 حازم مبيضينمثل كل المشاريع في العراق, كانت قمة بغداد كما سمعنا فرصة للنهب, فهناك ملفات فساد, يكشف عنها ديوان الرقابة المالية في تقرير يؤكد وجود ذلك الفساد الكبير, خصوصاً في ملف إعمار الفنادق, وشراء  60 سيارة مصفحة من شركة إماراتية، وبناء 12 فيلا لا علاقة لها بالقمة,
 وتستفيد منها قيادات حزبية متنفذة, وبلغ حجم الهدر من أموال العراقيين مبالغ خيالية, تجاوزت الملياري دولار, موثقة بالأرقام والحقائق والدلائل، ومن المتوقع كما جرت العادة, أن تمارس الحكومة ضغوطاً لإغلاق تلك الملفات, بحجة عدم تعريض القمة العربية إلى نكبة في حال فتحهايأتي الكشف عن هذا الفساد العميم, وسط مطالبات خجولة بتعويض أصحاب المهن الحرة الفقراء, العاملين بأجور يومية مادياً, لتعويضهم عن الخسائر التي أصابتهم, بسبب الإجراءات الأمنية التي فرضتها الحكومة على المواطنين, لأكثر من أسبوع, تعطلت فيه مصالح الناس, وفقد الفقراء مصدر دخلهم, وهي إجراءات لم تكن ضرورية بهذا الشكل الواسع, وكان ممكناً قصرها على الشوارع التي تسلكها الوفود, ولعل مبلغ الملياري دولار كان كافياً لبناء مدينة مؤتمرات قرب المطار, بفنادقها وقاعاتها وشوارعها, تظل بعد تلك ( الغمة ) ملكاً للعراقيين, يستفيدون من استثمارها بدون أن يؤثر ذلك على حياة الناس ويقطع مصادر رزقهم.لن يكون مفهوماً شراء سيارات مصفحة بأسعار خيالية, لاستعمالها ساعتين أو ثلاثاً, أو تخصيص 300 سياره لاستعمالات الوفود لمدة يومين, وفي ذلك إن صحت الأرقام هدر فاضح للمال العام, يستدعي تحركاً عاجلاً من لجنة النزاهة, تطلب فيه الملفات كافة, لتكتشف مواقع الصرف غير المبرر, خاصة وأنها تعلم حتى الآن, أن المبالغ المخصصة للإنفاق على القمة, هي بحدود 450 مليون دولار، إضافةً لمبلغ 100 مليون إضافية أقرها مجلس الوزراء, وبديهي أن من واجب لجنة النزاهة الكشف عن أية مبالغ إضافية تم صرفها أو سرقتها.ما أعلنه السيد رئيس الوزراء نوري المالكي, عن مبالغة أجهزة الإعلام في مواضيع التكلفة المالية للقمة, يدخل في باب الكلام, إن لم يترافق مع توجيهات لكافة الجهات, للكشف عن أية مبالغ أنفقت, وهو بذلك يحصن سمعته الشخصية, مع اعترافنا بحقه كرئيس للوزراء في الإنفاق على حدث, يرى أنه ايجابي لمستقبل العراق الاقتصادي والسياسي, ويؤكد ذلك الإنفاق بالنسبة للسيد المالكي, على ما هو معروف عن العراقيين من الكرم وحسن الضيافة.نتحدث هنا عن إنفاق الحكومة على قمة بغداد, دون أن ننسى حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد الوطني, ويقدرها الخبراء بملياري دولار, نجمت عن الإجراءات المبالغ فيها, كإغلاق الأسواق والطرق لمدة عشرة أيام، وهي كما يرى معنيون بالأمن ارتجالية, ولم تأخذ بعين الاعتبار النتائج السلبية, المترتبة جراء تعطيل الحياة العامة في البلاد أكثر من أسبوع, ولا نظن أن واحداً من المسؤولين تأثر سلباً بإجراءات الحكومة لإنجاح القمة التي لم تنجح إلا في تلميع صورة بعض المسؤولين, إذا استثنينا نجاح محافظة بغداد بعقد اتفاقات مع دولة جزر القمر.وبعد... خسر العراق مليارات من الدولارات كان المواطن الغلبان أولى بها لأجل قمة كرست لبلاد الرافدين دوراً سلبياً للأسف في منظومة العمل العربي, وهي منظومة يبدو أنها لا تعيش خارج إطار السلبيات.