 البصرة/ ريسان الفهد"الحرب على الفساد" عبارة يطلقها دوماً المسؤولون في الحكومة والنواب أيضا ...اتسعت وتشابكت خيوط هذه الحرب  حتى أصبح المواطن العراقي يشعر أحيانا بأنها دعائية أكثر من فعلية، وأحيانا أخرى يرى  الجهات الرقابية تصطاد الأسماك الصغيرة التي تقع في الشبكة بسهولة،
 بينما الحيتان العملاقة تمزّق الشبكة وتهرب خارج البلاد لتحرس أموالها وأبراجها في الدول المجاورة.في البصرة لم تكن مفاجأة لنا ، بل كنا على تواصل مع البرلمانيين في العديد من مؤتمراتهم وتصريحاتهم التي ترتفع وتنخفض في فترات مختلفة ضد الفساد..في الفترة الأخيرة ، تعالت الأصوات والتصريحات والمؤتمرات الصحفية ، وانتهج البرلمانيون أسلوبا جديدا ألا وهو مداهمة المؤسسات المبتلية بالفساد والمفسدين.النائب منصور التميمي من كتلة دولة القانون كشف في مؤتمر صحفي عن هروب مسؤول كبير في شركة نفط الجنوب “لتورطه بعمليات فساد” بصفقات إنشاء المنصات البحرية لتصدير النفط، فيما طالب بإقالة المفتش العام لوزارة النفط “لتقصيره”، وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان في البصرة إن “مسؤول القسم البحري عن منصات التحميل الذي يشرف على توقيع العقود في شركة نفط الجنوب هرب إلى جهة مجهولة”، مبيناً أن “المسؤول متهم بتلقي رشاوى من شركة  ليتون الاسترالية لبناء منصات لتحميل النفط بلغت أقيامها نحو مليار دولار”. وطالب التميمي شركة نفط الجنوب بـ”تشكيل لجنة للتحقيق في قضية هروب المسؤول”، داعيا في الوقت نفسه إلى “إقالة المفتش العام في وزارة النفط لتقصيره في التحقيق بهذه القضية”.وقال في  مؤتمر صحفي جمعه والنائب جواد البزوني إن" أهم قضايا الفساد تكمن في منصات التحميل وملف استثمار سجن بوكا وملف تهريب سيارات من مطار البصرة".وأضاف النائب التميمي " بعد زيارة دائرة البريد والاتصالات، وما شاهدناه من سلبيات وسوء خزن ، وإهمال العديد من المعدات عملت الدائرة على ترتيب المخزن وتشغيل الرافعات والآليات المتوقفة"، وبيّن التميمي أن هيئة النزاهة اطلعت على تصوير الفيديو وقامت بالتحقيق مع المسؤولين في الدائرة .وكانت وزارة النفط العراقية أكدت في الثامن من آذار الماضي  أن الشرطة الاسترالية بدأت تحقيقا في موضوع دفع رشوة من قبل شركة ليتون الاسترالية العاملة في مشروع منصات الميناء العائم في البصرة، فيما أكدت الشرطة الاسترالية أنها تحقق مع الشركة بعدما تبين أنها تهربت من دفع الضرائب عن صفقاتها التي أجرتها مع العراق عبر تحويل أموال تلك الصفقات إلى حسابات شركة معفاة من الضرائب Offshore  تعود لها، وهو ما يعتبر مخالفا لنظام الشركات العالمية.ووقع العراق في العام الماضي 2010 عقوداً مع شركات أجنبية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، لرفع سقف الإنتاج إلى 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست المقبلة، والى 12 مليون برميل يومياً، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وقد تركزت غالبية تلك العقود على تطوير حقول نفطية كبيرة، حقول تقع جنوب العراق، كما شهد شهر أيار من العام الماضي الإعلان عن جولة تراخيص ثالثة لتطوير ثلاثة حقول غازية هي (عكاز) في الرمادي، و(المنصورية) في ديالى، و(السيبة) في البصرة، فيما انطلقت قبل أيام في العاصمة الأردنية جولة التراخيص الرابعة، وهي تهدف لاستكشاف 12 حقلاً نفطياً وغازياً تتوزع على محافظات منها الأنبار ونينوى والنجف وديالى وواسط والديوانية. وقد دفعت تلك التعاقدات بوزارة النفط إلى تنفيذ خطة تهدف من خلالها إلى تصعيد الطاقة التصديرية للعراق، وتتضمن المراحل الأولى من المشروع إنشاء خزانات ضخة جديدة في مستودع الفاو الساحلي، ومد أنبوبين سعة 48 عقدة، وبطول 20 كم على اليابسة و120 كم تحت الماء، ويرتبط الأنبوبان بعد اكتمال نصبهما بثلاث منصات أحادية عائمة للتصدير، كما وقعت شركة نفط الجنوب منتصف الشهر الحالي عقوداً بقيمة مليار 66 مليون دولار مع شركتي (Saipem) الإيطالية و(LEIGHTON) الاسترالية لتنفيذ ثلاثة مشاريع متعلقة بتطوير الطاقة التصديرية عبر الخليج.وسبق أن افتتح رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ12 شباط الماضي، أول منصة عائمة لتصدير النفط، التي تم إنشاؤها من قبل شركة لايتون البريطانية من أصل خمس منصات عائمة تسعى الوزارة لإنشائها، فيما أعلنت وزارة النفط في الـ21 من الشهر ذاته، عن تأجيل تشغيل المرفأ النفطي في البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتة إلى أنها تسعى إلى افتتاح ميناءين عائمين خلال العام الحالي.وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سابقاً: أن إنتاج النفط العراقي ارتفع إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، فيما أكد أن التصدير عبر الميناء العائم الأول سيبدأ خلال ثلاثة أيام.يذكر أن العراق ينتج حالياً نحو 2.9 مليون برميل من النفط الخام يومياً، منها 1.9 مليون برميل مستخرجة من حقول البصرة، بعد أن كان إنتاج العراق لا يتجاوز 2.5 ملي