 بغداد /متابعة المدى كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن تشكيل لجنة للنظر في القوانين التي شرّعت لقطاع الاستثمار ، وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد طالب  بإعادة النظر بالتشريعات الخاصة في مجال الاستثمار مؤكداً على ضرورة تأسيس مجموعة مصارف حديثة.
في الوقت نفسه أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب .وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عبد الحسين عبطان لـ (شفق نيوز) في الآونة الاخيرة واثناء تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية برزت بعض المشاكل والمعوقات في قوانين الاستثمارمشيراً إلى أن لجنته  ستعقد جلسات خاصة للنظر في تلك المشاكل وتحديد اهم النقاط الموجودة التي هي بحاجة الى تعديل وعرضها على مجلس النواب ليأخذ مساره التشريعي في ذلك". وأضاف عبطان أن المشكلة الحقيقة في عمل الاستثمار ليست في القوانين التي من الممكن العمل على تعديلها ولكن المشكلة أن الاستثمار ليس له رأس مدبر يدير المشاريع ويتابعها بشكل صحيح. واكد عبطان على وجود حالة من التشابك في الصلاحيات وعدم التنسيق بين المؤسسات المعنية في قطاع الاستثمار إضافة الى البيروقراطية والفساد المالي والادراي المتفشي وكذلك عدم اخذ بعض المؤسسات الفاعلة في هذا المجال دورها ما أثرت سلباً على هذه المنظومة. واقرّ مجلس النواب في عام 2006 قانوناً جديداً للاستثمار ، وابرز ما ينص عليه القانون أن هيئة الاستثمار مسؤولة عن جميع  المشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً، فيما تكون هيئات الأقاليم والمحافظات مسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في مناطقها وأجرى عليه البرلمان تغييرات واسعة في نهاية 2009. ويسعى البلد إلى دعم النظام المصرفي من خلال سد عجز المصارف المحلية عن تغطية الضمانات المالية التي تشترطها الشركات الاستثمارية والتي تمثّل مشكلة تحد من دخول الشركات المتخصصة في قطاع الكهرباء والبنى التحتية والخدمات.وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بأن مجلس وافق على مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الحسبان ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وقال الدباغ في بيان صحفي أن الموافقة على مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي ضمن السعي لتوسيع النشاط الإقتصادي والعمل على زيادة حجم المعاملات المصرفية الإسلامية لرغبة شريحة واسعة من المواطنين في الحصول على الخدمات المصرفية الموافقة للشريعة الإسلامية والتي تتفق مع أحكام الدستور حيث سيكون هذا المصرف مصدر جذب للمستثمرين الإسلاميين الذين يخشون التعامل مع بقية المصارف بسبب الفوائد وبعض المعاملات المصرفية. واضاف الدباغ أن وزارة المالية قد طلبت في 12 شباط 2012 عرض موضوع مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي على مجلس الوزراء لغرض الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب حيث أن المادة (35) من قانون الموازنة لعام 2011 قد نصت على تأسيس مصرف إسلامي من قبل وزارة المالية الإتحادية برأسمال قدره (25) مليار دينار ويقدم مشروع قانون التأسيس الى مجلسي الوزراء و النواب قبل 1 حزيران 2012 وكذلك المادة (28) من قانون الموازنة لسنة 2012 قد ألزمت تقديم مشروع القانون قبل 1 حزيران 2012.وأكد الدباغ على أن للمصرف هيئة للرقابة الشرعية تتألف من (4) أعضاء من ذوي الخبرة والإختصاص في الفقه الإسلامي وأصوله أما طريقة إختيارهم وتحديد مكافأتهم فيحددها النظام الداخلي حيث تصدر هذه الهيئة تقريراً سنوياً عن مدى إلتزام المصرف بالصيغ الشرعية ويخضع جميع موظفي المصرف الى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006.