 بغداد /متابعة المدى طالب عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد والتنمية بسن قانون صريح يمنع المقاولات الثانوية في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية. وقال مدير مركز السوق علي كه جي بحسب (آكانيوز) إن البلد  بحاجة إلى سن قانون يمنع فيه تنفيذ اي مقاولات ثانوية في المشاريع الإستراتيجية لأنه اثبت فعلياً بانه يعيق تنفيذ خطة التنمية.  واوضح أن المقاولات الثانوية الداء الذي اضر بوضع التنمية في العراق وحجم خطة العراق لتعزيز واقعه التنموي خلال العامين الماضيين.
وتابع أن مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد تأخرت بسبب عدم وجود قانون يحد من استمرار ظاهرة بيع المقاولات حتى تصل نسبة البيع الى مقاولة  في أدنى مستوياتها الطبيعية ".  و أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة حقق نموا بنسبة 8.5 % خلال العام الماضي مقابل 5.8 % في عام 2010.  بدوره قال التدريسي في جامعة بغداد / كلية الإدارة والاقتصاد ايهاب شاكر  لـ(آكانيوز) إن  بيع المقاولات الثانوية اورثتها القوات الاميركية وفريق الاعمار الاميركي الذي قام بتعزيز هذه الظاهرة بين المقاولين العراقيين الامر الذي تكرر مع الشركات الاجنبية التي موجودة الان فقط باسمائها من دون اي علاقة لها بتنفيذ المشاريع واقعياً.  وأضاف أن هذه المشكلة تتطلب ردعاً قانونياً من خلال تفعيل البنود المتعلقة بتطوير القدرة على حماية تنفيذ المشاريع الخدمية في البلاد من ان تباع بين الشركات الاجنية والمحلية ". وتابع  أن مشكلة الحكومة تتطلع إلى تنفيذ مشاريع بالصورة السريعة من دون الرجوع إلى تجارب الشركات الاجنبية في البلدان الاخرى وهذا يتطلب تنظيم اسلوب الدعوة المباشرة ايضاً ".  وعزت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي  تأخر مشاريع الأعمار في البلاد إلى عملية بيع المشاريع الاستثمارية والخدمية عن طريق المقاولات الثانوية، لافتة إلى أن اغلب المشاريع المنجزة بهذه الطريقة كانت غير ناجحة.من جانبه قال عضو لجنة الخدمات النيابية إحسان العوادي لـ(آكانيوز ) إن "لجنة الخدمات النيابية اوصت وزارات الاعمار والاسكان والبلديات والنقل وامانة بغداد بضرورة الوقوف بحزم بخصوص منع التعامل بصيغة المقاولات الثانوية ". وأوضح أنه "لا يتطلب اقرار قانون للحد من ظاهرة بيع المشاريع لأنه لا وجود قانون سابق يقر بالعمل بالمقاولات الثانوية اصلا ً الا أن الموضوع يتطلب  وضع ضوابط اثناء التعاقد مع الشركات الاجنبية أو المحلية ".ولايمنع القانون العراقي رسميا بيع الشركات التي حازت على تعاقدات مع دوائر الدولة مشاريعها إلى شركات ثانوية أخرى.ويرى اقتصاديون أن بيع المشاريع الخدمية ظاهرة تؤثر سلبا على واقع اعمار البلاد نظرا لعدم التزام الطرف الثاني المنفذ للمشروع بشروط التعاقد التي اتفق عليها الطرف الأول مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.