 بغداد/  إياس حسام الساموكتعتزم لجنة الطاقة في مجلس النواب طرح مبادرة لرأب الصدع بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان إثر التوتر الذي شهدته العلاقات بين الجانبين خلال اليومين الماضيين.ومن المؤمل أن تعقد اللجنة اجتماعا مهما اليوم لمناقشة الخلاف الحاصل بين بغداد وأربيل، وقال عضو اللجنة فرات الشرع في تصريح خص به (المدى) أمس "سندرج الخلاف الساخن بين الإقليم والمركز على رأس جدول الأعمال، والملف سياسيّ أكثر ممّا هو فني أو اقتصادي".
المبادرة على ما يقول الشرع ستكمن في تحريك الجانب الفني من خلال اللجنة، وتابع "أما باقي الجوانب ليس بمقدورنا إبداء رأي حازم بصددها.. سيقتصر عملنا ضمن الخلاف السياسي على التوصية ومتابعة التصريحات التي تطلق من وزارة النفط وتضييف المسؤولين لمعرفة مدى واقعيتها".وتبدأ مبادرة لجنة الطاقة، حسب الشرع بـ"دعوة كل الكتل السياسية للتوافق على تمرير قانون النفط والغاز الذي لم يرَ النور حتى اللحظة برغم تأسيسه منذ سنوات عدة وفي حال إقراره سيعمل على تقويض الخلافات بين الطرفين".وخلص عضو لجنة الطاقة إلى "إننا سنقرأ الواقع بشكل جيد وسنشكل لجاناً تحقيقية وسنطلع على التقارير المحايدة من اجل إيجاد حلول مناسبة للخلاف بين بغداد وأربيل وستكون هناك لجنة ثلاثية من رئاسة إقليم كردستان وحكومة بغداد ولجنة الطاقة والنفط النيابية لحسم الأمور الخلافية بينهما إدراكا من اللجنة أن هناك آثارا سلبية ستنجم نتيجة الخلافات خاصة على مستوى التصدير والإنتاج للنفط العراقي".تأتي مبادرة لجنة الطاقة بعد ساعات من التصعيد الإعلامي بين بغداد وأربيل، اثر وقف إقليم كردستان تصدير النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع بغداد، مبينة أن الحكومة المركزية "لم تحترم" التزاماتها بدفع مستحقات مالية للإقليم، أمر رد عليه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بأنها ستحمل أربيل كامل التبعات المالية من موازنة الإقليم.المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب قال في تصريح لـ(المدى) أمس إن الخلاف مع الشهرستاني ليس وليد اللحظة إنما هو قديم منذ أن كان يشغل منصب وزير النفط. واعتبر التحالف أن نائب رئيس الوزراء يسعى إلى إشعال فتيل الحرب مع الإقليم، إذ ذكر الطيب "إن تصريحاته تُعتبر بمثابة قرع طبول الحرب ضد إقليم كردستان"، مبينا أن "الشهرستاني سيكون وحيدا إذا أراد الحرب على كردستان كون الشعب العراقي يرفض المشاركة بحرب ثانية ضد الإقليم".غير أن المتحدث باسم الشهرستاني، فيصل عبد الله أكد أن الأخير يمتلك أدلة ووثائق وأرقاما تثبت "سرقة إقليم كردستان للنفط"، وقال "كان من المفترض أن يسلمونا 175 ألف برميل نفط يوميا لكن الأرقام لم تتجاوز الـ 92 ألف برميل"، نافيا أن يكون هناك خلاف سياسي بين الطرفين وقال انه فني فحسب، وأردف "كان لدينا وثائق تم اطلاع الشعب العراقي عليها".واقر عبد الله أن المشاكل بين الشهرستاني والإقليم قديمة منذ أن كان الأول وزيرا للنفط، وقال "حينها وقع عقود التراخيص وأبهرت العالم.. لكن الإقليم لم يمتثل لها وابرم عقودا عدة دون علم بغداد.. وهذا خلاف الدستور". التفاصيل ص3