 بغداد/ المدىأوصت اللجنة المشتركة من لجنة النفط والطاقة ولجنة النزاهة في مجلس النواب للتحقيق في العقود الوهمية في وزارة الكهرباء في عهد وزير الكهرباء السابق رعد شلال، بإقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني من منصبه مع عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء لتحملهم المسؤولية "الرئيسة" في المخالفات القانونية في هذه العقود.
واستعرض التقرير الذي نشرته وكالة كل العراق مفاصل عدة من سير عملية التحقيق والنتائج والتوصيات حول العقود الوهمية حيث بدأ بأصل المشكلة بالعودة للقرار رقم [93] لسنة 2011 لمجلس الوزراء والذي خول وزارة الكهرباء بالتعاقد مع أربع شركات بعينها، بمبلغ ستة مليارات و[843] مليون دولار بالدفع الآجل، والملفت للنظر أن جلسة مجلس الوزراء كانت يوم 29 من آذار الماضي 2011  ومحضر لجنة شؤون الطاقة هو يوم 29 من آذار الماضي 2011 وكتاب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي استند إليه قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29 من آذار الماضي 2011 وخول القرار نفسه أعلاه وزارة الكهرباء بشراء وقود الكازويل روسي المنشأ وبالدفع الآجل لمدة 10 سنوات والجدير بالذكر أن الموازنة العامة لسنة 2011 لا تجيز الاقتراض او الدفع الآجل وهذه مخالفة قانونية صريحة للقوانين النافذة".وأشار التقرير إلى أن "اللجنة الخاصة برئاسة وزير الكهرباء رعد شلال سعيد وعضوية كل من الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء رعد محسن الحارس ووكيل الوزارة لشؤون المشاريع سلام قزاز ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع عامر الدوري ومستشار الوزير للأمور الفنية عادل حميد محمد والمفتش العام للوزارة علاء محيي الدين ومدير عام القانونية في الوزارة نادية عز الدين ومدير عام الاستثمار والعقود ليث حميد حسن، حسب محضر الاجتماع المرافق للجنة أعلاه".