  أربيل / نوزت شمدينالعشرات من دور النشر العربية، جاءت الى معرض اربيل الدولي السابع للكتاب، بعدد كبير من الكتب القانونية المتخصصة، ومعظم هذه الدور سبق لها المشاركة في دورات سابقة، وصارت تملك خبرة كافية، عما تحتاجه المكتبة العراقية، خصوصا الباحثون والدارسون في مجال القانون،
ورجال القضاء من قضاة ومحامين، ولاسيما بعد الزيادة الكبيرة مؤخراً في أعداد الكليات القانونية في جامعات اقليم كردستان وباقي أنحاء العراق، إضافة الى المحاكم، والعدد الهائل من العاملين في اروقتها.دار الكتب القانونية، جناحها الابرز في حقل القانون، حيث يضم المئات من العناوين قسم كبير منها طبع في عام 2012، ومنها : النظام القانوني للاستثمار الأجنبي ( دراسة مقارنة)، للدكتورة رواء يونس محمود النجار، وأثر الأمراض النفسية في التصرفات القانونية، للدكتورة ندى سالم حمدون ملا علو، والخصم ( دراسة قانونية مقارنة)، للدكتورة ندى زهير سعيد الفيل، ووديعة الاوراق المالية ( دراسة مقارنة)، للدكتورة ندى زهير سعيد الفيل، ورجعية القانون على الماضي في الجرائم ضد الانسانية، للباحثة زانا رفيق سعيد، والتنظيم القانوني ومنع الممارسات الاحتكارية ( دراسة مقارنة )، د.عدنان باقي لطيف، ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في حماية الحقوق والحريات العامة، لأديب محمد جاسم الحماوي، وموضوعية الارادة التعاقدية ( دراسة تحليلية مقارنة)، د. محمد صديق محمد عبد الله، واساس مسؤولية الادارة وقواعدها ( دراسة مقارنة بين نظامي القضاء والموحد والمزدوج)، د.عبد الملك يونس محمد، ونظرية البطلان والفساد في عقد الزواج في قانون الاحوال الشخصية ( دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية )،  بؤكان أبو بكر كريم، والالتزام بالانقاذ ( دراسة تحليلية مقارنة) ، لصهيب عامر سالم، والأمة في الرؤية الاسلامية مفهومها، مقوماتها، وظائفها، لمؤلفه عمر اسماعيل رحيم، وفصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني، لكاتبه د. رافع خضر صالح شبر، ومبدأ حياد القاضي المدني ( دراسة مقارنة )، للدكتور فارس علي عمر الجرجري، وإصلاح الاحزاب السياسية ، دور قادة الاحزاب في الانظمة الديمقراطية ( دراسة تحليلية سياسية )، د.صباح صبحي حيدر، والمسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية، لريبين أبو بكر عمر، والنظام القانوني لبنوك الاستثمار ( دراسة تحليلية مقارنة)، د.رالة سعيد يحيى.في جناح دار الجامعة الجديدة، تحتشد على الرفوف كتب قانونية عديدة، كان الحديث منها : جريمة تزييف الاختام ( دراسة مقارنة )، د.أنس خلف الجبوري، وجريمة الرشوة الانتخابية ( دراسة مقارنة ) لعلي عدنان الفيل،  وفي مجال القانون المدني ، ضمانات الخصوصية في الانترنيت د.وليد سليم النمر، وموسوعة البطلان في الدعاوى المدنية في ضوء التشريع والفقه والقضاء د.محمد علي سكيكر، وترجمة العقود المدنية، د.مصطفى المرشدي، وفي قسم الشريعة الاسلامية، اعجاز الثلاثة ايام في الشريعة الاسلامية، وقسم القانون التجاري والبحري، التطورات الحديثة في الحجز التحفظي على السفينة وفقاً للاتفاقات الدولية، والقانونين المصري والفرنسي، د.هشام فضلي، ودور الوكيل الالكتروني في التجارة الالكترونية د.شريف محمد غنام، وكتابان آخران للمؤلف ذاته بعنوان" التزامات الشاحن ومسؤوليته في قواعد روتردام 2008 لنقل البضائع دولياً عبر البحر"، و " التوزيع الالكتروني للسلع والخدمات ( اثر الانترنيت وقانون المنافسة على شبكات التوزيع ).وكتاب " الابتكار كشرط لصدور براءة الاختراع بين المعيار الذاتي والمعيار الموضوعي"، من تاليف د.محمد علي العريان، والتنظيم القانوني للبنك الالكتروني على شبكة الانترنيت، للكاتب علاء التميمي.أما في قسم قانون المرافعات، فهناك نظام الطعن على حكم التحكيم، د.معتز عفيفي.وفي قسم القانون الجنائي، الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته ( دراسة مقارنة )، د.محمد رشاد قطب، والحماية الجنائية للمحل الالكتروني في جرائم المعلوماتية، د.ناير نبيل عمر.وفي قسم القانون الاداري، عناوين كثيره مثل : الحريات العامة د. عماد فوزي ملوخية، وللمؤلف نفسه كتاب " الضمانات التاديبية للموظف العام، في النظام الاداري الاسلامي والمقارن"، - دراسة فقهية قضائية - ، والنظام القانوني لعقد التوريد الاداري، د.هاني عبد الرحمن، ومنازعات عقد امتياز المرفق العام، بين القضاء والتحكيم، د.حمادة عبد الرزاق، وإفشاء سر المصرفي بين الحظر والاباحة ( دراسة مقارنة )، د.محمد عبد الحي، وتنظيم الحق في الاضراب، ( دراسة في التشريعات العربية المقارنة )، د.صلاح علي حسن والغرامة التهديدية كوسيلة لاجبار الادارة على تنفيذ الاحكام الادارية، د.محمد باهي ابو يونس، والاختيار على اساس الصلاحية للوظيفة العامة في النظام الاداري الاسلامي ( دراسة مقارنة )، وهو لذات المؤلف.وتواصلاً مع الكتب المطبوعة في عام 2012 والمعروضة في جناح دار الجامعة الجديدة، وفي قسم القانون الدولي العام والخاص، كتاب القانون الدولي التجاري للعملية المصرفية الدولية، د.عكاشة عبد العال، والحماية الدولية لحريات اعتناق الديانة وممارسة شعائرها، د.ناصر احمد ب