 بغداد/  إياس حسام الساموكفي وقت يعتزم مجلس النواب اليوم التصويت على قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية كان قد رشحهم مجلس القضاء الأعلى، أكد التيار الصدري امتلاكه معلومات عن شمول بعضهم بإجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) سابقا، مشددا على انه لن يصوت عليهم دون التأكد من سلامة موقفهم من القانون ذي العلاقة.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب لطيف مصطفى أوضح "بموجب الدستور العراقي يتم ترشيح قضاة محكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الأعلى ليكون التصويت عليهم في ما بعد من قبل البرلمان"، وتابع "هناك فراغ في هذه المحكمة بعد إحالة بعض القضاة إلى التقاعد ووفاة آخرين مما دعا إلى تقديم 22 ممن تتوفر فيهم الشروط للتصويت عليهم وهو أمر روتيني لا توجد فيه أيّ مشاكل تنظيمية".وعن العقبات التي تواجه عملية التصويت ذكر مصطفى "أن بعض النواب تحدّث عن شمول مرشحين بإجراءات المساءلة والعدالة.. انه مجرد قول وينبغي علينا التأكد منه قبل التصويت، لأن الدستور يحظر على المشمولين بالاجتثاث تبوُّء مناصب عليا في الدولة العراقية".ولم يجزم عضو اللجنة القانونية أن تتم عملية التصويت وبيّن "كل أمر وارد، سنكون أمام ثلاثة خيارات؛ إما التصويت عليهم جميعا، أو تأجيل استبعاد بعضهم، أما الخيار الأخير يكون بتأجيل العملية برمتها إلى جلسة أخرى بعد رفعها عن جدول الإعمال".ما نقلته اللجنة القانونية جاء متطابقا مع رؤية التيار الصدري الذي رجّح شمول بعض القضاة المرشحين بالاجتثاث، مؤكدا انه لن يصوت عليهم من دون معرفة الحقيقة عن طريق هيئة المساءلة والعدالة.وقال النائب عن التيار الصدري جواد الحسناوي أمس "نملك معلومات عن شمول بعض القضاة الذين سيتم عرضهم اليوم للتصويت في مجلس النواب بإجراءات الاجتثاث.. ونحن ننتظر خطابا من هيئة المساءلة والعدالة لنتحقق من صحة هذه الأنباء"، مشددا على "أن جميع الكتل السياسية متفقة على عدم التصويت لمن هو مشمول باجتثاث البعث وسيتم استبعاده".وفي ما يتعلق بإمكانية استثناء بعض المشمولين بالاجتثاث من إجراءات المساءلة والعدالة، استبعد القيادي الصدري هذا الأمر ومضى بالقول "لن نكرر خطأ الحكومة حينما استثنت بعض الضباط المشمولين بالاجتثاث نحن في مجلس النواب سنحقق جيدا في أسماء هؤلاء القضاة قبل التصويت عليهم".وتعد محكمة التمييز الاتحادية أعلى هيئة قضائية تمارس الرقابة على جميع المحاكم وتتكون من رئيس محكمة وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم عن ثلاثين قاضيا، بالإضافة إلى عدد من الهيئات وهي الهيئة الموسعة والهيئة العامة والهيئة الجزائية والهيئة المدنية وهيئة الأحوال الشخصية وهيئة الأحداث.