 بابل / إقبال محمدأعرب مواطنون من محافظة بابل عن مخاوفهم من تأخر مجلس المحافظة في استكمال خطة العام 2012، وعدم موافقة وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عليها بسبب ضخامة المبالغ والمشاريع المدرجة ضمنها.وأكد المواطن محمد رؤوف أحمد في حديثه لـ"المدى"، أن محافظة بابل تحتاج إلى خطة تنمية حقيقية ومشاريع تلامس واقع حياة المواطن وتقدم له خدمات.
وأضاف "أعتقد أن مثل هكذا خطة مفقودة في الوقت الحاضر وعلى الحكومة المحلية في حال تنفيذ المشاريع وإقرارها أن تحيل المشاريع إلى شركات متخصصة كفوءة لتنفيذها"، مشيرا إلى أن أهالي  المحافظة "منذ فترة ونحن نسمع بخطة المشاريع التي صادق عليها مجلس المحافظة إلا أن وزارة التخطيط رفضتها وأعيدت دراستها في المجلس مرة أخرى، وحتى الآن لا نعرف ما هو مصيرها".ونوه أحمد بأنه "للأسف أقول أن الخطة وضعت على مبدأ المحاصصة والتوافقات السياسية والمجاملة والدعاية الانتخابية، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات مجلس المحافظة"، مضيفا "أرى أن هذه الأسباب وراء رفض وزارة التخطيط لهذه الخطة، خاصة وأنها تضمنت نحو 900 مشروع بكلف إجمالية تزيد على الترليون و150 مليار دينار".أحمد وجه تساؤلا للحكومة المحلية في بابل قائلا: "هل لدينا شركات رصينه ومتخصصة تستطيع تنفذ هذه المشاريع، ونحن نعلم جيدا أن المشاريع السابقة أغلبها ما زالت متلكئة وفيها فساد مالي وغير مطابقة للمحددات الهندسية والفنية".بدوره أبدى المهندس نعمة سلمان في حديثه لـ"المدى"، استغرابه من موافقة مجلس المحافظة في بادئ الأمر على خطة مشاريع العام 2012 "بمبلغها الخيالي الذي يعادل خمسة أضعاف تخصيصات المحافظة للعام الحالي".وألمح سلمان "ألا يعلم أعضاء مجلس المحافظة أن وزارة التخطيط سترفض هذه الخطة، ونحن نسمع منذ ثلاثة أشهر أن المجلس يصادق على الخطة وترفضها وزارة التخطيط وتتم دراسته مرة أخرى وإضافة وإلغاء مشاريع، ولكن المبلغ يبقى على حاله".وتابع بالقول: إن مجلس المحافظة اتخذ قراراً بأن تقوم الحكومة المحلية في بابل بتخفيض الخطة بنحو 20%، معربا عن اعتقاده بأنه حتى مع تخفيض هذه النسبة فإن وزارة التخطيط سترفض الخطة مجددا، مطالبا مجلس المحافظة بإعداد خطة تنموية مركزة تخدم أبناء المحافظة وتكون مقبولة من الجهات الاتحادية بعيداً عن المجاملات والدعاية.من جانبها، قالت المواطنة هبة كاظم: "مللنا من التصريحات المستمرة بشأن الخطة التنموية للمحافظة، وبابل ما زالت عبارة عن مدينة أوساخ لا مشاريع فيها وما تم تنفيذه من مشاريع إما متلكئة أو غير مستوفية للشروط الفنية أو الهندسية".واقترحت كاظم في حديثها لـ"المدى" عقد مؤتمر موسع حول خطة المحافظة يضم اختصاصيين وخبراء ومهندسين واقتصاديين لدراسة الخطة والخروج بمحصلة نهائية متكاملة حول خطة عام 2012، بعيدة كل البعد عن التوافقات والدعايات الانتخابية.إلى ذلك، قالت رئيسة لجنة التخطيط في مجلس المحافظة أميرة البكري لـ"المدى": إنه بالنسبة لتخصيصات محافظة بابل من تنمية الأقاليم للعام الحالي فإنها بلغت 334 مليار دينار، منها 200 مليار خصصت بموافقة وزارة التخطيط للمشاريع المستمرة من سنوات سابقة، موضحة أن المتبقي من التخصيصات لمشاريع العام الحالي 134 مليار دينار. وبينت أنه من المفترض تضمين الخطة بمشاريع لا تزيد كلفها على التخصيصات الاتحادية، مشيرة إلى أن هناك مشاريع مستمرة تبلغ كلفها 459 مليار دينار. البكري أوضحت أن الخطة التي رفعتها المحافظة وصادق عليها المجلس تتضمن 920 مشروعاً بكلف إجمالية تبلغ تريليوناً و91 مليار دينار، وهو ما لن تصادق عليه وزارة التخطيط، مؤكدة أن الوزارة طالبت المحافظة بأن تعد خطة لا تزيد كلفتها على 400 مليار دينار، إلا أن مجلس المحافظة لم يستجب لذلك، بحسب ما ذكرت.بدوره أفاد عضو مجلس المحافظة مازن عبد الكريم، بأنه "لا توجد هناك خطة حقيقية في المحافظة بل هي خطة انتخابية لصالح أشخاص وليس لصالح المحافظة"، مردفا "هل هي فعلا خطة تنمية للمحافظة، لم نر خلال السنوات الماضية تنمية في أي من قطاعات الخدمات، وبحسب ادعاء المحافظة فإن العام الماضي شهد صرف المبالغ المخصصة بنسبة 100% ولم نجد مشروعاً يسر الناظر إذن كيف صرفت الأموال وأين"، على حد قوله.وأشار في حديثه لـ"المدى" إلى أن "مستوى الفقر في المحافظة ملحوظ والخدمات سيئة، وما يتم إعداده ليس خطة تنموية بل هي خطة حزبية عشائرية لا تمت للمحافظة بصلة، ونتمنى أن يكون المجلس شجاعا ويضع خطة حقيقية بالتعاون مع المحافظة".رئيس لجنة المشاريع والإعمار في مجلس المحافظة المهندس حامد الملي أكد لـ"المدى" أن الخطة "وضعت بالتشاور مع أعضاء المجالس المحلية والأقضية والنواحي ومدراء الدوائر الذين يمثلون الشعب ويعرفون احتياجات مناطقهم".