من السمنت البورتالاندي المقاوم للأملاح بدأ الإنتاج عام 1989. 4- معمل سمنت كركوك : 260 كم شمال بغداد ، يعمل بالطريقة الجافة بخطين إنتاجيين، وبطاقة مليون طن سنويا من السمنت البورتلاندي الاعتيادي ، بدأ الإنتاج عام 1984 . وملحقة بالمعامل المذكورة  صناعة وطباعة الأكياس الخاصة بالتعبئة وتحمل الأكياس علامة الشركة (النخلة والحصان).وتنتج المعامل المذكورة ثلاثة أنواع من السمنت؛ هي السمنت العادي، والسمنت المقاوم، والسمنت الأبيض، كما يمكن أن تنتج المعامل أنواعاً اخرى من السمنت وحسب الطلب. عمليات حرق وسرقاتوعند زيارتنا لمقر الشركة الكائن في الزعفرانية التقينا بمديرها العام  المهندس ناصر إدريس المدني الذي تحدث عن الدمار الشامل الذي تعرضت له الشركة أثناء أحداث عام 2003، من قصف مباشر وعمليات حرق وسرقات ودمار شامل ما استدعى عمليات تأهيل وصيانة للعودة الى العمل من جديد بطاقتها التصميمية ، ما تطلب مبالغ كبيرة .ويشير المهندس المدني الى انه: بعد تلك الأحداث وجدنا أن الدولة  قد انصب اهتمامها على توزيع الطاقة الكهربائية الذي يعد من مستلزمات التشغيل الأساسية على المواطنين أكثر من الصناعة ، ما أدى الى إيقاف بعض المعامل في أشهر الصيف، وكذلك قلة في الإنتاجية حيث كانت  الطاقة الكهربائية  في تلك الأشهر لا تتعدى الـ25%من الطاقة المطلوبة لتشغيل المعامل بالطاقة  التصميمية ، وهذا أهم الأسباب في انخفاض الإنتاجية في المعامل الحكومية عامة  ، ونتيجة لتوجه الدولة على اعتماد الشركات على التمويل الذاتي في عملها ، وللأسباب المذكورة  وقلة  المبيعات وكذلك السيولة النقدية ، ما جعل صعوبة في نصب مكائن لمحطات كهربائية كبيرة، لأنها تحتاج إلى طاقات كهربائية كبيرة؛ فمثلا معمل كركوك يحتاج الى محطة بطاقة  45 ميكاواط وهذه المحطة تحتاج  إلى أكثر من  75 مليار دينار،  او ما يعادل  70 مليون دولار، وأعمال التأهيل تحتاج إلى مثل هذا المبلغ ،وأن المعمل يحتاج إلى 100 مليون دولار لكي نضمن الوصول إلى الطاقة التصميمية، وان إيرادات الدولة لا تكفي لسد رواتب الموظفين وإعادة البنى التحتية ، وعليه لابد من الاعتماد على أنفسنا  والتفكير جديا  بإيجاد البدائل لإعادة تشغيل المعامل بالطاقة التصميمية، فوجدنا أن أفضل طريقة  لهذه الحالة هي استخدام قانون الشركات، واستخدام طريقة الاستثمار بالمشاركة في الإنتاج، هذه الطريقة   تقتضي أن يبقى  المعمل ملكاً للدولة وكذلك يبقى الموظفون تابعين للدولة ايضا ، والشركة المستثمرة تقوم بإعادة  تأهيل المعمل بشكل كامل خلال مدة محددة وفق عقود مبرمة - وهي لمدة سنتين - وخلال هذه السنتين يجب أن تصل هذه المعامل في الإنتاج الى 90% من الطاقة التصميمية ويعمل المستثمر على  استيراد مواد احتياطية  ومعدات جديدة من شركات إستراتيجية مختصة، وكذلك تنصيب محطات كهر بائية بالطاقة  التصميمية  بحسب الحاجة كما هو الحال في معملي كبيسة والفلوجة ،اللذين يحتاجان الى طاقة كهربائية - 15 ميكاواط لتشغيله - على أن تقوم الشركات بإنجاح عملية  الاستثمار ويقوم المستثمر بإعطاء حصة على أساس المنافسة، وهذه الحصة  تتراوح ما بين 25-28% ، وحصتنا في معاملنا المستثمرة  تتراوح ما بين 25-38% حسب المعمل المعني، وهذه الحصة تكون من دون كلفة أي تعتبر ربحاً مباشراً، وربحنا نتيجة هذه العملية التي تمت في معملي سمنت القائم  والفلوجة  وكبيسة ما يقارب الـ20 مليار دينار في سنة 2011 ، إ