 بغداد / متابعة المدىأعلن وزير التجارة والصناعة أن عدد العوائل المشمولة بقرار الوزارة حجب حصة البطاقة التموينية عن أصحاب الرواتب العالية بلغ حالياً أكثر من 500 ألف عائلة، لافتاً الى أن تعداد السكان العام في العراق عبر حاجز 33 مليون نسمة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أشارت في وقتٍ سابق من العام الماضي الى أن عدد الموظفين الحكوميين من أصحاب الرواتب العالية في البلاد والذين كان قد تم حجب حصة البطاقة التمونية عنهم خلال العام الماضي يبلغ نحو 400 ألف موظف.وأفاد خير الله حسن بحسب (آكانيوز) أن عدد المشمولين بقرار وزارة التجارة والصناعة حجب حصة البطاقة التموينية عن أصحاب الرواتب التي تبلغ 1,5 مليون دينار فما فوق في العراق بلغ حالياً أكثر من 500 ألف عائلة ، مشيراً الى أن الوزارة اعتمدت في إصدار نسخة البطاقة التموينية الجديدة للعام الحالي نظاماً جديداً من المؤمل أن يحول دون التلاعب بها".وأضاف حسن أنه وفق البطاقة التموينية الجديدة للعام الحالي فإن تعداد السكان في العراق يبلغ 33 مليوناً و500 ألف نسمة ينحصرون في 7 ملايين عائلة"، منوهاً الى "استمرار الوزارة في عملية توزيع النسخة الجديدة من البطاقة التموينية وهو ما من شأنه كشف التعداد العام للسكان في البلاد. ويشار الى ان الوزير طالب في وقت سابق بتخصيص 6 تريليونات دينار لتوفير مواد البطاقة التموينية للعام الحالي، مشيراً الى استمرار الوزارة في قطع حصة البطاقة التموينية عن الموظفين من أصحاب الرواتب العالية خلال العام الحالي.وقال خير الله حسن بحسب (آكانيوز) إن وزارة التجارة والصناعة طالبت بتخصيص 6 تريليونات دينار لتوفير مواد البطاقة التموينية للمواطنين خلال العام الحالي ، لافتاً الى أن الحكومة وافقت على تخصيص 4 تريليونات دينار لمواد البطاقة التموينية للعام الحالي".وأضاف حسن أن الوزارة تسعى من خلال اللجنة المالية في مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء الى زيادة المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية للعام 2012 الى 6 تريليونات دينار"، منوهاً الى عدم استلام الوزارة 250 مليار دينار من ميزانية العام الماضي المخصصة لمواد البطاقة التموينية والتي بلغت 4 تريليونات دينار".وتابع أن وزارة التجارة توفر مواد غذائية ضمن البطاقة التموينية لـ 33 مليون مواطن في العراق وبوجود ميزانية تبلغ 4 تريليونات دينار فإن حصة كل مواطن منها شهرياً سيبلغ نحو 10 آلاف دينار وهو ما لا يمكنه توفير تسعة كليوغرامات من الطحين ولتر من زيت الطعام وثلاثة كيلوغرامات من الرز وكيلوغرامين من السكر للمواطن شهرياً بالإضافة الى توفير كيلوغرام و450 غراماً من مادة الحليب للأطفال الرضع".وبين حسن أن وزارته بصدد إبرام عقود مباشرة مع شركات ومصانع الأغذية لتوفير مفردات البطاقة التموينية"، موضحاً أن "الخطوة تهدف الى منع تأخر وصول تلك المواد الى العراق بالإضافة الى ضمان جودة أفضل في المواد التي يتم توفيرها".وشدد على "قرار الوزارة الاستمرار في قطع حصة البطاقة التموينية عن الموظفين على الملاك الحكومي في العراق من أصحاب الرواتب العالية خلال العام الحالي".يذكر أنه وفقاً لإحصائية كانت قد نشرتها وزارة التجارة والصناعة العراقية في وقتٍ سابق فإن عدد الموظفين الحكوميين من أصحاب الرواتب العالية في البلاد والذين كان قد تم قطع حصة البطاقة التموينية عنهم خلال العام الماضي يبلغ نحو 400 ألف موظف.