  بغداد /متابعة المدى أعرب اقتصاديون عن تأييدهم لدعوة البنك المركزي بفك ارتباط مصرفي الرافدين والرشيد عن وزارة المالية بسبب المشاكل التي تعاني منها الوزارة والتي تعيق التنمية المصرفية.وقال الخبير الاقتصادي محمد ياسين الساعدي بحسب (آكانيوز)
إن فصل مصرفي الرافدين والرشيد عن الضوابط التي تضعها وزارة المالية باعتبارها المالك أمر مهم للغاية ويدعم توجه العراق نحو معالجة المشاكل المصرفية والتي تتعلق بصعوبة ارتباطه مع المصارف العالمية ".وأضاف أن وزارة المالية لم تتفاعل إدارياً وقد أعاقت تطور عمل مصرفي الرافدين والرشيد من خلال استمرار العمل بنظام الصكوك القديمة وتحويل الأموال والعجز على تنفيذ نظام المقاصة الالكترونية ".ودعا البنك المركزي إلى فصل مصرفي الرافدين والرشيد عن إدارة وزارة المالية ، فيما اكد ان ستة مصارف فقط  بدأت باستعمال نظام المقاصة الالكــترونية.وأوضح أن العراق يعمل وفق الرؤية القديمة ولم يدخل تكنولوجيا المعلومات في تطوير الاعمال المصرفية حتى الان وهذه تعد المشكلة الأساسية".بدوره قال عضو مركز السوق العراقي  لـ(آكانيوز) إنه  لابد من وضع خطة عملية قريبة من الواقع لتطوير مصرفي الرافدين والرشيد بالصورة الصحيحة ".وأشار إلى أن  مشكلة النظام الاقتصادي في العراق بأنه يمتزج العمل فيه وتتخالط القوانين خاصة في ظل عدم وجود قانون يحث على تطوير المصارف الحكومية والأهلية.وتابع: ان  وزارة المالية لابد ان تقوم برعاية  ومراقبة عمل المصارف عن طريق  اقتصاديين معروفين يتابعون التطورات التي تطرأ على المصارف الاقليمية  بغية تسهيل التنسيق بين المصارف العراقية.وأعلنت وزارة المالية عن سعيها خلال العام المقبل لوضع خطة متكاملة لتطوير المصارف الحكومية الالكترونية وتفعيل العلاقات المالية في هذا الجانب.من جانبه قال عضو اللجنة المالية عبد الحسين الياسري لـ(آكانيوز)إن  النظام المصرفي في العراق بحاجة إلى تنمية وتطوير وإلى مراجعة مستمرة وان دعوة فصل وزارة المالية  كمالك عن إدارة المصارف لابد ان تؤخذ بنظر الحسبان في المرحلة المقبلة.وأوضح الياسري أن  مصرفي الرافدين والرشيد يعملان الان بالمستوى المطلوب لكن نتطلع إلى تطويرهما بالشكل الذي ينسجم مع التعديلات على القوانين الأقتصادية الجديدة.يذكر أن الحكومة ما زالت تقتصر في تعاملاتها المالية على المصارف الحكومية اذ تعتمد عليها بنسبة   85 %، فيما دعت وزارة المالية في وقت سابق البنك المركزي العراقي الى اتخاذ إجراءات حازمة في منح رخص تأسيس البنوك الأهلية.