 يوسف فعلأفرزت انتخابات الأندية الأخيرة أن الرياضة سقطت في امتحان الديمقراطية بدرجة الامتياز وارتضت لنفسها التمرغل في وحل الاتفاقات والتكتلات وإعلان الولاء المطلق لرؤساء الأندية السابقين ، بعد أن أكدت الاحداث أن الهيئات العامة عبارة عن أدوات مطيعة بيد رئيس الإدارة المرشح لا تقوى على البوح برأيها بصراحة وشجاعة ،
والنتائج المتحققة دحضت الرأي القائل إن الانتخابات سارت بطريقة ديمقراطية وشفافة لأنها  كانت عبارة عن صور انتخابية هزيلة مضحكة لا تقنع بنتائجها أي أحد سواء في الوسط الرياضي أو من خارجه.وغياب التنافس في العملية الانتخابية شكل صدمة قوية لمستقبل الرياضة والمتابعين والجمهور الذين كانوا يمنون النفس لرؤية منافسة مثيرة وتسابق محموم للظفر بالرئاسة وبقية المناصب، لكن ما جرى خلف الكواليس بدد تلك الطموحات لأن لغة المصالح أقوى وأكثر دهاءً من الطامحين للتغيير الذين خفتت أصواتهم يوم الجد ولم يكن لهم أي تأثير على النتائج ، وظهروا قليلي الحيلة وفاقدي القوة لتغيير بوصلة الناخبين بتطبيق الديمقراطية لهيئات عامة لا تعرف غير قول نعم.والمثير للدهشة أن أغلب الرياضيين المشاركين في الانتخابات كانوا دائمي الانتقاد لإدارات الأندية وتراهم يبحثون باستمرارعن طوق النجاة للخلاص منهم وإبعادهم عن أسوار الأندية مهما كلف الثمن، ولكن أثناء الانتخابات اتضح أن هؤلاء الرافضين للواقع الرياضي الأكثر تأييداً للهيئة الإدارية السابقة وعملوا المستحيل لإقناع أعضاء الهيئة العامة لضمان فوز من كانوا ينتقدونه في الفترة السابقة.والغريب أن أغلب الأندية كانت حكراً لترشيح شخص واحد لرئاسة النادي من دون منافس لضمان فوزه وسط ديمقراطية زائفة وانتخابات بائسة  شهدتها القاعة الانتخابية التي كانت تجسيداً للوضع المأسوي التي تعيشه الأندية التي  تعاني  الأزمات المادية وتغرق في الفوضى الإدارية والقصور في العملية التدريبية.إن العمل الإداري تغيرت معطياته عن السابق وأصبح الآن عبارة عن فنون وآليات وضوابط ومواصفات خاصة لابد من توفرها عند الأعضاء لكي يحظى النادي بنيل قصب النجاح، وبعض الأندية العربية تضع شروطاً صارمة للترشيح للعمل الإداري منها، قدرة المرشح المادية وإمكاناته الإدارية لأن الجانب المادي عصب تطور الرياضة والنهوض بواقعها نحو الأفضل.والسؤال المطروح الآن بعد اتضاح الصورة الهزيلة للانتخابات المخيبة للآمال والتطلعات  هو أين موضع الخلل الذي مهد الطريق لبقاء اغلب الرؤساء السابقين في إدارة الملف الرياضي في الأندية جاثمين على الرياضيين ؟هل في قانون الانتخابات أو في سجلات الهيئة العامة أو في الاتفاقات الجانبية وعقد الصفقات المريبة بين الأعضاء، ولابد  من أن تكون هناك جوانب مخفية سهلت من مهمة التسلط الرياضي في اتخاذ القرارات الفردية في الشأن الرياضي ، لذلك يجب دراسة نتائج الانتخابات من النواحي التنظيمية والإدارية والنفسية للخروج بنتائج علمية وأرقام لا تقبل المجاملات لكي نستطيع في الانتخابات المقبلة آن نجعلها أكثر واقعية وشفافة وليس مسرحية هزيلة أبطالها ممثلون فاشلون!