جاسم محمدلقد تعددت أنواع وأشكال العنف والقتل في العراق  ،فماكنة القتل تطحن بالعراقيين  وسط  شراكة سياسية بائسة أدخلت العراق في دوامة العنف والدمار ،  والشركات الأمنية الأجنبية والعراقية كانت ولاتزال أحد عوامل ذلك العنف رغم رحيل القوات الأميركية أواخر العام الماضي 2011 .
نقلت الإدارة الأميركية تجربة خصخصة الأمن في العراق بعد احتلالها عام  2003  ، وجاءت بالشركات الأمنية الخاصة  لتقوم بحماية الدبلوماسيين والمقاولين الأمريكان  بدلا من القوات الأميركية لتجنب  أية توابع قانونية تلزم الحكومة الأمريكية  في مساءلتها ، وقد شهد الشارع العراقي  الكثير من عمليات القتل العشوائي  بسبب تلك  الشركات الأمنية  ، فهي تحرمها على أراضيها وتحللها في أراضي الدول الأخرى مثلما فعلته في معتقل غوانتناموا. رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي السابق ، هو عراب خصخصة الأمن في العراق بالاشتراك مع ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي في عهد بوش الابن ومدير سابق لشركة الأمن الأميركية(هاليبرتون) العاملة في العراق  التي تعتبر اكبر مجهز لوجستيك للقوات الأميركية.rnتسجيل الشركات الأمنية في العراقأصدر الحاكم المدني بريمر عام 2004  القانون المرقم 17 الذي منح الشركات الأمنية  الحق باستعمال القوة  واحتجاز العراقيين مع توفير الحصانة القضائية لها ـ للشركات ـ  فبدأت حينها الشركات الأمنية تدخل العراق عن طريق  اتحاد الشركات الأمنية في العراق وسمح القانون العراقي لها باستيراد ما تريد  من الأسلحة  دون موافقة وزارة الداخلية .لقد وصل عدد الشركات الأمنية  في العراق  إلى 109 شركات ، 28 منها أجنبية والباقي عراقية  ،وتستعين اغلب  الوزارات العراقية  بشركات أمنية أجنبية لحماية  المواقع وبعض المسؤولين ،  ومنها مطار بغداد الدولي الذي تقع مسؤوليته  على  شركة (آرمر كروب ) البريطانية .وقد أعلنت الخارجية الأمريكية عن نيتها الاستعانة بـ 7000  متعاقد لحماية سفارتها ، في أعقاب إعلان أوباما  انسحابه من العراق أواخر 2011  وعدم تمديد العمل بالاتفاقية الأمنية مابين البلدين .يعتبر الجنود السابقون من قوات الكوماندوز  المصدر الرئيسي لتلك الشركات ، ووفقاً لتقرير لجنة تقصي حقائق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، فان 5% فقط من مخالفات المرتزقة في كل من العراق وأفغانستان تم عرضها أمام القضاء ، أما صحيفة (الاندبندنت) البريطانية فقد وصفت مقاتلي الشركات الأمنية  بالمرتزقة وهم يتحركون في بغداد مدججين بأسلحتهم على طريقة رعاة البقر . وفي عام 2007 نبه تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول نشاط المرتزقة ، جمعته مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين ، إلى حقيقة أن معظم الأفراد المتعاقدين المنتشرين في مناطق الصراعات المسلحة لا يمكن مساءلتهم إلا أمام الشركات التي تتعاقد .rnتاريخ بلاك ووتر شركة بلاك ووتر: هي أقوى جيش مرتزقة في العالم  تم تأسيسها عام 1996  من قبل إريك برنس .ويرجع تاريخ خصخصة الحرب حسب بحث الصحفي الأمريكي( جيريمي سكيهيل )  إلى حروب الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية وتأمرها مع الجنرال أوغيستو بينوشية في قلب نظام الحكم في تشيلي وقتل الرئيس سيلفادور أليندي المنتخب ديموقراطيا عام 1973 آخذاً بنظر الاعتبار نشاطات شركة بلاك ووتر الآن في تشيلي في ما يخص استئجار أعداد كبيرة من المرتزقة العسكريين التشيليين وإرسالهم إلى العراق تحت غطاء فرق الحماية الأهلية.وقد تولت مهام حراسة الشخصيات السياسية والعسكرية الأمريكية والعراقية المهمة ، وتقاضت من أجل تأمين حماية (بول بريمر) ، (21) مليون دولار في السنة  وهي تملك أكثر من ( 20  ) ألف مسلح .وفي حادث منفرد قتلت بلاك ووتر 17 عراقيا في شهر سبتمبر/أيلول 2007 في ساحة النسور في بغداد  بدون أن تخضع إلى أي مساءلة قانونية .rnصمت برلماني وحكومي أمام جرائم القتللا نستبعد  تورط بريمر الحاكم المدني الأميركي السابق في العراق  مع  الشركات الأمنية التي عملت في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية  لينقل نفس تجربة  المجموعات المرتزقة  إلى العراق ، واحتمالات التورط  جاءت بعد  ترشيح إدارة بوش والصقور إلى  بريمر/ الإداري غير السياسي  / أصحاب مشروع القرن الأميركي ، أبرزهم  ديك تشيني ورامسفيلد وباول .وليس باستطاعة  الحكومة العراقية مقاضاة شركة بلاك ووتر طالما أن بريمر والإدارة الأميركية وفر لها الحماية :  بعدم إخضاعها إلى القانون العراقي ـ وفقا لتشريع حكومة الاحتلال عام 2004  يمنع مقاضاة شركات الأمن الأجنبية في المحاكم العراقية . ووفقا لمرسوم عام 2004  ، تمنع مقاضاة شركات الأمن الأجنب