 بابل / إقبال محمدقرر مجلس محافظة بابل إلزام جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة بتخصيص 30% من الدرجات الوظيفية والعقود المؤقتة والأجور اليومية لقسم عمل بابل، وذلك لما يتوافر عليه القسم من قاعدة بيانات متكاملة عن أعداد العاطلين والخريجين.
وأوضح رئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد تومان لـ"المدى"، أن المجلس ألزم جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بتخصيص 30% من الدرجات الوظيفية وفرص العمل سواء كانت على الملاك الدائم أو العقود المؤقتة أو الأجور اليومية للعام الحالي للخريجين والعاطلين عن العمل المسجلين في قسم عمل وضمان المحافظة.وأفاد بأن لدى قسم العمل قاعدة معلومات تشمل كل العاطلين والخريجين و"هي ضرورة تنظيمية عالية المستوى لكون أغلب دول العالم تتخذ هذه الطريقة للقضاء على الفساد الإداري والمالي".وأضاف تومان أن الهدف من ذلك هو ضمان التوزيع العادل للدرجات الوظيفية بين الخريجين والعاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن المجلس سبق وإن ألزم الدوائر والمؤسسات الحكومية في بابل بتخصيص النسبة نفسها من الدرجات الوظيفية خلال العام 2009.من جهتها، قالت رئيس لجنة المرأة والشؤون الاجتماعية الدكتورة سكينة الفتلاوي لـ"المدى": إن هذا القرار سيخدم شريحة العاطلين عن العمل والخريجين وغيرهم، مؤكدة على أن هذه الشرائح الاجتماعية "بحاجة إلى العناية والدعم وتوفير فرص العمل بعيدا عن كل الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض الأفراد".وأشارت إلى أن قسم عمل بابل لديه "تجربة ناجحة في هذا المجال خلال العام الماضي، إذ خصصت دائرة صحة بابل 30% من درجاتها الوظيفية للعام 2011 لقسم العمل وتم توزيعها بعدالة بين الخريجين والعاطلين".وذكرت الفتلاوي أن مجلس المحافظة استجاب لطلب قسم العمل الذي أكد بأن غالبية الدوائر تقوم بالتعيينات بشكل مباشر من دون الرجوع إلى القسم، مضيفة أن المجلس يأمل من الدوائر الالتزام بهذا القرار كونه يحقق عدالة لجميع الشباب ويحد من حالات التلاعب.فيما وصفت عضوة مجلس المحافظة أحلام راشد الحمد القرار بأنه "مهم جدا ويجب تطبيقه وإلزام الدوائر كافة العمل بموجبه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدوائر التي تمتنع عن تنفيذه".وبينت الحمد لـ"المدى" أن المجلس لديه لجان متخصصة في جميع المجالات يجب أن تعمل وبالتنسيق مع الدوائر لتنفيذ هذا القرار.إلى ذلك قال رئيس قسم عمل بابل المهندس نبيل عبد الله حساني لـ"المدى": إن مجلس المحافظة بقراره هذا سيوفر المئات من الدرجات الشاغرة في الدوائر والمؤسسات الحكومية ويحقق العدالة للجميع، على حد قوله.وتابع بالقول: إن لدى القسم قاعدة معلومات متكاملة عن أعداد العاطلين عن العمل والمهن التي يجيدونها، وكذلك معلومات متكاملة عن الخريجين والكليات التي تخرجوا منها واختصاص كل منهم، مبينا أن ذلك يعد جزءا من الحل للقضاء على البطالة.وذكر حساني أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت تعميما لكل الوزارات والدوائر يقضي بتزويد أقسام العمل في المحافظات بالدرجات الشاغرة لكي يتم التنسيق وتزويد الدوائر والمؤسسات الحكومية بأسماء المرشحين وحسب قاعدة المعلومات الإلكترونية التي استحدثها القسم في العام 2006.من جانبهم، أعرب عدد  من المسجلين في قاعدة المعلومات لدى قسم العمل عن سعادتهم بهذا القرار، مشيرين في أحاديثهم لـ"المدى" إلى أن هذا القرار سيؤمن العدالة للجميع، مطالبين بتطبيقه في دوائر الدولة كافة وأن لا يكون مثل القرارات السابقة لمجلس المحافظة وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدوائر التي لا تلتزم بهذا القرار، في إشارة منهم إلى القرارات التي لم يتم الالتزام بتطبيقها.