حسين عبدالرازقعلى عكس كتابات وأحاديث كثيرة أكدت أن ترشيح جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة» للمهندس «خيرت الشاطر» نائب المرشد العام للجماعة  إلى منصب رئيس الجمهورية كان مفاجئا ورد فعل للخلاف بين الإخوان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فالمقطوع به أن هناك مؤشرات سابقة توضح أن الشاطر سيخوض انتخابات الرئاسة مرشحا للجماعة، فالمتابعة الدقيقة لتطورات موقف «الإخوان» من الأحاديث والتطورات السياسية الجارية في مصر، خاصة ما يتعلق بتشكيل «الجمعية التأسيسية»
 التي ستتولى صياغة الدستور الجديد، وقضية استمرار حكومة د. كمال الجنزوري حتى انتهاء الفترة الانتقالية في يونيو/حزيران القادم بانتخاب رئيس الجمهورية أم لجوء الأكثرية في مجلس الشعب ممثلة في نواب حزب الحرية والعدالة وحلفائهم لسحب الثقة منها وتشكيل هذه الأكثرية لحكومة جديدة، وصولاً إلي موضوع التقدم بمرشح للإخوان من عدمه.. تقطع بأن القرار والموقف الثابت للإخوان هو الاستحواذ على مؤسسات الحكم كافة كلما كان ذلك ممكنا.وإذا كان سحب الثقة من حكومة د. كمال الجنزوري التي اختارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتشكيل حكومة جديدة من حزب الأكثرية في مجلس الشعب غير ممكن طبقا للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 والحاكم للبلاد لحين صدور الدستور الجديد، الذي نص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «ومن بعده رئيس الجمهورية المنتخب» يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم.. فإن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية متاح لكل الأحزاب القائمة طبقا للقانون ولديها نائب واحد على الأقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى، وهو الحق الذي قررت الجماعة ممارسته عبر حزبها في هذه المرحلة.ومنذ أسابيع قليلة قرر القضاء العسكري فجأة إسقاط الحكم الصادر ضد المهندس «خيرت الشاطر» بالسجن لمدة 5 سنوات وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه، فاتحاً الباب أمام إمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية، وفي إشارة واضحة  إلى موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على هذا الترشيح!، وقد قرأ كثيرون هذا المعنى في القرار ومن بينهم القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، الذي استقال أخيرا من الجماعة بعد أن انتقد خلال الفترة الماضية العديد من مواقفهم وتصرفاتهم «كمال الهلباوي»، قال الهلباوي إن ترشيح الشاطر يأتي ضمن صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري، مضيفا انه لو لم يرد المجلس العسكري أن يترشح الشاطر ما كان رفع الحظر عنه.ويمكن إضافة سبب آخر للجوء جماعة الإخوان للتقدم بمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد أن أكدت لفترة أنها لن تتقدم بمرشح للرئاسة، وهو قلق الجماعة من صعود أسهم د. عبدالمنعم أبوالفتوح القيادي الإخواني السابق الذي اتخذ منذ سنوات مواقف متميزة عن مواقف الجماعة، وقرر خوض انتخابات الرئاسة مستقلا مخالفا قرار الجماعة مما أدى  إلى فصله منها، وكذلك بروز «حازم صلاح أبو إسماعيل» كمرشح قوي لتيار الإسلام السياسي السلفي.والتعدد في صفوف التيارات كافة ظاهرة في انتخابات الرئاسة، فلليسار ثلاثة مرشحين «القاضي هشام البسطويسي - خالد علي – أبو العز الحريري» ،ولتيار الإسلام السياسي أربعة مرشحين «الشاطر – أبو الفتوح - حازم أبو إسماعيل - سليم العوا» وللمنتمين للنظام القديم أربعة مرشحين «عمرو موسى - عمر سليمان - أحمد شفيق - حسام خيرالله» وهو ما يؤكد أن الانتخابات الرئاسية لن تحسم إلا في جولة الإعادة، وتحتمل حدوث مفاجأة.