 ثامر الهيمصنهاية حزيران المقبل سيتم وبدون تأجيل تراجع فرض التعريفة الكمركية حسب تصريحات السيد وزير المالية ومقرر اللجنة البرلمانية ، وأن عائدات التعريفة ستكون داعمة لصندوق تشجيع الزراعة والصناعة المحليين ، وبذات الوقت تؤهل العراق للدخول إلى منظمة التجارة العالمية وحسب اللجنة البرلمانية للاقتصاد والاستثمار .
وحسب تقديرات بعض المسؤولين في الكمارك إن العائد الكمركي من التعريفة يقدر بخمسة مليارات دولار . وهذا مبلغ مجد اقتصاديا كدعم لاحتياجات الزراعة ( المحاصيل الإستراتيجية من حنطة ورز ) واللذان يشكلان رقما صعبا في الاستيراد العراقي عموما وأساسيا  في بطاقة التموين . والذي يعزز ذلك أيضا أن عام ( 2013 ) سيكون الاكتفاء الكهربائي عنوانه وقد يصدر العراق طاقة . كما أعلن نائب رئيس الوزراء الشؤون الطاقة ، وهذا داعم أساسي للتنمية الزراعية والإنتاج الحيواني الذي يشكل أيضا حصة كبرى في استيرادنا من اللحوم والبيض والألبان  .أما الصناعة فما أحوجها للدعم إذ لدينا مشاريع عملاقة متوقفة أو بنصف طاقة لا تحتاج غير التكنولوجيا الحديثة وحماية كمركية هذا في القطاعين الصناعيين الخاص والعام ورديفهم القطاع المختلط.  ستكون التعريفة والكهرباء الوطنية بعد استكمال شروطها سوف لا يكون النفط موردنا الأساس إذا ما توفرت كذلك شروط الزراعة والثروة الحيوانية بعد دعمها بالكهرباء والحماية الكمركية. ولكن هناك تناقضا لابد من حل إشكاله بأن التعريفة ستؤهلنا لدخول المنظمة العالمية للتجارة في حين من شروط المنظمة أن تكون الأسواق مفتوحة . وقد انبرى من الآن عرابو المنظمة بالتباكي على فقراء العراق الذين سيدفعون ثمن باهضا بعد فرض التعريفة الكمركية إذ يجب أن نبقى ساحة مستباحة لبضائع ونفايات العالمين المتقدم والمتحلف . ولكن نفيدهم من الشعر بيتا أن الدخول الميمون أمامه معوقات كثيرة ، أبرزها شروط المنظمة وهي تغير قوانين العمل والاستثمار والتجارة والجمارك وقوانين المال وشرطهم الأبرز إلغاء التعريفة . وهذا يحتاج سن قوانين جديدة وتعديل قديمة و ( جيب ليل ) إذن الصراع سيحتدم بين جبهة الصناعة والزراعة من جهة وجهة التجارة الخارجية وعرابي المنظمة كجهة مضادة . أما التباكي على فقراء العراق الذين تتصدق عليهم المنظمة بالإلغاء التام للكمارك . فيمكن تعويضهم عن رفع الأسعار مؤقتا لأن الناتج الوطني سيتعاظم بواسطة الكهرباء حيث سيتخلصون من ضريبة مولدة  المنطقة والذي هم لا يقلون عن  ( 75%  من العراقيين إذا ما اعتبرنا فقراءنا  25%)  وهذه المسألة أصبحت في متناول اليد كما يقال خلال أشهر قادمة . ولذلك سيكون العراق مراقبا مزمنا في هذه المنظمة ويسعى لتأهيلنا بعد وقوف اقتصادنا على أكثر من رجل النفط وهي ثبات إقدام الصناعة والزراعة والسياحة . كما إن الهاتف النقال ضريبة ليست بسيطة على دخل الفرد ويقدر عددهم إذا لم نبالغ حوالي أكثر من 50% من العراقيين بضمنهم  فقراء . سيكون الهاتف الأرضي الموعودون به عامل تخفيف لهذا النزيف اليومي الذي تمارسه هذه الخدمة المبالغ بها جدا."ولا يفوتنا أخيرا أن العراق رئيس لمؤتمر القمة العربية لهذه الدورة وهذا الأمر يدفع بنا إلى إعادة برمجة علاقاتنا الاقتصادية في التكامل الاقتصادي العربي والسوق العربية المشتركة ولابد أن يكون على حساب علاقتنا بالمنظمة العتيدة لان العصر أصبح يتجه إلى محاور إقليمية تحترم كلما كانت وراءها إرادة مثل محور أمريكا اللاتينية والمحور الأوروبي والروسي وجنوب شرق آسيا ولكي يكون لنا اسم في هذه الخارطة والمنظمة لا تؤهلنا لذلك.