 بغداد/ احمد عبد ربهطالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بضرورة شمول أصحاب الدخول العالية من القطاع الخاص بقرار حجب البطاقة التموينية،  مؤكدين أن ذلك يصب في مصلحة الشرائح الفقيرة . وقالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ناهدة الدايني لـ(المدى):
إن النتائج التي توصلنا لها بعد الاجتماع مع وزارة التجارة لضرورة معرفة أصحاب الدخول العالية من التجار والمقاولين كي يتم حجب البطاقة عنهم ، مبينة أهمية العمل على وضع دراسة واضحة من خلالها نستطيع أن نحصر هذه الشرائح غير المحتاجة .وأضافت الدايني : إن قرار الحجب متفق عليه من قبل اللجنة الاقتصادية في البرلمان ، لافتة إلى ضرورة إضافة هذه الحصة المستقطعة من أصحاب الدخول العالية إلى الفقراء .من جهته اقترح عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عامر الفايز سحب البطاقة التموينية على مراحل تحاشياً لعنصر المفاجأة . وقال الفايز لـ (المدى ) : إن البطاقة التموينية جاءت في ظرف استوجب على الدولة منحها للمواطن بسبب العقوبات الاقتصادية ابان تسعينيات القرن الماضي، مبيناً انه بعد التغيير السياسي في البلد عام 2003 شهد المستوى المعيشي تطوراً في ارتفاع القدرة الشرائية .وأضاف الفايز : إن حجب البطاقة عن أصحاب الدخول العالية يوفر للفقراء المواد الغذائية بشكل سلس وجيد ، لافتاً إلى ضرورة وضع آلية مناسبة تعرف من خلالها أصحاب الدخول المرتفعة من مقاولين وتجار. إلى ذلك اعتبرت الخبيرة الاقتصادية عامرة البلداوي الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة بحجب 500 عائلة من أصحاب الرواتب العالية من القطاع العام يصب في مصلحة الشرائح الفقيرة من المواطنين مشيرة إلى ضرورة وجود إجراء يتم من خلاله معرفة أصحاب الدخول المرتفعة من القطاع الخاص.وقالت البلداوي لـ (المدى) : إن وجود 23 % من الفقراء يستلزم أن تقوم الوزارة بهذا الإجراء مبينة أنه لا يجوز أن تستنزف أموال الموازنة لأناس غير محتاجين لها . وقد أعلن وزير التجارة والصناعة أن عدد العوائل المشمولة بقرار الوزارة حجب حصة البطاقة التموينية عنهم بلغ حالياً أكثر من 500 ألف عائلة، لافتاً إلى أن تعداد السكان العام في العراق عبر حاجز 33 مليون نسمة.وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أشارت في وقتٍ سابق من العام الماضي إلى أن عدد الموظفين الحكوميين من أصحاب الرواتب العالية في البلاد والذين كان قد تم حجب حصة البطاقة التمونية عنهم خلال العام الماضي يبلغ نحو 400 ألف موظف.وأفاد وزير التجارة خير الله حسن في تصريحات صحفية أن عدد المشمولين بقرار وزارة التجارة والصناعة حجب حصة البطاقة التموينية عن أصحاب الرواتب التي تبلغ 1,5 مليون دينار فما فوق في العراق بلغ حالياً أكثر من 500 ألف عائلة ، مشيراً إلى أن الوزارة اعتمدت في إصدار نسخة البطاقة التموينية الجديدة للعام الحالي نظاماً جديداً من المؤمل أن يحول دون التلاعب بها.وأضاف حسن أنه وفق البطاقة التموينية الجديدة للعام الحالي فإن تعداد السكان في العراق يبلغ 33 مليوناً و500 ألف نسمة ينحصرون في 7 ملايين عائلة"، منوهاً إلى "استمرار الوزارة في عملية توزيع النسخة الجديدة من البطاقة التموينية وهو ما من شأنه كشف التعداد العام للسكان في البلاد. ويذكر أن وزارة التجارة توفر مواد غذائية ضمن البطاقة التموينية لـ 33 مليون مواطن في العراق وبوجود ميزانية تبلغ 4 ترليونات دينار فإن حصة كل مواطن منها شهرياً سيبلغ نحو 10 آلاف دينار وهو ما لا يمكن به توفير تسعة كيلوغرامات من الطحين ولتر من زيت الطعام وثلاثة كيلوغرامات من الرز وكيلوغرامين من السكر للمواطن شهرياً بالإضافة إلى توفير كيلوغرام و450 غراماً من مادة الحليب للأطفال الرضع".وفي وقت سابق طالبت الوزارة بتخصيص 6 تريليونات دينار لتوفير مواد البطاقة التموينية للعام الحالي، مشيرة إلى استمرار قطع حصة البطاقة التموينية عن الموظفين من أصحاب الرواتب العالية خلال العام الحالي.وتقول الوزارة إنها بصدد إبرام عقود مباشرة مع شركات ومصانع الأغذية لتوفير مفردات البطاقة التموينية"، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى منع تأخر وصول تلك المواد إلى العراق بالإضافة إلى ضمان جودة أفضل في المواد التي يتم توفيرها.