 بغداد/  إياس حسام الساموككشفت اللجنة المالية النيابية عن كتاب صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء موجه إلى البنك المركزي يحذره من إقرار سياساته دون الرجوع إلى الحكومة، وهو ما اعتبرته اللجنة تدخلا صارخا في عمل الهيئات المستقلة، مؤكدة مناقشة هذا التوجه في جلستها التي ستعقد اليوم الأحد.
وقال عضو اللجنة فالح الساري "إن كتابا صدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 15 آذار الماضي يعتبر بمثابة تدخل صريح في مهام البنك المركزي ويبين رغبة الحكومة في الاستحواذ على الهيئات المستقلة من خلال التجاوز على المواد الصريحة للدستور".ونقل الساري في مقابلة مع (المدى) أمس عن الكتاب ما هو نصه "استنادا إلى المادة (110/ ثالثا) من دستور جمهورية العراق التي أشارت الى ان من اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية رسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي وإدارته.. لذا نرجو تقديم السياسة النقدية للبنك المركزي إلى مجلس الوزراء لاطلاع المجلس عليها وإقرارها وعدم اعتماد سياسات بدون إقرارها من مجلس الوزراء مستقبلا"، متابعا "إن القرار اعتبر البنك المركزي احد دوائر مجلس الوزراء وهو تدخل في الاقتصاد العراقي ومشروع بناء دولة المؤسسات".ويرى عضو اللجنة المالية أن الدستور كان واضحا في تحديد دور الهيئات المستقلة لاسيما البنك المركزي والذي يتولى مهام رسم السياسة النقدية، وقال "إن التوجه الحكومي سيضعف من الثقة الدولية للبنك المركزي". وعن النية المبيتة للحكومة وراء هذا القرار أرجعها الساري لأمرين، مبينا أن "الأول للتجاوز على احتياطي الموازنة.. وبدا ذلك واضحا في موازنة 2011 عندما حاولت الإفادة من 5 مليارات دولار". وقال "إنهم لا يعرفون أهمية الاحتياط الذي يشكل قوة العراق الاقتصادية.. مثل هكذا عقليات كيف لها أن تدير اقتصادا ناميا وواعدا في البلاد"، أما السبب الأخر، فقد عزاه الساري إلى "الإطاحة بقيادة البنك المركزي الحالي والتي هي محل إشادة من جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة، وإن بعض الجهات المهيمنة على القرار السياسي تحاول استبدالهم بآخرين موالين لأحزاب معينة".وحذّر عضو اللجنة المالية من "أن هذا الإجراء سيمنح الحكومة سياسة تضاف إلى مثيلتها الفاشلة.. فهي (الحكومة) أخفقت في مكافحة الفقر وتقديم الخدمات فضلا عن ملف الكهرباء الذي يشهد تراجعا مستمرا.. نحن الآن على أعتاب النظام الشمولي وستدمر المؤسسات التي لها دور في تقدم العراق.. التوجه الحكومي ليس وليد اللحظة بل سبقته حملات إعلامية على البنك".وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المالية شدد الساري على أنها ستناقشه في اجتماع اليوم، كما دعا البنك المركزي إلى رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لنقض هذا القرار، ولفت إلى أن "القرار الذي أصدرته المحكمة في وقت سابق منح بموجبه الحكومة صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي لكنه لم يسمح لها بالتدخل في سياسات البنك والأمور الفنية".