 السليمانية/ PUKmediaبات من الضروري جدا أن تكون لكل مواطن بطاقة سكن محددة توضح فيها تفاصيل السكن ونوعه ورقمه وأفراد الأسرة وغيرها من التفاصيل لضبط البيانات الخاصة بسكن المواطنين وتحديثها باستمرار بالتنسيق مع المجالس المحلية والمختارين في المناطق كافة بغية رصد الغرباء أو الإرهابيين والدخلاء على المجتمع، 
 لذا فقد وجدت بطاقة السكن وتجديدها ضمن ذلك الإطار، والتي تتطلب أيضا توفير المستمسكات الأصولية لمنحها للمواطنين ،وتلك الإجراءات شملت أيضا محافظات إقليم كردستان العراق من اجل تثبيت المعلومات والصور وتحديد هوية حاملها وخاصة رب الأسرة سواء الرجل  أم المرأة، وكذلك الإشارة والتأكيد على المسؤولية القانونية والإدارية والاجتماعية لمن يحمل تلك البطاقة وكيفية استخدامها في المعاملات الرسمية اليومية.في السليمانية التقينا العميد طالب عبد الله أمين مدير مكتب معلومات السليمانية ليحدثنا عن كيفية منح تلك البطاقة وشروطها ومستمسكاتها القانونية والمشاكل التي تعترض عملهم حيث تحدث عنها قائلاً: بداية لابد من أن نشكر أجهزة الإعلام والصحافة التي تساعدنا في عملنا وتسلط الأضواء على مختلف القضايا، وكما تعلمون إن هذه المديرية تعمل بجهود استثنائية من اجل منح بطاقات السكن لمواطني السليمانية وأطرافها لأنها من  ضروريات  تمشية أمور المواطنين، ونحن ومن خلال 80 مكتبا للمعلومات تابعة للسليمانية ومنطقة كرميان.إن إصدار بطاقات السكن يتم حسب قانون تنظيم محلات السكن 95 لســنة 1978 والصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، ولابد أن نشير إلى أن علمنا في منح هذه البطاقة  هو كونها تتعلق بتفاصيل فنية وإدارية واجتماعية  متعددة الجوانب ولم يكن لدينا في حينها ارتباط بإدارة الحكومة الاتحادية آنذاك وقد باشرنا منذ العام 2011 منح تلك البطاقات وتنظيم معاملات صرفها لمواطني السليمانية حيث بلغ تعداد المواطنين أكثر من مليون و 500 ألف نسمة وقد حصل زخم على مكاتب المعلومات من اجل منحهم بطاقة السكن .وأضاف عبد الله: لقد أنجزنا إصدار آلاف البطاقات منذ مباشرتنا بصرفها ولايزال العمل جارياً  لترويج المعاملات بعد توفر المستمسكات والضوابط وان بطاقة السكن تمنح للمواطنين جميعا  من سكنة المحافظة حتى لو كان المواطن من البصرة أو العمارة أو بغداد أو الأنبار أو أي محافظة عراقية وهو يسكن السليمانية فيمكنه الحصول عليها وان التعليمات الخاصة بمنح البطاقة لكل المحافظة ويمكن نقل هذه البطاقة من محافظة إلى أخرى وإن على المواطن طالب بطاقة السكن أن يبرز المستمسكات الأساسية من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية لرب الأسرة وأفراد عائلته إضافة إلى تأييد السكن من مختار المنطقة ، كما أن بعض الإشكالات تقع   بسبب حالات الطلاق والوفاة والزواج وخاصة المشاكل بين الزوجين وسكنهما وانفصالهما بسبب السفر والإقامة خارج العراق  ، ونحن وحسب القانون فان هذه الحالات تحدد طلب وتأييد السفارة العراقية في ذلك البلد للتأكد من هوية ومكان الزوجة وإقامتها ،وإذا كانت هناك حالات الطلاق المثبتة على هوية الأحوال المدنية فيمكن منح الزوجة بطاقة السكن لها ولعائلتها .وتابع عبد الله: يمكن منح البطاقة أيضا في حالة كون الأم تعيل أبناءها وأطفالها ،وإذا كانت هناك زوجة ثانية لرب الأسرة فيمكن أيضا منح بطاقة السكن للزوجة الأولى .وعن آخر الإحصائيات لإصدار بطاقة السكن يقول عبد الله: لا بد من الإشارة إلى أن المديرية  أنجزت مئات الآلاف من بطاقات السكن لمواطني السليمانية وكرميان حيث بلغت أكثر من 102240 مئة ألف واثنتين ومئتين وأربعين ألف بطاقة ،وفي الشهر الثالث من هذا العام أصدرنا 26 ألفاً و554 بطاقة سكن. وأضاف عبد الله: هناك بعض الإشكالات التي تحصل لدى بعض المواطنين الذين يستقرون في محافظات غير محافظتهم وذلك بسبب قلة المعلومات لدى تلك الدوائر ويكون من الطبيعي أن يرسل كتاب للاستفسار عن هوية ذلك الشخص عند مراجعته دوائر الدولة حسب نوعية معاملته سواء البيع أو الشراء أو التملك وغيرها من التفاصيل ،   وإن بطاقة السكن هي بطاقة مركزية نافذة في كل المحافظات العراقية ومنها محافظات الإقليم .وعن تحديث دائرة مكتب المعلومات بالأجهزة التكنولوجية الحديثة   والانترنيت ومنظومة العمل فيقول عبد الله: بصراحة نحن نتمنى أن نعمل وفق هذه التقنية وننتظر ذلك بعد أن صدر قرار من مجلس النواب الاتحادي بتخصيص 100 مليون دولار من اجل البطاقة الموحدة ضمن الحكومة الالكترونية لعموم العراق ونحن مستعدون لاستخدام التقنية الحديثة في عملنا.