 بغداد/  إياس حسام الساموكاتهمت اللجنة المالية في مجلس النواب من أسمتهم "مافيا التجار العراقيين" بتهريب الدولار إلى دول الجوار التي تعاني عقوبات اقتصادية دولية (إيران وسوريا)، يأتي ذلك في وقت اعرب البنك المركزي عن حيرته تجاه تزايد الطلب على الدولار، مشددا على أن شخصا مجهولا (شبح) يقف وراء هذا الأمر.
ووصل سعر الدولار في الأسواق العراقية وحسب مراسل المدى إلى 1227 دينارا عراقيا، ورغم ذلك فأن مزاد البنك يشهد إقبالا كثيفا عليه.عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري قال إن "الحصار الاقتصادي المفروض على إيران وسوريا جعلهما بحاجة إلى العملة الصعبة (الدولار) وهو ما استغلته (مافيا) التجار العراقيين وعملت على تهريبها إلى هاتين الدولتين على حساب الاقتصاد الوطني".وينقل الجبوري صعوبة السيطرة على الطرق التي يمكن من خلالها أن تتم عملية تحويل الدولار من قبل التجار، وبيّن أمس "يكون التهريب بصيغة الحوالة الالكترونية تحت ذريعة التسوق او تحويل الأموال إلى بعض الأشخاص".وعن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والجهات ذات العلاقة للحد من هذه العمليات أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب "إن إجراءات اتخذها البنك المركزي من خلال تحديد الكمية المراد تحويلها والجهة المستلمة لها قوّضت التهريب وأسهمت في انخفاض طفيف بسعر الدولار مقارنة بالفترة الماضية وان استمرار متابعة البنك لإجراءاته سيعيد سعر الدولار إلى وضعه السابق". خبراء في الشأن الاقتصادي أكدوا ما جاءت به اللجنة المالية، لكنهم أضافوا إليها عاملي التجارة الداخلية، ونشاط الجماعات الإرهابية وتمويل عملياتها. وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري "هناك جملة من الضغوطات على شراء الدولار في العراق ناجمة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في دول الجوار لاسيما سوريا وإيران اللتين تتعرضان إلى عقوبات اقتصادية مما أدى إلى ارتفاع سعره مقارنة بالدينار العراقي".وتابع الصوري "ما جاءت به اللجنة المالية البرلمانية صحيح إلى حد ما.. لكن هناك أمورا أخرى أثرت في سعر الدولار في مقدمتها ذهاب الكثير من الأموال إلى التجارة الداخلية فضلا عن الأموال التي تضخها الجماعات المسلحة في تمويل عملياتها الإرهابية والتي عادة ما تكون بالدولار". البنك المركزي اتفق هو الآخر مع اللجنة المالية بتأثر سعر الدولار في الأحداث التي تشهدها الدول الإقليمية وشحة العملة الصعبة فيها، مبديا استغرابه من تزايد الطلب على شرائه.نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح أفاد بـ"أن اللجنة المالية تمتلك معلومات واسعة عن هذا الأمر، لأنها مشرفة على الجانب التشريعي ولها ارتباط مع كافة الجهات التي من الممكن أن تزودها بالمعلومات والوثائق التي تؤكد تهريب العملة الصعبة إلى دول الجوار".ولكن صالح استغرب تزايد الطلب على العملة الصعبة، وأوضح "هناك شخص غير معروف (شبح) يفتح حسابات مصرفية للعشرات من تجار غير حقيقيين لقاء عملات معينة بين الطرفين". التفاصيل ص13