 بغداد/ المدىاعلن مجلس القضاء الأعلى قرارا بسحب كامل الملفات التحقيقية من هيئة النزاهة وإيداعها لدى السلطة القضائية، وهو ما كان محل إشادة وإعجاب من قبل لجنة النزاهة البرلمانية، وقالت إنها أجرأ خطوة اتخذتها السلطات القضائية على مدى السنوات الماضية، مشددة على ان من شأنها تفعيل الدعاوى المجمدة حاليا، وكشفت عن إمكانية حسم 25 ملفا خلال الفترة المقبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار على هامش لقاء مع عدد من المسؤولين في السلطة القضائية إن الاجتماع أفضى إلى سحب الدعاوى التحقيقية كافة المتعلقة بنشاط هيئة النزاهة في بغداد من محققي هيئة النزاهة وإيداعها لدى قاضي التحقيق المتخصص بنظر دعاوى النزاهة.عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب جواد الشهيلي يرى القرار أنه الأجرأ من سواه الذي اتخذه مجلس القضاء الاعلى على طوال السنوات الماضية التي تلت تشكيله، وقال "إن الهيئة المستقلة تتحمل مسؤولية تأخير الملفات، هناك قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل لا  يزال نافذا جرى تطبيقه مع هذا الإجراء من خلال الالتزام بالمدد الزمنية المحددة قانونا وبتجاوزها يُحال الملف إلى القضاء".وتابع الشهيلي "كما أن تشكيل لجان مشتركة مع منتسبين في وزارة الداخلية للقبض على المتهمين هو الآخر جاء منصفا وفي محله"، مبينا "جميع ما اتخذ يوم أمس يحسب للقضاء العراقي من خلال سعيه إلى إعادة لكل ذي حق حقه وتكون نقطة انطلاق كي يكون هناك تحقيق حقيقي ونزيه في ملفات الفساد وفعال بعيدا عن الضغوطات السياسية التي كانت تتعرض لها الهيئة المستقلة".واكد عضو لجنة النزاهة "سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة حسم للعديد من قضايا الفساد لاسيما الملفات الـ 25 خطيرة مركونة جانبا والتي من بينها العقود المشبوهة في وزارات الشباب والرياضة، الصحة، فضلا عن البلديات والأشغال العامة خلال الحكومة السابقة". التفاصيل ص2