 بغداد/ المدىاشر عدم إقرار قانون العفو العام وجود خلاف حاد بشأنه بين الكتل السياسية والتيار الصدري احد اكبر الداعين إلى إقراره، بينما تقول كتل أخرى أن إقرار العفو سيكون وسيلة لشمول من كان مجرما بحق الشعب. من جانبها، دعت كتلة المواطن التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، الأحد، إلى تعديل قانون السجناء وشمول المشاركين في انتفاضة شعبان عام 1991 بالامتيازات والتسهيلات.
وقال النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان في حديث لوكالة السومرية نيوز، إن "بطولات وتضحيات الثوار في انتفاضة شعبان عام 1991 لا يمكن أن تعوض بثمن ولا بامتيازات ولا يجوز تجاهلها وعدم إنصافهم".وأضاف أن "عدم شمول المشاركين في انتفاضة شعبان عام 1991 بالامتيازات والتسهيلات لا يتماشى مع العدالة التي رفعتها الكتل السياسية خلال الانتخابات للحصول على أصوات المواطنين".وانتقد عبطان "تأخير إقرار وتعديل قانون السجناء السياسيين وتأخير شمول المشاركين بالانتفاضة الشعبانية بالامتيازات والتسهيلات أسوة بمن تعرض للملاحقة من قبل النظام السابق".يذكر أن النظام السابق نفذ حملات اعتقال وتصفية جماعية لمئات الآلاف من مواطنيه خلال الانتفاضة الشعبانية عام 1991 بخاصة من سكان الشمال والجنوب، بسبب النشاط المعارض له في المنطقتين.