 عباس الغالبيلعل من المشكلات الصعبة المستعصية في بعديها السياسي والاقتصادي ، هي قانون النفط والغاز الذي مازال يراوح في أروقة مجلس النواب منذ الدورة السابقة بانتظار الإقرار في ظل مناكفات سياسية عقيمة ابتدأت ولا تكاد تنتهي .
ومرت مسودة القانون بثلاثة مراحل بثلاث مسودات على مدار أكثر من خمسة سنين، انتهى الأمر حالياً إلى مسودة الحكومة المركزية التي دفعت إلى مجلس النواب ، وسط اعتراض التحالف الكردستاني على بعض بنودها ولاسيما في حق الاستكشاف الإنتاج  ماعدا التصدير وإبرام العقود من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية ، فيما ترى الحكومة المركزية أن تلك الأمور ليست من حق الإقليم ، وسط خلافات وتصريحات عبر وسائل الإعلام ولقاءات وحوارات شهدت حالات من المد والجزر على طول الفترة الماضية ، كان آخرها تصريحات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني التي لا تختلف عن سابقاتها ، وما صدر من ردود أفعال من مسؤولين من إقليم كردستان تحت يافطة الجدل العقيم في ظل الأزمات والتشنجات السياسية في البلد .والمشكلة قانونية سياسية في آن واحد ، ومن يطلع على الدستور ير أن  ( المادة 112 أولا وثانيا ) تعطي الحق للمركز والإقليم معاً في وضع سياسة النفط والغاز في حين أن المواد 110  و111 و112 هي صلاحيات للمركز فقط ، في حين تتحدث المادة 115 عن أن كل ما لم ينص عليه الدستور يعتبر من صلاحيات الإقليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم ، وهي التي تجعل إقليم كردستان يتشبث بها .ويرى البعض أن هنالك نزعة إلى تبني عقود المشاركة بدلاً من عقود الخدمة المبرمة حالياً في إطار جولات التراخيص الثلاث الماضية ، فيما يرى آخرون أن الأمر يتجه لافتعال الأزمات ليس إلا ، وبغض النظر عن هذا وذاك ، فإن الأمر يتعلق كثيراً بمجلس النواب لإقرار قانون النفط والغاز بشكل مهني بعيد عن الأبعاد السياسية سعياً لإنهاء هذا الجدل العقيم الذي قد يتفاقم إلى ما لا يحمد عقباه ، لان الوقت يمضي والأزمات تتوالى ومجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية في موقف المتفرج حيال قضية غاية في الأهمية تركت أسيرة المناكفات السياسية والمصالح الضيقة التي لا تعير أدنى اهتمام للمسار التنموي والاقتصادي .ولا يخفى على الجميع أن قانون النفط والغاز عند أقراره يضع الأمور في نصابها من حيث الصلاحيات والوضع القانوني والمؤسساتي الذي نطمح لتأسيسه ليس في قطاع النفط والغاز فحسب بل في جميع القطاعات والمؤسسات الأخرى.