 بابل / إقبال محمدطالب رئيس مجلس محافظة بابل كاظم مجيد تومان بإقامة دعوى قضائية ضد وزارة المالية ومجلس النواب لقلة ميزانية المحافظة للعام الحالي مقارنة بالمحافظات الأخرى.وقال تومان: "لقد أصبنا بخيبة أمل بموازنة عام 2012 التي لم تتجاوز الـ 334 مليار دينار، خاصة وأن محافظتي بابل وكربلاء محرومتان من البترودولار".
ويرى تومان في حديثه لـ"المدى" أن توزيع المبالغ من قبل مجلس النواب تم وفق معايير غير فنية وهي مخالفة دستورية "وعلى مجلس النواب إصدار القوانين التي تتناسب مع الدستور وبالتالي عملية تمييز محافظات عن أخرى مخالفة ومن حق المتضرر اللجوء للقضاء"، مشيرا إلى أن مجلس المحافظة سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لكون المحافظة مغبونة لسنوات عدة، بحسب تعبيره.وأشار إلى أن وزارة النفط من الوزارات التي عطلت مشروع مصفى النفط في جرف الصخر في المحافظة على الرغم من إكمال الإجراءات الأولية وقطع شوط في التنفيذ، مضيفا أن الوزارة في المقابل نفذت مصافي في محافظات أخرى وكان الأولى تنفيذ هذه المشاريع في بابل التي يمر بها الخط الإستراتيجي للنفط العراقي. وتابع بالقول: "كما أن المحافظة حرمت من السياحة الدينية على الرغم من إنها تحتوي على عدد كبير من المراقد أكثر من بقية المحافظات، لذلك تعد بابل من المحافظات المظلومة في كل شيء سواء في الموازنة أم مشاريع الوزارات". وأضاف أن المجلس قرر تخصيص 590 مليون دينار لبناء قاعة للمناسبات الدينية في مرقد الإمام بكر بن علي، مبينا أن الأمانة العامة للمزارات الشيعية ستباشر عملية هدم وبناء المرقد ضمن موازنتها.تومان لفت إلى أن الخطة التنموية للعام الحالي تمت دراستها ورفعت إلى المحافظة ولترفعها بدورها إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لغرض المصادقة عليها، معربا عن أمله بان تصادق الوزارة على الخطة في أقرب وقت ممكن.من جانب آخر، انتقد تومان تصريحات محافظ بابل محمد المسعودي بشأن الوضع الأمني في المحافظة، وقال: إن "تصريح المحافظ بشأن الوضع الأمني غير موفق ولم يكن دقيقا في معلوماته، وكان عليه الرجوع إلى الأجهزة الأمنية العاملة في المحافظة للتأكد من ذلك". ووصف تومان بابل بأنها "مستقرة أمنيا وكان من الممكن أن يقارن المحافظ بين الوضع الحالي وما مرت به المحافظة خلال عامي 2006 و2007 وما شهدته من عنف وإرهاب"، مضيفا "بابل تنعم بربيع أمني ونحن ندعو جميع الشركات الاستثمارية لتنفيذ مشاريع في المحافظة بمختلف القطاعات".وكان محافظ بابل محمد المسعودي قد وصف في لقاء أجرته معه إحدى القنوات الفضائية، الوضع الأمني في بابل بأنه غير مستقر وسيئ. وعلى صعيد مغاير، أعلن تومان أن مجلس المحافظة أصدر قرارا بإلزام جميع الدوائر الحكومية باستثناء الأمنية منها، بتقديم المعلومات الكاملة عن كل دائرة إلى مركز الرافدين لغرض تبطيق منظومة GIC، وهي منظومة معلومات متقدمة تستخدم الخرائط الجغرافية لجمع المعلومات عبر نظام الأقمار الصناعية.