  ثامر الهيمصالعديد من الدوائر تتردد في تنفيذ المشاريع خوفا" من تشدد هيئة النزاهة  ،  التي تجاوزت حدودها في عدة حالات ، هذا ما أفاد به رئيس مجلس محافظة بابل في حديثه مع المدى  ليوم  19\3\2012  أن ما ورد فيه الكثير من الصحة خصوصا" إذا كانت المشاريع لا يثير محصولها شهية القائمين عليها لان عملية الحصول على المشروع كمقاولة عملية مكلفة جدا"
 وتحتاج شبكة علاقات تحمي من رسا عليه التندر من  ( الإعلان الى التسليم ) والسبب الثاني ان النزاهة والمفتش العام أصبح جزءا من المشكلة في الكثير من المشاريع وليس حلا" ولذلك عادت التخصيصات الى الخزينة المركزية بأكثر من  50%   من المشاريع وخصوصا" الحيوية. فالنزاهة والمفتش العام مازالا أجساماً غريبة في العمل الإداري والمالي والقضائي لم تأتلف مع الجسم البيروقراطي للدولة الذي لايزال غير هاضم لها حيث أن الإخفاق والنتائج  لازالت غير مشجعة.                                                                               هذا لايعني أن الجهاز فاشل بدليل أنه ناجح أحيانا" وناجح جدا" في الكثير من الدول ولكن في الدول المستقرة والديمقراطية وسلطة القانون واحدة ووحيدة  فأن الأمور في هذه الحالة تقاس بنتائجها والنتائج لحد الان غير مشجعة رغم مضي عقد من الزمان تقريبا"  وبالعودة لهذا المعيار يعني أما تطوير هذه الأجهزة أي النزاهة والمفتش العام بحيث تصبح مسؤولة  عن عدم الانجاز لهدف الذي أنشئت من أجله والا ما فائدة إرجاع التخصيص للخزينة خصوصا" وأننا سنشهد خلال هذه السنة أضعاف التخصيصات السابقة".  وتطوير هذه الأجهزة لا يتم إلا عبر العمل الوقائي ونظام للعقاب والثواب بحيث يكون الوحيد لتقيم الجهات المعنية بما فيها هذان الجهازان  . فهم مثل بقية الأجهزة يعانون من ضغط شديد اجتماعي سياسي ديني وهذا الضغط لايمكن إلغاؤه بالمستقبل القريب فالعشائرية والحزبية المذهبية وتياراتها كذلك حيث ان توازنات القوى وعلاقات القوة سوف تكون حاكمة وبالتالي يستحيل انجاز يعتد به أيضا" في المستقبل القريب.  لذلك تكون العودة للنظام التقليدي الذي تمت في ظله انجازات أكبر نوعا" وكما" مما أنجز في العقد الأخير   أمرا" واردا ".  وهذا النظام نظرا" لعدم تعدديه أجهزته فأن التعدد في الأجهزة الرقابية جعل لكل واحد منها حق فيتو وتداخلاتها عموديا" وأفقيا" فالرقابة الداخلية والتدقيق وهيئة الرقابة المالية مع سلطة قانون واضحة ومحددة محمية ومدعومة قضائيا" وسياسيا" واجتماعيا"  وبواسطة منظمات المجتمع المدني وبكل شفافية وبدون تدخل من الجهات التي تجعل من المشاريع عملية سياسية وانجازا لها أو وسيلة لكسب الإتباع أو الإثراء غير المشروع شخصي أو للحزب كما أن هذه الأجهزة عريقة وبعد تعشيق أجهزة النزاهة والمفتش العام في كادرها وإعطائها الأهمية الإدارية والقانونية  بحيث يكون المسؤول المالي والرقابي معاون مدير عام على الأقل اذا لم يكن مديراً عاماً لأنه في ظرف استثنائي أو مهندساً بحيث يصبح العقاب والثواب منصفا" ومشروعا"  .  ومدعوما" من الجهات غير الرسمية وذات العلاقة بالمشاريع مثل الجمعيات الفلاحية في مشاريع الزراعية والثروة الحيوانية واتحاد رجال الاعمال والصناعيين في مشاريع الصناعة ووكالات السياحة والسفر في مشاريع السياحة وهكذا والعبرة بالنتائج وليس التبريرات والهروب للإمام أو الخلف  .  وبذلك يكون العمل الرقابي والانجاز متلازمين وبشفافية وبدون فيتو مفتعل خارج القانون .