 ترجمة عبد الخالق علي عن : نيويورك تايمز  في آخر تصادم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية حول الحقوق المتعلقة بالنفط، أوقف إقليم كردستان يوم الأحد الماضي صادراته النفطية، متهما الحكومة المركزية في بغداد بالفشل في دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم مثل شركة ( دي ان او ) النرويجية.
هذا الخلاف يثير التوترات في نزاع اكبر بين عرب العراق وكرده حول المناطق المتنازع عليها والاستقلال السياسي والنفط ، مما صار سمة من سمات العراق منذ مغادرة آخر القوات الاميركية البلاد في كانون الأول الماضي .تقول بغداد إن الحكومة المركزية هي الوحيدة التي تمتلك حق تصدير النفط، بينما تقول حكومة الإقليم إن لها الحق في إدارة شؤون البترول في إقليمها . صرحت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان قائلة "بعد التشاور مع الشركات المنتجة قررت الوزارة إيقاف صادرات النفط حتى إشعار آخر، فالمدفوعات المستحقة للشركات متأخرة لمدة عشرة أشهر، و لم تصرح السلطات الاتحادية بموعد الدفع ". من جانبها قالت الحكومة المركزية إن عقود استكشاف النفط والغاز الموقعة مع إقليم كردستان غير قانونية. وتقول حكومة الإقليم أنها استلمت مدفوعات تبلغ قيمتها الإجمالية 514 مليون دولار فقط وكانت آخر دفعة في مايس 2011 .في السابق كانت حكومة بغداد تدفع للشركات العاملة في كردستان عن تكاليف استكشاف واستخراج النفط بناء على اتفاق مؤقت . وتقول بغداد أنها وافقت على دفع ما قيمته 560 مليون دولار إلى منتجي النفط في إقليم كردستان وهي بانتظار التدقيق النهائي لها .في الأسبوع الماضي صرحت حكومة الإقليم بأنها قلصت صادرات النفط إلى 50 ألف برميل يوميا بسبب النزاع حول المدفوعات، بينما تقول الحكومة العراقية أنها كانت تستلم ما معدله 70 – 75 ألف برميل في اليوم من كردستان ، لكنها منذ بداية هذا العام لم تستلم أكثر من 65 ألف برميل في اليوم الواحد .تصاعدت التوترات بين بغداد وإقليم كردستان منذ شهر تشرين الأول عندما أعلنت شركة اكسون موبيل الأميركية عن صفقة لاستكشاف النفط في الإقليم، حينها حذرت بغداد من أن الشركة تجازف باتفاقياتها مع الحكومة المركزية .مازال النواب العراقيون يساومون على قانون للنفط  المقصود منه أن يحدد الجهة التي تسيطر على حقول النفط وعلى الإيرادات، مما يخلق إطارا قانونيا أكثر صلابة بالنسبة للشركات العاملة في هذه الدولة من دول الاوبك. ومن اجل تسليط الضوء على التوترات الخاصة باستثمارات المستقبل ، فقد منعت الحكومة المركزية الشركات العاملة في كردستان من المشاركة في جولة التراخيص الرابعة المخطط لها هذا العام والتي تشمل 12 استكشافا جديدا .يأتي النزاع حول المدفوعات المتأخرة بينما تحاول حكومة الشراكة الوطنية أن تنهي أسوأ أزماتها السياسية منذ تشكيل الحكومة قبل أكثر من عام وهي أزمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي لجأ إلى إقليم كردستان لاتهامه بإدارة عمليات إرهابية مما زاد من التوترات بين الحكومتين .ثلث النفط المستخرج في شمال العراق تتم تصفيته محليا من اجل الاستخدام المحلي بسبب تأخر حكومة بغداد عن الدفع مقابل النفط الخام الذي يتم ضخه في الأنبوب الرئيسي إلى تركيا وكذلك بسبب تقليصها تكاليف المنتجين  .يمتلك العراق واحدا من اكبر احتياطات النفط في العالم، وقد وقعت بغداد عقودا بملايين الدولارات مع كبريات شركات النفط العالمية. لكن بعد أن وافقت شركة اكسون موبيل على توقيع عقود مع إقليم كردستان، فإن هناك شركات عملاقة أخرى، مثل شركة توتال الفرنسية، تنظر في توقيع عقود مع الإقليم .أحلامهم..دارٌ فوق مئة متر مربع